البحرين:المجلس الأعلى للمرأة يرحب بقرار مجلس الوزراء بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

وصرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الاستاذة لولوة العوضي بأن قرار مجلس الوزراء جاء تفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة الخاصة بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية وزيادة عدد المحاكم الشرعية والتي جاءت نتيجة للدراسة التي قام بها المجلس بناء على تكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة امام القضاء الشرعي. وأشارت الأمين العام الى المتابعات والاجتماعات التي عقدت بين الأمانة العامة للمجلس والدائرة القانونية بمجلس الوزراء لمناقشة ومراجعة المقترحات والتعديلات المطلوبة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وكذلك مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وجدير بالذكر ان التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية تهدف الى سرعة حسم المنازعات الشرعية وبالأخص تلك المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاعة أو تسليم الصغير الى من يقوم على تربيته. على صعيد آخر نوهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتصريح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بخصوص تدريب القضاة في جميع المحاكم المدنية والشرعية والترتيبات الجارية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتأسيس معهد متخصص لتدريب القضاة في البحرين وتنظيم دورات تدريبية لقضاة الشرع خارج البحرين بالاستعانة بالخبرات من المستشارين في القانون والقضاء المدني والشرعي من خارج البحرين.. وقالت إن مثل هذه الترتيبات من شأنها ان تساهم في تخفيف المعاناة التي تعاني منها المرأة البحرينية امام القضاء الشرعي وتنسجم مع أهداف وآليات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ذات الصلة بهذا الجانب.

عن أخبار الخليج