الأردن: وسط مشادات كلامية وإتهامات, مجلس النواب يرفض مجدداً قانون الخُلع
Source:
أمان من مصطفى الريالات, الدستور: رفض مجلس النواب للمرة الثانية القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001 المعدل لقانون الاحوال الشخصية "قانون الخلع" باغلبية 44 صوتا من اصل 83 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت مساء امس وشهدت مشادة كلامية بين النائبين محمد ابوفارس وغالب الزعبي، اتهم فيها ابوفارس النائب الزعبي بالاساءة الى الشريعة والجهل بها بعد مداخلة للنائب الزعبي طلب فيها من النواب اعطاءه فتوى ان الخلع مخالف للشرع.
واصر مجلس النواب على قراره السابق برفض القانون بعد جدل نيابي موسع خيم على اجواء الجلسة التي ترأسها المهندس عبدالهادي المجالي وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة وهيئة الوزارة، حيث انقسم النواب حول القانون الى تيارين الاول دفع باتجاه الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان والثاني دفع نحو اصرار النواب على قرارهم السابق.
وفي الوقت الذي شكك فيه نواب اصدار القانون بعد احتلال الولايات المتحدة الاميركية للعراق وافغانستان وبعد مؤتمر المرأة في بكين، رفض وزير الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية هذا التشكيك، وقال "ان الاردن وبقيادته الهاشمية يحرص ان لا يجعل قضية الاحوال الشخصية واي قضية وطنية سواء كانت ثقافية او تربوية او غيرها سهما بيد اعدائنا"واضاف ان جلد الذات امر مستغرب وان الاتهام المباشر ازاء طرح اي قانون او اي قضية اصلاح بانه ميسر لخدمة الاخرين امر مرفوض.
ووسط اجواء غلب عليها الطابع الروحاني الاسلامي تحدث 28 نائبا حول القانون كانت الاغلبية تدفع باتجاه رفض القانون باستخدام خطاب تعبوي استفزازي تمثل في جانبين: الاول التركيز على ظاهرة تراجع النواب عن قراراتهم حول القوانين عند عودتها من مجلس الاعيان او "الحكماء"كما اسماها النائب عبدالله العكايلة. والثاني ضرورة رد القانون الى مجلس الاعيان وصولا الى عقد جلسة مشتركة تمكن النواب من اجراء التعديل المطلوب على القانون.
كما عززت مداخلة النائب عبدالكريم الدغمي في خلق جو نيابي رافض للقانون حيث ذكر النواب بما اسماهم "حملة المباخر" من الصحفيين المأجورين الذين يمارسون ارهابا فكريا على مجلس النواب كلما ردّ او رفض قانون ينظره المجلس.
ورغم محاولات التيار المؤيد لاقرار القانون كما ورد من الاعيان في التركيز في خطابه على ان الخلع في الاسلام ثابت شرعا وان التراجع عن قرار المجلس ليس خطأ وان نظرية "عنزة ولو طارت" لا تصلح للتشريع.
وبرزت في مداخلات النواب مطالبات مثيرة كان ابرزها مطالبة النائب بسام حدادين بان يكون هناك قانون مدني يسمح للنساء المسيحيات في ان تنال ما اسماه بعضا من حقوقها ومطالبة النائب محمد ابوهديب بارسال القانون الى »مجلس الافتاء« لبيان رأيه في قانون وصفه بانه يتضمن موضوعا شرعيا وفيه حلال وحرام وللخروج من هذا المأزق فانه يتوجب ارسال القانون الى مجلس الافتاء.
واثارت مداخلة للنائب الدكتور رائد حجازين حول ان "الخلع" لا تستفيد منه سوى سيدات عمان الغربية، زوبعة نيابية تطالب النائب حجازين التراجع عن هذا الكلام وهو ما فعله النائب حجازين بعد ان اوضح انه لا يقصد اي اساءة لسيدات عمان وانما اراد ان يؤشر حول هذا الامر الى انهن الوحيدات المستفيدات من ذلك لانهن ميسورات الحال.
ومع تأييد النائب عبدالحفيظ علاوي لموقف النائب حجازين ووصفه لسيدات عمان بانه مجتمع "الكوفي شوب" من الخلع ثارت زوبعة نيابية قادها النائب خليل عطية ومحمد ابوهديب. فالنائب عطية اكد ان في عمان الغربية اكثر من 2 مليون مواطن وفيهم من الشرفاء وافاضل الناس مطالبا رئاسة المجلس سحب حديث النائب حجازين من محضر الجلسة. واستنكر النائب محمد ابوهديب ما طرحه النائب حجازين مؤكدا انه لا يجوز نقد شريحة واسعة من المجتمع الاردني لافتا الى ان هذه الشريحة اشرف من الشرف نفسه.
عمليا، فقد نجح تيار رفض القانون الذي قاده نواب العمل الاسلامي مع الكتلة الوطنية الديمقراطية والتجمع النيابي الديمقراطي في فرض موقفه بشأن القانون وان كان عدد من نواب الكتل المذكورة قد خرجوا عن مواقف كتلهم فيما برز عدم انسجام داخل كتلة العمل البرلماني حول القانون عند التصويت عليه اذ وافق عدد من اعضاء الكتلة على رفض القانون رغم ان الكتلة برزت كطرف نيابي يدفع باتجاه الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان.
وفي الوقت الذي حاول فيه وزير الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية الدكتور احمد هليل التأكيد على ان القانون يهدف الى مصلحة وطنية وليس خدمة لحالات فردية فإن مواقف النواب تباينت حول ما ورد في القانون من تحديد لسن الزواج والذي اعتبره نواب امراً غير شرعي فيما وصفه نواب بأنه ينسجم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع حالياً.
وزير الاوقاف، اكد ان الاردن وبقيادته الهاشمية يحرص ان لا يجعل قضية الاحوال الشخصية واي قضية وطنية سهماً بيد اعدائنا. واضاف هليل: أربأ بكل من يحاول التشكيك او الاساءة للقضاة الشرعيين، مشيراً الى انه ورد في القرآن الكريم نص واضح حول الخلع وليس مخالفاً للقانون وللأحكام الشرعية. وقال وزير الاوقاف: نريد من القانون ان نقيم اسراً واعية قادرة على بناء الاسرة الصالحة المؤمنة مثلما نريد من رفع سن الزواج ان يكون الزوج والزوجة قادرين على بناء حياة مستقرة، مؤكداً ان عمر الزواج حالة اجتهادية.
واوضح، ان مفهوم الخلع في اللغة والاصطلاح ورد عن الفقهاء والعلماء وارتبط بمفهوم الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية وان ما يقال ان الخلع لا يسبب فتناً او تفككاً اسرياً او اية مشاكل ولا مخالفات لأحكام الشريعة رافضاً مقولة ان الخلع يخالف النصوص الشرعية واحكامها داعياً الى التيقن عند الحديث عن الاحكام الشرعية ولا يجوز الاتهام جزافاً لأي منا.
ووفق احكام الدستور فإن موقف النواب حول القانون سيبلغ الى مجلس الأعيان، لينظره الاعيان مجدداً وفي حال اصرارهم على موقفهم فإنه سيتم الدعوة الى عقد جلسة مشتركة حول هذا القانون.
ولعل ابرز ما شهدته الجلسة، مواقف السيدات النواب حول القانون، فالنائب حياة المسيمي توقعت ان تتم الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان مطالبة ان يتضمن القانون »بيان سبب الخلع وان يتحقق القاضي« فيما اعتبر النائب فلك الجمعاني القانون انتصاراً للمرأة الاردنية، ووافقت عليه كما ورد من الاعيان.
وفي الوقت الذي شكك فيه نواب اصدار القانون بعد احتلال الولايات المتحدة الاميركية للعراق وافغانستان وبعد مؤتمر المرأة في بكين، رفض وزير الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية هذا التشكيك، وقال "ان الاردن وبقيادته الهاشمية يحرص ان لا يجعل قضية الاحوال الشخصية واي قضية وطنية سواء كانت ثقافية او تربوية او غيرها سهما بيد اعدائنا"واضاف ان جلد الذات امر مستغرب وان الاتهام المباشر ازاء طرح اي قانون او اي قضية اصلاح بانه ميسر لخدمة الاخرين امر مرفوض.
ووسط اجواء غلب عليها الطابع الروحاني الاسلامي تحدث 28 نائبا حول القانون كانت الاغلبية تدفع باتجاه رفض القانون باستخدام خطاب تعبوي استفزازي تمثل في جانبين: الاول التركيز على ظاهرة تراجع النواب عن قراراتهم حول القوانين عند عودتها من مجلس الاعيان او "الحكماء"كما اسماها النائب عبدالله العكايلة. والثاني ضرورة رد القانون الى مجلس الاعيان وصولا الى عقد جلسة مشتركة تمكن النواب من اجراء التعديل المطلوب على القانون.
كما عززت مداخلة النائب عبدالكريم الدغمي في خلق جو نيابي رافض للقانون حيث ذكر النواب بما اسماهم "حملة المباخر" من الصحفيين المأجورين الذين يمارسون ارهابا فكريا على مجلس النواب كلما ردّ او رفض قانون ينظره المجلس.
ورغم محاولات التيار المؤيد لاقرار القانون كما ورد من الاعيان في التركيز في خطابه على ان الخلع في الاسلام ثابت شرعا وان التراجع عن قرار المجلس ليس خطأ وان نظرية "عنزة ولو طارت" لا تصلح للتشريع.
وبرزت في مداخلات النواب مطالبات مثيرة كان ابرزها مطالبة النائب بسام حدادين بان يكون هناك قانون مدني يسمح للنساء المسيحيات في ان تنال ما اسماه بعضا من حقوقها ومطالبة النائب محمد ابوهديب بارسال القانون الى »مجلس الافتاء« لبيان رأيه في قانون وصفه بانه يتضمن موضوعا شرعيا وفيه حلال وحرام وللخروج من هذا المأزق فانه يتوجب ارسال القانون الى مجلس الافتاء.
واثارت مداخلة للنائب الدكتور رائد حجازين حول ان "الخلع" لا تستفيد منه سوى سيدات عمان الغربية، زوبعة نيابية تطالب النائب حجازين التراجع عن هذا الكلام وهو ما فعله النائب حجازين بعد ان اوضح انه لا يقصد اي اساءة لسيدات عمان وانما اراد ان يؤشر حول هذا الامر الى انهن الوحيدات المستفيدات من ذلك لانهن ميسورات الحال.
ومع تأييد النائب عبدالحفيظ علاوي لموقف النائب حجازين ووصفه لسيدات عمان بانه مجتمع "الكوفي شوب" من الخلع ثارت زوبعة نيابية قادها النائب خليل عطية ومحمد ابوهديب. فالنائب عطية اكد ان في عمان الغربية اكثر من 2 مليون مواطن وفيهم من الشرفاء وافاضل الناس مطالبا رئاسة المجلس سحب حديث النائب حجازين من محضر الجلسة. واستنكر النائب محمد ابوهديب ما طرحه النائب حجازين مؤكدا انه لا يجوز نقد شريحة واسعة من المجتمع الاردني لافتا الى ان هذه الشريحة اشرف من الشرف نفسه.
عمليا، فقد نجح تيار رفض القانون الذي قاده نواب العمل الاسلامي مع الكتلة الوطنية الديمقراطية والتجمع النيابي الديمقراطي في فرض موقفه بشأن القانون وان كان عدد من نواب الكتل المذكورة قد خرجوا عن مواقف كتلهم فيما برز عدم انسجام داخل كتلة العمل البرلماني حول القانون عند التصويت عليه اذ وافق عدد من اعضاء الكتلة على رفض القانون رغم ان الكتلة برزت كطرف نيابي يدفع باتجاه الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان.
وفي الوقت الذي حاول فيه وزير الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية الدكتور احمد هليل التأكيد على ان القانون يهدف الى مصلحة وطنية وليس خدمة لحالات فردية فإن مواقف النواب تباينت حول ما ورد في القانون من تحديد لسن الزواج والذي اعتبره نواب امراً غير شرعي فيما وصفه نواب بأنه ينسجم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع حالياً.
وزير الاوقاف، اكد ان الاردن وبقيادته الهاشمية يحرص ان لا يجعل قضية الاحوال الشخصية واي قضية وطنية سهماً بيد اعدائنا. واضاف هليل: أربأ بكل من يحاول التشكيك او الاساءة للقضاة الشرعيين، مشيراً الى انه ورد في القرآن الكريم نص واضح حول الخلع وليس مخالفاً للقانون وللأحكام الشرعية. وقال وزير الاوقاف: نريد من القانون ان نقيم اسراً واعية قادرة على بناء الاسرة الصالحة المؤمنة مثلما نريد من رفع سن الزواج ان يكون الزوج والزوجة قادرين على بناء حياة مستقرة، مؤكداً ان عمر الزواج حالة اجتهادية.
واوضح، ان مفهوم الخلع في اللغة والاصطلاح ورد عن الفقهاء والعلماء وارتبط بمفهوم الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية وان ما يقال ان الخلع لا يسبب فتناً او تفككاً اسرياً او اية مشاكل ولا مخالفات لأحكام الشريعة رافضاً مقولة ان الخلع يخالف النصوص الشرعية واحكامها داعياً الى التيقن عند الحديث عن الاحكام الشرعية ولا يجوز الاتهام جزافاً لأي منا.
ووفق احكام الدستور فإن موقف النواب حول القانون سيبلغ الى مجلس الأعيان، لينظره الاعيان مجدداً وفي حال اصرارهم على موقفهم فإنه سيتم الدعوة الى عقد جلسة مشتركة حول هذا القانون.
ولعل ابرز ما شهدته الجلسة، مواقف السيدات النواب حول القانون، فالنائب حياة المسيمي توقعت ان تتم الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان مطالبة ان يتضمن القانون »بيان سبب الخلع وان يتحقق القاضي« فيما اعتبر النائب فلك الجمعاني القانون انتصاراً للمرأة الاردنية، ووافقت عليه كما ورد من الاعيان.
