الحكومة الكويتية توافق على مشروع قانون يسمح للمرأة بالانتخاب والترشيح للبرلمان
Source:
إيلاف من علي الشطي, إيلاف: قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الموافقة على مشروع قانون يسمح للمرأة بالانتخاب والترشيح لمجلس الأمة (البرلمان).
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الامة محمد شرار انه ضمن اطار حرص الحكومة على توسيع المشاركة الشعبية فى المجالس النيابية استعرض مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شان انتخابات اعضاء مجلس الامة بما يسمح للمراة الكويتية من ممارسة حقها فى الانتخاب والترشيح لمجلس الامة وذلك تقديرا من الحكومة للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به المراة الكويتية فى بناء وتنمية المجتمع الكويتي والارتقاء به وماقدمته من تضحيات جسيمة ودور مسؤول ازاء مختلف التحديات التى تعرضت لها البلاد على مدى تاريخ هذا البلد الطيب والذي مثلت فيه روح الوطنية والمسؤولية الحقه.
واشار شرار الى ان المجلس قرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.
وكان رئيس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أكد في شهر مارس الماضي انه إيمانه بحقوق المرأة السياسية لافتا إلى أن "عندما يحين وقتها يصير خير". ورفض الشيخ صباح ربط الحقوق السياسية للمرأة بقضية الدوائر الانتخابية وقال ان موضوع حقوق المرأة ليس له علاقة بالدوائر.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة تخشى ان تصبح الكويت آخر دولة في المحيط الاقليمي تتولى فيها المرأة منصبا سياسيا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها دول المنطقة لذا لم تراع في موافقتها على القانون الخاص بالحقوق السياسية للمرأة الظروف السياسية المحلية التي من شأنها أن تؤثر في موافقة مجلس الأمة عليه لذا هي مصرة على المضي قدما في القانون وقد تتحدى العراقيل الموجودة من أجل أن يصار إلى إقراره من قبل البرلمان. غير أن مراقبين قالوا أن الحكومة تعمدت الموافقة على القانون في الظروف المحلية الراهنة التي تشهد مواجهات ومناوشات بينها وبين الرافضين للقانون (أي الإسلاميين) حول مواضيع محلية عديدة وبالتالي فإنها قادرة على ممارسة تكتيك سياسي معين لإيصال القانون إلى بر الموافقة البرلمانية.
وكان مجلس الأمة رفض في شهر ديسمبر1999 مرتين أمرا أميريا أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 4/5/1999 بمنح المرأة حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في البرلمان. ووسط عاصفة من تصفيق الجماهير التي احتشدت في المجلس يومها معارضة للقرار الأميري أسقط البرلمان القرار بفارق صوتين مغلقا الملف. وكان من الذين صوتوا ضد المشروع مع التحالف الإسلامي القبائلي الرافض لحقوق المرأة داخل المجلس جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة.
وكان عدد من رؤساء وممثلي جمعيات النفع العام الكويتية (الجمعيات السياسية) أكدوا مساء أمس اهمية تفعيل المطالبة بحق المرأة السياسي في الترشيح والانتخابات لمجلس الامة. كما اكدوا اهمية تفنيد كل المغالطات والادعاءات التي يقف وراءها معارضو هذا الحق بحجة انه غير شرعي او غير دستوري.
وقالوا في فعاليات المهرجان الخطابي الذي نظمته رابطة الادباء بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور المرسوم الاميري بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح ان الحكومة ونواب الامة يتحملون كافة المسؤولية عن حرمان المرأة الكويتية من ممارستها لهذا الحق الذي تتمتع به معظم نساء العالم العربي استنادا الى شرع الله ودساتيرها الوضعية.
وتساءل المشاركون في فعاليات المهرجان عن اسباب اعتراض اسلاميي الكويت بالتحديد على حق المرأة السياسي في الترشيح والانتخاب. وقالوا: هل يفهمون النصوص القرآنية اكثر من الآخرين حتى تمنع المرأة من هذه الحقوق فيما تجيز لها اكثرية دول العالم الاسلامي مثل هذه الحقوق. وقالوا ان المبادرة الاميرية السامية لاعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية والتي اعترض عليها بعض ممثلي الامة جاءت في حينها لتصحيح وضع دستوري خاطئ، كما انها جاءت استجابة وترجمة لمتطلبات مرحلة قادمة تتطلب ان تكون المرأة الى جانب اخيها الرجل في مسيرة التنمية والعطاء لخدمة الدولة والمجتمع، واشاروا الى ان التطبيق السليم للديموقراطية لا يكون الا باقرار حق المرأة السياسي وبتوسعة المشاركة الشعبية في اشارة منهم الى ان الحقوق السياسية للمرأة.
وأكدت الاديبة فاطمة العلي في كلمة لها ان «الهدف من تنظيم فعاليات هذا المهرجان ليس مناقشة حقوق المرأة السياسية بل بلورة مفهوم هذه الحقوق، وازالة صفة النسوية عنه وجعله في الدائرة الاكبر والميدان الاوسع». وقالت ان «اي حق مؤجل او معطل يمس في اضراره المجتمع بأكمله ولا يضر من تعطلت حقوقه فقط». وأشارت الى ان المشرع الكويتي في بواكير ولادة الكويت المستقلة وفي اولى خطوات الفريق الديموقراطي ارتأى تأجيل الحق السياسي للمرأة الى حين من أجل اعطاء التجربة الديموقراطية فرصة الامتحان الاول بما يتحمل أو يستدعي ذلك الامتحان من صعوبات البداية ونتائج المحاولة والخطأ». وأوضحت بالقول: «ان هذا التأجيل لا يعني بأي حال ان حق المشاركة السياسية للمرأة لا أصل أو لا وجود له بل هو موجود».
بدورها القت الدكتورة سهام الفريح كلمة جمعية الصحافيين الكويتية أوضحت من خلالها ان الرغبة السامية في اقرار حق المرأة السياسي يجب ان يكون لها اثر كبير في نفوس جميع افراد المجتمع الكويتي نساء ورجالاً خاصة انها مبادرة جاءت من أمير البلاد ومن أعلى سلطة فيه مؤكدة في ان «مبادرة سموه جاءت في الوقت المناسب لانها نابعة من نظرة انسانية ومن نفس حضارية وفكر سديد». وقالت ان «التأخر في البت في تنفيذ حق المرأة السياسي على مدى الـ 37 عاما الماضية ادى الى اختلاف مواقف بعض التيارات واجتهادها في وضع التبريرات التي ظاهرها دستوري وديني اما باطنها فهو سياسي واجتماعي». وأشارت الى ان «الدين الاسلامي أكد مشاركة المرأة في الحياة العامة». مبينة ان الادلة على هذه الحقوق جاءت في اكثر من 300 موقف عددها علماء الاسلام. وقالت ان «الكثير من الدول العربية والاسلامية قد تجاوزت هذا النقاش وطبقت هذه الحقوق في دولها منذ عقود طويلة. واشارت الى ان مرسوم بقانون رقم 9/1999 الصادر في تاريخ 25/5/1999 يعادل في قيمته الدستورية المرسوم الصادر من قبل امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم في تاريخ 26/8/1961 حين اعلن من خلاله عن فتح الطريق للنظام الديموقراطي بعد الاستقلال. وقالت ان «مرسوم 9/99 هو استكمال للنظام الديموقراطي، كما ان المرسومين يعدان اعمالا سياسية وسيادية لا ينفك احدهما عن الآخر في مسيرة الديمواقرطية».
وقالت الممثلة الكويتية مريم الصالح في كلمة باسم جمعية الفنانين الكويتيين ان للثقافة والفنون دورا وطنيا يحتل مكان المقدمة في بنائهما الانساني والاجتماعي والتنموي، مؤكدة في ان هذا الدور يتقدم على ما عداه من اغراض تحققها الثقافة او يهفو اليها الفن. واضافت «اننا في مناسبة الذكرى الخامسة لصدور الرغبة الاميرية السامية في سنة 1999 بمنح المرأة الكويتية حقها السياسي واجهاض هذه المبادرة الكريمة من قبل بعض اعضاء مجلس الامة، نرى انه يتعين علينا الا ندع هذه الذكرى تمر دون ان ندق الاجراس حتى يتذكرها من نسيها او ظن ان الحق قد مات، وان المبادرة ذرعتها رياح الزمن المر».
وقال ابراهيم اليوسف ممثلا عن جمعية الخريجين الكويتية (جمعية نفع عام ناطقة باسم الليبراليين) «ان المبادرة الاميرية السامية باعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح، جاءت لتصحح وضعا دستوريا خاطئا كما جاءت استجابة وترجمة لمتطلبات مرحلة قادمة تتطلب مشاركة نصف المجتمع في التنمية والبناء، وحتى تكمل المرأة الكويتية دورها كعضو فاعل في المجتمع من ناحية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرة المجتمع وحركته ومستقبله». واشار الى ان «المعارضين لمشاركة المرأة السياسية ليس لديهم الحجة كما يدعون ومعارضتهم لاسباب واهية وانتخابية ولا تمت للحقيقة بشيء»، وتساءل: لماذا الاسلاميون في الكويت بالتحديد يعترضون، بينما جميع الدول الاسلامية تتمتع المرأة فيها بهذه الحقوق وهل لاننا في الكويت الاكثر فهما للنصوص القرآنية من الآخرين، او نحن اكثر تقوى وايمانا او ان هناك اسبابا اخرى؟ مؤكدا ان الامر يحتاج الى ايضاح. واضاف بقوله ان ما نشهده هذه الايام من محاولات البعض للسيطرة على حريات الناس وفرض وصاية على المجتمع ومعارضة حقوق المرأة السياسية ما هو الا تعطيل للدستور الذي ناضل من اجله الكويتيون، ولابد لنا جميعا من الوقوف في وجه هذه المحاولات، التي تصدر عن سوء فهم وتشويه للدين الاسلامي الحنيف من اقلية صاخبة ضد اغلبية صامتة، لذلك من هذا المنبر ندعو الجميع الى ان نقف يدا واحدة ضد العبث في المبادئ التي بني عليها الدستور من حرية وكرامة العيش.
وقال عبداللطيف سعود الصقر امين سر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في كلمة له بالنيابة عن رئيس الجمعية جاسم القطامي ان اعتراض مجلس الامة على مرسوم اعطاء المرأة الحق السياسي محل دهشة واستغراب كبيرين من جانب قطاعات كبيرة من المجتمع الكويتي، لما يمثله هذا التشريع الحضاري من تجسيد لمعاني الديموقراطية الحقة، التي ترمى في المقام الاول الى اشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في تحمل المسؤولية السياسية، وتوسيع للمشاركة الشعبية في المجالس النيابية.
وقال د. عجيل تركي الظاهر رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ان هناك علامة استفهام كبيرة حول وعود الحكومة وجديتها في طرح الموضوع، وإلا فلماذا لم تتقدم اي الحكومة مرة اخرى، بمشروع لتعديل قانون الانتخاب؟.
وقال خالد عبدالعزيز الشلفان رئيس رابطة الاجتماعيين ان ذكرى المبادرة الاميرية بشأن أعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية يدعونا الى عدم الخوض في عبارات وكلمات تدغدغ المشاعر والعواطف الوطنية، وانما السعي إلى الا ينتهي هذا المهرجان الخطابي عند الكلمات ورفع الشعارات، بل في تقديم خطوات عملية.
ومما لاشك فيه أن المرأة الكويتية تلعب دورا مهما في الحياة العملية والأسرية في الكويت فقد كانت مديرة جامعة الكويت (الجامعة الوحيدة) مدة طويلة امرأة هي الدكتورة فايزة الخرافي، وهناك مسؤولات في السلك الدبلوماسي وسيدات أعمال. وتسهم المرأة بنسبة 36% من قوة العمل، و61% منهن حاصلات على مؤهل جامعي وهو ما يعني ارتفاع مستواها التعليمي. كما وصلت نسبة الإناث في الجامعة 69% وذلك وفق تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن "المرأة الكويتية والمشاركة المجتمعية" الصادر في فبراير 2002.وقد شهد الكثيرون بكفاءة المرأة الكويتية وقدرتها على خوض الحياة السياسية بعد نجاحها الكبير في الحياة العملية والاجتماعية، ففي دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قياس توجه الرأي العام لدور المرأة في النشاط التعاوني أظهر أن 55% من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يرون أن المرأة أفضل من الرجل في بعض الأنشطة التعاونية وأيد هذا الرأي 57% من طلبة الجامعات و92% من العاملين في جمعيات النفع العام في حين أكد 64% من الجمهور العادي قدرتها على إدارة الجمعيات
وتؤكد الخريطة السكانية للشعب الكويتي أن غياب المرأة الكويتية عن المشاركة السياسية يعني أن أكثر من نصف السكان الكويتيين محرومون من اختيار برلمانهم الذي يشرع من القوانين ما يهم المجتمع كله رجالا ونساء، فالإحصائية السكانية السنوية الرسمية لعام 2002 تبين أن تعداد الكويتيين بلغ 884 ألفا و550 فردا بينهم 446 ألفا و698 امرأة، أي بزيادة مقدارها 128 ألفا و46 امرأة.
واشار شرار الى ان المجلس قرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.
وكان رئيس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أكد في شهر مارس الماضي انه إيمانه بحقوق المرأة السياسية لافتا إلى أن "عندما يحين وقتها يصير خير". ورفض الشيخ صباح ربط الحقوق السياسية للمرأة بقضية الدوائر الانتخابية وقال ان موضوع حقوق المرأة ليس له علاقة بالدوائر.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة تخشى ان تصبح الكويت آخر دولة في المحيط الاقليمي تتولى فيها المرأة منصبا سياسيا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها دول المنطقة لذا لم تراع في موافقتها على القانون الخاص بالحقوق السياسية للمرأة الظروف السياسية المحلية التي من شأنها أن تؤثر في موافقة مجلس الأمة عليه لذا هي مصرة على المضي قدما في القانون وقد تتحدى العراقيل الموجودة من أجل أن يصار إلى إقراره من قبل البرلمان. غير أن مراقبين قالوا أن الحكومة تعمدت الموافقة على القانون في الظروف المحلية الراهنة التي تشهد مواجهات ومناوشات بينها وبين الرافضين للقانون (أي الإسلاميين) حول مواضيع محلية عديدة وبالتالي فإنها قادرة على ممارسة تكتيك سياسي معين لإيصال القانون إلى بر الموافقة البرلمانية.
وكان مجلس الأمة رفض في شهر ديسمبر1999 مرتين أمرا أميريا أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 4/5/1999 بمنح المرأة حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في البرلمان. ووسط عاصفة من تصفيق الجماهير التي احتشدت في المجلس يومها معارضة للقرار الأميري أسقط البرلمان القرار بفارق صوتين مغلقا الملف. وكان من الذين صوتوا ضد المشروع مع التحالف الإسلامي القبائلي الرافض لحقوق المرأة داخل المجلس جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة.
وكان عدد من رؤساء وممثلي جمعيات النفع العام الكويتية (الجمعيات السياسية) أكدوا مساء أمس اهمية تفعيل المطالبة بحق المرأة السياسي في الترشيح والانتخابات لمجلس الامة. كما اكدوا اهمية تفنيد كل المغالطات والادعاءات التي يقف وراءها معارضو هذا الحق بحجة انه غير شرعي او غير دستوري.
وقالوا في فعاليات المهرجان الخطابي الذي نظمته رابطة الادباء بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور المرسوم الاميري بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح ان الحكومة ونواب الامة يتحملون كافة المسؤولية عن حرمان المرأة الكويتية من ممارستها لهذا الحق الذي تتمتع به معظم نساء العالم العربي استنادا الى شرع الله ودساتيرها الوضعية.
وتساءل المشاركون في فعاليات المهرجان عن اسباب اعتراض اسلاميي الكويت بالتحديد على حق المرأة السياسي في الترشيح والانتخاب. وقالوا: هل يفهمون النصوص القرآنية اكثر من الآخرين حتى تمنع المرأة من هذه الحقوق فيما تجيز لها اكثرية دول العالم الاسلامي مثل هذه الحقوق. وقالوا ان المبادرة الاميرية السامية لاعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية والتي اعترض عليها بعض ممثلي الامة جاءت في حينها لتصحيح وضع دستوري خاطئ، كما انها جاءت استجابة وترجمة لمتطلبات مرحلة قادمة تتطلب ان تكون المرأة الى جانب اخيها الرجل في مسيرة التنمية والعطاء لخدمة الدولة والمجتمع، واشاروا الى ان التطبيق السليم للديموقراطية لا يكون الا باقرار حق المرأة السياسي وبتوسعة المشاركة الشعبية في اشارة منهم الى ان الحقوق السياسية للمرأة.
وأكدت الاديبة فاطمة العلي في كلمة لها ان «الهدف من تنظيم فعاليات هذا المهرجان ليس مناقشة حقوق المرأة السياسية بل بلورة مفهوم هذه الحقوق، وازالة صفة النسوية عنه وجعله في الدائرة الاكبر والميدان الاوسع». وقالت ان «اي حق مؤجل او معطل يمس في اضراره المجتمع بأكمله ولا يضر من تعطلت حقوقه فقط». وأشارت الى ان المشرع الكويتي في بواكير ولادة الكويت المستقلة وفي اولى خطوات الفريق الديموقراطي ارتأى تأجيل الحق السياسي للمرأة الى حين من أجل اعطاء التجربة الديموقراطية فرصة الامتحان الاول بما يتحمل أو يستدعي ذلك الامتحان من صعوبات البداية ونتائج المحاولة والخطأ». وأوضحت بالقول: «ان هذا التأجيل لا يعني بأي حال ان حق المشاركة السياسية للمرأة لا أصل أو لا وجود له بل هو موجود».
بدورها القت الدكتورة سهام الفريح كلمة جمعية الصحافيين الكويتية أوضحت من خلالها ان الرغبة السامية في اقرار حق المرأة السياسي يجب ان يكون لها اثر كبير في نفوس جميع افراد المجتمع الكويتي نساء ورجالاً خاصة انها مبادرة جاءت من أمير البلاد ومن أعلى سلطة فيه مؤكدة في ان «مبادرة سموه جاءت في الوقت المناسب لانها نابعة من نظرة انسانية ومن نفس حضارية وفكر سديد». وقالت ان «التأخر في البت في تنفيذ حق المرأة السياسي على مدى الـ 37 عاما الماضية ادى الى اختلاف مواقف بعض التيارات واجتهادها في وضع التبريرات التي ظاهرها دستوري وديني اما باطنها فهو سياسي واجتماعي». وأشارت الى ان «الدين الاسلامي أكد مشاركة المرأة في الحياة العامة». مبينة ان الادلة على هذه الحقوق جاءت في اكثر من 300 موقف عددها علماء الاسلام. وقالت ان «الكثير من الدول العربية والاسلامية قد تجاوزت هذا النقاش وطبقت هذه الحقوق في دولها منذ عقود طويلة. واشارت الى ان مرسوم بقانون رقم 9/1999 الصادر في تاريخ 25/5/1999 يعادل في قيمته الدستورية المرسوم الصادر من قبل امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم في تاريخ 26/8/1961 حين اعلن من خلاله عن فتح الطريق للنظام الديموقراطي بعد الاستقلال. وقالت ان «مرسوم 9/99 هو استكمال للنظام الديموقراطي، كما ان المرسومين يعدان اعمالا سياسية وسيادية لا ينفك احدهما عن الآخر في مسيرة الديمواقرطية».
وقالت الممثلة الكويتية مريم الصالح في كلمة باسم جمعية الفنانين الكويتيين ان للثقافة والفنون دورا وطنيا يحتل مكان المقدمة في بنائهما الانساني والاجتماعي والتنموي، مؤكدة في ان هذا الدور يتقدم على ما عداه من اغراض تحققها الثقافة او يهفو اليها الفن. واضافت «اننا في مناسبة الذكرى الخامسة لصدور الرغبة الاميرية السامية في سنة 1999 بمنح المرأة الكويتية حقها السياسي واجهاض هذه المبادرة الكريمة من قبل بعض اعضاء مجلس الامة، نرى انه يتعين علينا الا ندع هذه الذكرى تمر دون ان ندق الاجراس حتى يتذكرها من نسيها او ظن ان الحق قد مات، وان المبادرة ذرعتها رياح الزمن المر».
وقال ابراهيم اليوسف ممثلا عن جمعية الخريجين الكويتية (جمعية نفع عام ناطقة باسم الليبراليين) «ان المبادرة الاميرية السامية باعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح، جاءت لتصحح وضعا دستوريا خاطئا كما جاءت استجابة وترجمة لمتطلبات مرحلة قادمة تتطلب مشاركة نصف المجتمع في التنمية والبناء، وحتى تكمل المرأة الكويتية دورها كعضو فاعل في المجتمع من ناحية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرة المجتمع وحركته ومستقبله». واشار الى ان «المعارضين لمشاركة المرأة السياسية ليس لديهم الحجة كما يدعون ومعارضتهم لاسباب واهية وانتخابية ولا تمت للحقيقة بشيء»، وتساءل: لماذا الاسلاميون في الكويت بالتحديد يعترضون، بينما جميع الدول الاسلامية تتمتع المرأة فيها بهذه الحقوق وهل لاننا في الكويت الاكثر فهما للنصوص القرآنية من الآخرين، او نحن اكثر تقوى وايمانا او ان هناك اسبابا اخرى؟ مؤكدا ان الامر يحتاج الى ايضاح. واضاف بقوله ان ما نشهده هذه الايام من محاولات البعض للسيطرة على حريات الناس وفرض وصاية على المجتمع ومعارضة حقوق المرأة السياسية ما هو الا تعطيل للدستور الذي ناضل من اجله الكويتيون، ولابد لنا جميعا من الوقوف في وجه هذه المحاولات، التي تصدر عن سوء فهم وتشويه للدين الاسلامي الحنيف من اقلية صاخبة ضد اغلبية صامتة، لذلك من هذا المنبر ندعو الجميع الى ان نقف يدا واحدة ضد العبث في المبادئ التي بني عليها الدستور من حرية وكرامة العيش.
وقال عبداللطيف سعود الصقر امين سر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في كلمة له بالنيابة عن رئيس الجمعية جاسم القطامي ان اعتراض مجلس الامة على مرسوم اعطاء المرأة الحق السياسي محل دهشة واستغراب كبيرين من جانب قطاعات كبيرة من المجتمع الكويتي، لما يمثله هذا التشريع الحضاري من تجسيد لمعاني الديموقراطية الحقة، التي ترمى في المقام الاول الى اشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في تحمل المسؤولية السياسية، وتوسيع للمشاركة الشعبية في المجالس النيابية.
وقال د. عجيل تركي الظاهر رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ان هناك علامة استفهام كبيرة حول وعود الحكومة وجديتها في طرح الموضوع، وإلا فلماذا لم تتقدم اي الحكومة مرة اخرى، بمشروع لتعديل قانون الانتخاب؟.
وقال خالد عبدالعزيز الشلفان رئيس رابطة الاجتماعيين ان ذكرى المبادرة الاميرية بشأن أعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية يدعونا الى عدم الخوض في عبارات وكلمات تدغدغ المشاعر والعواطف الوطنية، وانما السعي إلى الا ينتهي هذا المهرجان الخطابي عند الكلمات ورفع الشعارات، بل في تقديم خطوات عملية.
ومما لاشك فيه أن المرأة الكويتية تلعب دورا مهما في الحياة العملية والأسرية في الكويت فقد كانت مديرة جامعة الكويت (الجامعة الوحيدة) مدة طويلة امرأة هي الدكتورة فايزة الخرافي، وهناك مسؤولات في السلك الدبلوماسي وسيدات أعمال. وتسهم المرأة بنسبة 36% من قوة العمل، و61% منهن حاصلات على مؤهل جامعي وهو ما يعني ارتفاع مستواها التعليمي. كما وصلت نسبة الإناث في الجامعة 69% وذلك وفق تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن "المرأة الكويتية والمشاركة المجتمعية" الصادر في فبراير 2002.وقد شهد الكثيرون بكفاءة المرأة الكويتية وقدرتها على خوض الحياة السياسية بعد نجاحها الكبير في الحياة العملية والاجتماعية، ففي دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قياس توجه الرأي العام لدور المرأة في النشاط التعاوني أظهر أن 55% من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يرون أن المرأة أفضل من الرجل في بعض الأنشطة التعاونية وأيد هذا الرأي 57% من طلبة الجامعات و92% من العاملين في جمعيات النفع العام في حين أكد 64% من الجمهور العادي قدرتها على إدارة الجمعيات
وتؤكد الخريطة السكانية للشعب الكويتي أن غياب المرأة الكويتية عن المشاركة السياسية يعني أن أكثر من نصف السكان الكويتيين محرومون من اختيار برلمانهم الذي يشرع من القوانين ما يهم المجتمع كله رجالا ونساء، فالإحصائية السكانية السنوية الرسمية لعام 2002 تبين أن تعداد الكويتيين بلغ 884 ألفا و550 فردا بينهم 446 ألفا و698 امرأة، أي بزيادة مقدارها 128 ألفا و46 امرأة.
