بدء العمل بقانون الطلاق في شيلي
Source:
BBC اصبحت شيلي واحدة من احدث الدول في العالم التي تمنح المتزوجين حق الطلاق.
وطرح القانون الذي يجعل الطلاق امرا قانونيا في ابريل نيسان لكن لم يبدأ العمل به الا اليوم الخميس
ويقول مراسل بي بي سي في شيلي ان القانون يحظى بدعم شعبي هائل ووصفه الرئيس ريكاردو لاجوس بانه خطوة رئيسية للامام.
لكن الكنيسة الكاثوليكية حذرت من ان القانون يمثل تهديدا لاستقرار الزواج والعائلة.
وتقول الكنيسة ايضا ان فترات الانفصال التي تحدث قبل منح الطلاق قصيرة للغاية.
وينص القانون الجديد، الذي سيحل محل قانون الزواج الذي يرجع تاريخه الى عام 1884، على ان الزوجين ربما يحصلان على الطلاق بعد فترة انفصال لمدة عام اذا وافق الطرفان على الطلاق. لكن اذا اعترض احدهما يتم منح الطلاق بعد ثلاثة اعوام.
ويقول كلينتون بورتيوس مراسل بي بي سي في سانتياجو انه من المتوقع تلقي اعداد كبيرة من طلبات الطلاق في الاشهر القليلة القادمة بعد تطبيق القانون.
وتعتزم ايستر سوماستري البالغة من العمر 44 عاما الاستفادة من القانون الجديد لانها منفصلة عن زوجها لكنها لا تزال متزوجة من الناحية القانونية وتعتقد ان الطلاق سيحررها.
وقالت لبي بي سي ان تريد الطلاق "ليس من اجل الحصول على المال ولكن من اجل الحرية والحصول على فرصة لبدء حياة جديدة."
واظهرت استطلاعات الرأي بشكل مستمر وجود تأييد شعبي كبير لقانون الطلاق رغم ان الكاثوليكيين يمثلون 70 بالمئة من سكان شيلي.
وتعد مالطا والفلبين البلدين الوحيدين اللذين لا يوجد بهما قانون للطلاق.
لكن الكنيسة الكاثوليكية حذرت من ان القانون يمثل تهديدا لاستقرار الزواج والعائلة.
وتقول الكنيسة ايضا ان فترات الانفصال التي تحدث قبل منح الطلاق قصيرة للغاية.
وينص القانون الجديد، الذي سيحل محل قانون الزواج الذي يرجع تاريخه الى عام 1884، على ان الزوجين ربما يحصلان على الطلاق بعد فترة انفصال لمدة عام اذا وافق الطرفان على الطلاق. لكن اذا اعترض احدهما يتم منح الطلاق بعد ثلاثة اعوام.
ويقول كلينتون بورتيوس مراسل بي بي سي في سانتياجو انه من المتوقع تلقي اعداد كبيرة من طلبات الطلاق في الاشهر القليلة القادمة بعد تطبيق القانون.
وتعتزم ايستر سوماستري البالغة من العمر 44 عاما الاستفادة من القانون الجديد لانها منفصلة عن زوجها لكنها لا تزال متزوجة من الناحية القانونية وتعتقد ان الطلاق سيحررها.
وقالت لبي بي سي ان تريد الطلاق "ليس من اجل الحصول على المال ولكن من اجل الحرية والحصول على فرصة لبدء حياة جديدة."
واظهرت استطلاعات الرأي بشكل مستمر وجود تأييد شعبي كبير لقانون الطلاق رغم ان الكاثوليكيين يمثلون 70 بالمئة من سكان شيلي.
وتعد مالطا والفلبين البلدين الوحيدين اللذين لا يوجد بهما قانون للطلاق.
