سورية: نقاش مفتوح ل "ميثاق شرف" حول التشبيك والتمويل فيما يخص الجمعيات الأهلية
Source:
نساء سورية أقامت لجنة دعم قضايا المرأة لقاءً للنقاش حول ورقة عمل قدمتها د. مية الرحبي تناولت فيها بضع نقاط تخص مستقبل عمل الجمعيات الأهلية في سورية.
وقد حضر اللقاء بعض من المهتمين والمهتمات بهذا الشأن. وكان "نساء سورية" حاضراً في اللقاء.
أشارت د. مية الرحبي في مقدمتها إلى أن هذا النقاش يندرج في إطار العمل الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، وبدأته رابطة النساء السوريات، لنقاش قانون الجمعيات والوصول إلى مقترحات محددة في إطار قانون جمعيات جديد. وهو الأمر الذي ينسجم أيضاً مع دعوة الهيئة السورية لشؤون الأسرة جميع المهتمين إلى المشاركة بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم.
أكدت د. الرحبي في ورقتها على أن الجمعيات الأهلية هي شكل متقدم على "التجمعات الطائفية والاثنية والمناطقية وشبيهاتها. وهي، بالتالي، تكرس مبدأ المواطنة وتزيد من عرى الوحدة الوطنية. كما أن الجمعيات هي جزء هام من النظام الديمقراطي. وتشكل، على هذا الأساس، جماعات ضغط على الحكومات المتعاقبة لسن أو تغيير قوانين وتشريعات. كما تساهم في الرقابة على أداء الحكومات. كما أنها "تشكل رديفاً وشريكاً حقيقياً للحكومات".
ورأت الورقة أن قوانين الجمعيات في الوطن العربي عموماً تحمل عقلية "الوصاية من قبل السلطات الحاكمة" على هذه الجمعيات. بينما يجب أن يكون المبدأ هو "الثقة بالمواطن الحريص على وطنه. وفي حال ثبوت العكس، فالمجتمع والقضاء هما الرقيبان على أية ممارسة خاطئة". وبالتالي لا يجب أن تملك "الجهة الإدراية" (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) سوى حق الرقابة المالية على الجمعيات. مما يستدعي ضرورة تغيير قانون الجمعيات القائم الذي يحمل "في كل مادة من مواده وصاية على تأسيس الجمعيات وعضويتها وأنظمتها الداخلية وأعمالها واجتماعاتها و نشاطاتها وحلها.. إلخ".
وأشارت إلى أن "أي تعديل على قانون الجمعيات، لا يمكن أن يكون له تأثير فعلي إلا بوجود إقرار بمبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء، بعد إلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية".
أما في ما يخص التشبيك والتمويل مع جهات خارجية، فقد رأت الورقة أن تجربة البلدان المجاورة أظهرت كماً كبيراً من الفساد ناتج عن هذا الأمر. "بحيث بات من المألوف تشكيل بضعة أشخاص لجمعية حقوق إنسان وهمية مثلاً.. وطلب تمويل من جهات خارجية دون وجود أية رقابة مالية من الإدارات المختصة، ودون أن يكون لها أي عمل حقيقي على أرض الواقع..".
ودعت ورقة د. الرحبي، مع الإشارة إلى أننا "لسنا هنا بصدد التشجيع على إبقاء الوصاية الإدارية والأمنية على هذه المؤسسات" إلى ميثاق شرف توافق عليه جميع المنظمات الأهلية يتضمن حرية التشبيك مع المنظمات العربية والأمم المتحدة بعد التأكد من الرفض الصريح لتلك المنظمات للتطبيع مع العدو الصهيوني ورفض خدمة مصالح الدول التي تهدف للسيطرة على المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. والتأكد من أن مصادر تمويلها بعيدة عن المحور الأمريكي- الصهيوني. وكذلك يؤكد الميثاق المقترح على أهمية الحرص على علاقات شفافة وعلنية ونزيهة مع المنظمات الخارجية. ويؤكد أيضاً ضرورة توكيل محاسبة المسيئين والمتلاعبين إلى الرقابة الاجتماعية، بوجود حرية الإعلام، والقضاء المختص.
بعدئذ دار حوار واسع حول مختلف النقاط التي قدمت. خاصة مسألة التشبيك والتمويل مع الخارج.
فقد رأت السيدة فردوس البحرة، رابطة النساء السوريات، أنه لا يجب تحديد العلاقة مع الخارج. خاصة أن هذا الخارج يقدم لنا أكثر مما نقدم له. وصحيح أن التمويل قد يسبب الإفساد، إلا أن شفافية التمويل هو الأساس في درء هذا الخطر. كما أن القضاء هو الحكم النهائي. ولا يجب النظر إلى الأمر بعقلية المؤامرة.
ورأت المحامية ميساء حليوة أن الأساس هو تبادل الخبرات. والأصل هو الإباحة. أما الضوابط التي يجب وضعها في هذا الأمر فيجب أن تكون نصوصاً قانونية تتضمن شروطاً وعقوبات محددة. فالقانون والقضاء هما السلطة العليا. و لا أحد يملك حق توصيف الآخر بأنه وطني أم لا. كما أنه من الطبيعي أن تتهافت الجمعيات الناشئة على التمويل. لذلك يجب أن يكون القضاء وحده مرجعيتنا.
وتحدثت السيدة فاديا سعد، كاتبة، عن السلطة الشمولية قائمة أصلاً على فساد المجتمع المدني. وربما تكون آراؤنا المتشنجة تجاه أمريكا محكومة بذاكرتنا. بينما يمكن أن يكون هناك لقاءات إنسانية. ولا ضرورة لميثاق شرف. فالالتزام بهذا الأمر أو ذاك مسألة كل جمعية على حدة.
ورأى السيد حسين قاق، مهندس، أنه يجري تبسيط مسألة العلاقة مع الخارج. فالخارج هو استراتيجيات ومصالح. ولا يمكن أن يدفع قرشاً دون مقابل. وأمريكا تريد استعمار العالم تحت يافطات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها..
ورأت السيدة لما قنوت، ناشطة، أن المرحلة القادمة هي مرحلة انفتاح على التمويل. ويجب أن نضبط هذا الأمر بميثاق شرف طوعي ويحمي الملتزمين به من الاختراق والارتهان. وقد يكون هذا ضرورياً في الفترة الانتقالية فقط.
ورأى السيد بسام القاضي، صحفي، أنه لا يجب أن يكون هناك أية سلطة، بما فيها ميثاق الشرف، سوى سلطة القضاء. فالقضاء وحده يجب أن يكون المرجعية حتى في الفترة الانتقالية.
وشاركت السيدة أمل موسى باشا بقولها أن ضوابط قانونية قد لا تتوفر حتى زمن طويل قادم. ولذلك نحن بحاجة إلى ميثاق شرف لتسد هذه الفجوة.
كذلك شارك جميع الحاضرون برأيهم في أهمية وجود مثل هذا الميثاق. وبدا واضحاً أن هناك اتفاق عام على أن لا يكون هناك أي ارتباط تشبيكي أو تمويلي مع الإدارة الأمريكية الراهنة أو مع العدو الصهيوني. بينما اختلفت الآراء حول ضرورة وجود ميثاق الشرف من عدمه.
أشارت د. مية الرحبي في مقدمتها إلى أن هذا النقاش يندرج في إطار العمل الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، وبدأته رابطة النساء السوريات، لنقاش قانون الجمعيات والوصول إلى مقترحات محددة في إطار قانون جمعيات جديد. وهو الأمر الذي ينسجم أيضاً مع دعوة الهيئة السورية لشؤون الأسرة جميع المهتمين إلى المشاركة بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم.
أكدت د. الرحبي في ورقتها على أن الجمعيات الأهلية هي شكل متقدم على "التجمعات الطائفية والاثنية والمناطقية وشبيهاتها. وهي، بالتالي، تكرس مبدأ المواطنة وتزيد من عرى الوحدة الوطنية. كما أن الجمعيات هي جزء هام من النظام الديمقراطي. وتشكل، على هذا الأساس، جماعات ضغط على الحكومات المتعاقبة لسن أو تغيير قوانين وتشريعات. كما تساهم في الرقابة على أداء الحكومات. كما أنها "تشكل رديفاً وشريكاً حقيقياً للحكومات".
ورأت الورقة أن قوانين الجمعيات في الوطن العربي عموماً تحمل عقلية "الوصاية من قبل السلطات الحاكمة" على هذه الجمعيات. بينما يجب أن يكون المبدأ هو "الثقة بالمواطن الحريص على وطنه. وفي حال ثبوت العكس، فالمجتمع والقضاء هما الرقيبان على أية ممارسة خاطئة". وبالتالي لا يجب أن تملك "الجهة الإدراية" (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) سوى حق الرقابة المالية على الجمعيات. مما يستدعي ضرورة تغيير قانون الجمعيات القائم الذي يحمل "في كل مادة من مواده وصاية على تأسيس الجمعيات وعضويتها وأنظمتها الداخلية وأعمالها واجتماعاتها و نشاطاتها وحلها.. إلخ".
وأشارت إلى أن "أي تعديل على قانون الجمعيات، لا يمكن أن يكون له تأثير فعلي إلا بوجود إقرار بمبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء، بعد إلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية".
أما في ما يخص التشبيك والتمويل مع جهات خارجية، فقد رأت الورقة أن تجربة البلدان المجاورة أظهرت كماً كبيراً من الفساد ناتج عن هذا الأمر. "بحيث بات من المألوف تشكيل بضعة أشخاص لجمعية حقوق إنسان وهمية مثلاً.. وطلب تمويل من جهات خارجية دون وجود أية رقابة مالية من الإدارات المختصة، ودون أن يكون لها أي عمل حقيقي على أرض الواقع..".
ودعت ورقة د. الرحبي، مع الإشارة إلى أننا "لسنا هنا بصدد التشجيع على إبقاء الوصاية الإدارية والأمنية على هذه المؤسسات" إلى ميثاق شرف توافق عليه جميع المنظمات الأهلية يتضمن حرية التشبيك مع المنظمات العربية والأمم المتحدة بعد التأكد من الرفض الصريح لتلك المنظمات للتطبيع مع العدو الصهيوني ورفض خدمة مصالح الدول التي تهدف للسيطرة على المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. والتأكد من أن مصادر تمويلها بعيدة عن المحور الأمريكي- الصهيوني. وكذلك يؤكد الميثاق المقترح على أهمية الحرص على علاقات شفافة وعلنية ونزيهة مع المنظمات الخارجية. ويؤكد أيضاً ضرورة توكيل محاسبة المسيئين والمتلاعبين إلى الرقابة الاجتماعية، بوجود حرية الإعلام، والقضاء المختص.
بعدئذ دار حوار واسع حول مختلف النقاط التي قدمت. خاصة مسألة التشبيك والتمويل مع الخارج.
فقد رأت السيدة فردوس البحرة، رابطة النساء السوريات، أنه لا يجب تحديد العلاقة مع الخارج. خاصة أن هذا الخارج يقدم لنا أكثر مما نقدم له. وصحيح أن التمويل قد يسبب الإفساد، إلا أن شفافية التمويل هو الأساس في درء هذا الخطر. كما أن القضاء هو الحكم النهائي. ولا يجب النظر إلى الأمر بعقلية المؤامرة.
ورأت المحامية ميساء حليوة أن الأساس هو تبادل الخبرات. والأصل هو الإباحة. أما الضوابط التي يجب وضعها في هذا الأمر فيجب أن تكون نصوصاً قانونية تتضمن شروطاً وعقوبات محددة. فالقانون والقضاء هما السلطة العليا. و لا أحد يملك حق توصيف الآخر بأنه وطني أم لا. كما أنه من الطبيعي أن تتهافت الجمعيات الناشئة على التمويل. لذلك يجب أن يكون القضاء وحده مرجعيتنا.
وتحدثت السيدة فاديا سعد، كاتبة، عن السلطة الشمولية قائمة أصلاً على فساد المجتمع المدني. وربما تكون آراؤنا المتشنجة تجاه أمريكا محكومة بذاكرتنا. بينما يمكن أن يكون هناك لقاءات إنسانية. ولا ضرورة لميثاق شرف. فالالتزام بهذا الأمر أو ذاك مسألة كل جمعية على حدة.
ورأى السيد حسين قاق، مهندس، أنه يجري تبسيط مسألة العلاقة مع الخارج. فالخارج هو استراتيجيات ومصالح. ولا يمكن أن يدفع قرشاً دون مقابل. وأمريكا تريد استعمار العالم تحت يافطات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها..
ورأت السيدة لما قنوت، ناشطة، أن المرحلة القادمة هي مرحلة انفتاح على التمويل. ويجب أن نضبط هذا الأمر بميثاق شرف طوعي ويحمي الملتزمين به من الاختراق والارتهان. وقد يكون هذا ضرورياً في الفترة الانتقالية فقط.
ورأى السيد بسام القاضي، صحفي، أنه لا يجب أن يكون هناك أية سلطة، بما فيها ميثاق الشرف، سوى سلطة القضاء. فالقضاء وحده يجب أن يكون المرجعية حتى في الفترة الانتقالية.
وشاركت السيدة أمل موسى باشا بقولها أن ضوابط قانونية قد لا تتوفر حتى زمن طويل قادم. ولذلك نحن بحاجة إلى ميثاق شرف لتسد هذه الفجوة.
كذلك شارك جميع الحاضرون برأيهم في أهمية وجود مثل هذا الميثاق. وبدا واضحاً أن هناك اتفاق عام على أن لا يكون هناك أي ارتباط تشبيكي أو تمويلي مع الإدارة الأمريكية الراهنة أو مع العدو الصهيوني. بينما اختلفت الآراء حول ضرورة وجود ميثاق الشرف من عدمه.
