حتلنة: نداء للتحرك العاجل من اجل حماية النساء العراقيات في الدستور العراقي الجديد
Source:
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين لقد مددت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) في اللحظة الأخيرة المهلة النهائية لتقديم مشروع الدستور الجديد. وأصبح بذلك أمام لجنة صياغة الدستور العراقي حتى 22 أغسطس/آب لحل الخلافات بشأن المسائل العالقة. يجب ان توافق اللجنة الوطنية على مشروع الدستور قبل عرضه لاستفتاء شعبي في أوكتوبر/ تشرين الأول. إذا لم يتم التوصل إلىاتفاق حول الدستور، سيتعين حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات جديدة. أن ابرز القضايا العالقة هي قضية اعتماد الفيدرالية وعلاقة الدين بالدولة.
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" تناشدكم في الاستمرار بكتابة الرسائل إلى السلطات العراقية، مصّرين على ضرورة إنصاتها لمطالبة النساء العراقيات بدستور يكفل حقوق وحريات الشعب العراقي بأسْره والمرأة العراقية على وجه الخصوص.
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" تناشدكم في الاستمرار بكتابة الرسائل إلى السلطات العراقية، مصّرين على ضرورة إنصاتها لمطالبة النساء العراقيات بدستور يكفل حقوق وحريات الشعب العراقي بأسْره والمرأة العراقية على وجه الخصوص.
رجاء التحرّك قبل موعد 22 أغسطس/آب 2005
تضامناً،
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"
مكتب التنسيق الدولي
ما يمكنكم عمله:
رجاء إرسال رسائلكم إلى:
سماحة الشيخ همام الحمودي
رئيس لجنة صياغة الدستور
العراق
dostorna@yahoo.com
السيد جلال طلباني
رئيس العراق
Presidentialprotocol.iraq@gmail.com
السيد الدكتور ابراهيم الجعفري
رئيس الوزراء
العراق
dostorna@yahoo.com
السيد الدكتور حاجم الحسني
رئيس الجمعية الوطنية
العراق
dostorna@yahoo.com
رجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى:
معهد المرأة القيادية
wliiraq@yahoo.com
شبكة نساء العراق
iraqiwomennet@yahoo.com
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"
wluml@wluml.org
-----------------
نسخة من رسالة شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" إلى السلطات العراقية:
إلى
سعادة السيد/الشيخ همام الحمودي
رئيس لجنة صياغة الدستور
نكتب إليكم لإبداء قلقنا العميق إزاء مسودات الدستور العراقي القادم الصادرة عن لجنة صياغة الدستور واستتباعاتها بالنسبة لحقوق المرأة العراقية.
إننا نناشدكم بقوة معالجة دواعي القلق المثارة من قِبَل المجموعات النسائية العراقية واستخدام سلطتكم من أجل حماية حقوق النساء العراقيات ومنع تمرير أي اقتراح يتجاهل حقوق النساء أو يحد منها.
وقد أبدت المجموعات النسائية العراقية قلقها على وجه الخصوص إزاء مسودة باب "الواجبات والحقوق" التي تنص على "الإسلام" باعتباره المصدر الرئيسي للتشريع. وتقر المشروعات الصادرة الحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات. إلا أن ذلك مشروط بعدم مناقضة "أحكام الشريعة الإسلامية".
ويتمثل داعٍ كبير آخر لقلق المجموعات النسائية في المادة التي تنص على البت في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بشأن الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والإرث، إلخ.) وفقاً للقانون المعمول به من قِبَل الطائفة الدينية أو المذهب الديني لطرفي النزاع.
ومما يثير قلق المجموعات النسائية العراقية أن هذا القرار يمثل تهديداً لقانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 الذي اعتُبِر لمدة طويلة واحداً من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدماً في الشرق الأوسط.
وإننا لنتفق تماماً مع تحليل المجموعات النسائية العراقية الذي يذهب إلى أن المواد المعنية سوف يكون لها تأثيرات سلبية على المجتمع العراقي وسوف تعني التخلي عن حقوق تم كفالتها لنساء العراق على مدى عقود عدة. وتعرقل اللامساواة داخل الأسرة التنمية الوطنية.
وإضافة إلى ذلك، تظهر خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن جعل الحقوق المتساوية للنساء مشروطة على هذا النحو بمثل تلك الأسس العامة وغير المعرّفة من شأنه أن يخلق مشكلات هائلة للنساء، خاصة على صعيد تقويض حقوقهن داخل الأسرة.
كما تبيّن خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن جعل المبادئ الدينية المصدر الرئيسي للقانون لا يفضي سوى إلى نزاعات لا تنتهي بشأن تفسير القوانين الإسلامية الذي يتعيّن العمل به.
ومن شأن أي اقتراح بتبديل قانون الأحوال الشخصية العراقي للمسلمين بـ"أحكام الشريعة كما يفسرها كل مذهب على حداً" أن يهدّد نسيج المجتمع العراقي. فسوف يرسّخ ذلك الطائفية كمبدأ ناظم للحياة الاجتماعية والسياسية في العراق، كما سوف يلحق أضراراً جسيمة بقضية الاندماج الوطني. كما أن من شأن ذلك إيجاد فوضى قانونية، حيث توجد اختلافات حتى داخل مختلف المذاهب بشأن تفسير القوانين الإسلامية.
ونشارك نساء العراق قلقهن إزاء اقتراح مسودة الدستور إسقاط أو وضع سقف زمني محدّد لتدبير منصوص عليه في الدستور المؤقت يقضي بإعطاء النساء ربع مقاعد البرلمان على الأقل.
إن الدستور المقترح يمثل تراجعاً كبيراً عن المكاسب التي حققتها النساء العراقيات على مدى العقود الأخيرة، ويشمل ذلك خطر التراجع عن المعاهدات الدولية التي تم بالفعل توقيعها أو التصديق عليها.
وإننا لنناشدكم استخدام سلطتكم بصفتكم رئيس لجنة صياغة الدستور من أجل حماية حقوق النساء العراقيات ومنع تمرير أي اقتراح يتجاهل حقوق النساء أو يحد منها.
شكراً جزيلاً لعنايتكم بتلك القضية المهمة.
وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،
-----------
بالإمكان الاطلاع على نداء الشبكة للتحرك العاجل من اجل حماية النساء العراقيات في الدستور العراقي الجديد على الموقع:
http://www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-297529
تضامناً،
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"
مكتب التنسيق الدولي
ما يمكنكم عمله:
رجاء إرسال رسائلكم إلى:
سماحة الشيخ همام الحمودي
رئيس لجنة صياغة الدستور
العراق
dostorna@yahoo.com
السيد جلال طلباني
رئيس العراق
Presidentialprotocol.iraq@gmail.com
السيد الدكتور ابراهيم الجعفري
رئيس الوزراء
العراق
dostorna@yahoo.com
السيد الدكتور حاجم الحسني
رئيس الجمعية الوطنية
العراق
dostorna@yahoo.com
رجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى:
معهد المرأة القيادية
wliiraq@yahoo.com
شبكة نساء العراق
iraqiwomennet@yahoo.com
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"
wluml@wluml.org
-----------------
نسخة من رسالة شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" إلى السلطات العراقية:
إلى
سعادة السيد/الشيخ همام الحمودي
رئيس لجنة صياغة الدستور
نكتب إليكم لإبداء قلقنا العميق إزاء مسودات الدستور العراقي القادم الصادرة عن لجنة صياغة الدستور واستتباعاتها بالنسبة لحقوق المرأة العراقية.
إننا نناشدكم بقوة معالجة دواعي القلق المثارة من قِبَل المجموعات النسائية العراقية واستخدام سلطتكم من أجل حماية حقوق النساء العراقيات ومنع تمرير أي اقتراح يتجاهل حقوق النساء أو يحد منها.
وقد أبدت المجموعات النسائية العراقية قلقها على وجه الخصوص إزاء مسودة باب "الواجبات والحقوق" التي تنص على "الإسلام" باعتباره المصدر الرئيسي للتشريع. وتقر المشروعات الصادرة الحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات. إلا أن ذلك مشروط بعدم مناقضة "أحكام الشريعة الإسلامية".
ويتمثل داعٍ كبير آخر لقلق المجموعات النسائية في المادة التي تنص على البت في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بشأن الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والإرث، إلخ.) وفقاً للقانون المعمول به من قِبَل الطائفة الدينية أو المذهب الديني لطرفي النزاع.
ومما يثير قلق المجموعات النسائية العراقية أن هذا القرار يمثل تهديداً لقانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 الذي اعتُبِر لمدة طويلة واحداً من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدماً في الشرق الأوسط.
وإننا لنتفق تماماً مع تحليل المجموعات النسائية العراقية الذي يذهب إلى أن المواد المعنية سوف يكون لها تأثيرات سلبية على المجتمع العراقي وسوف تعني التخلي عن حقوق تم كفالتها لنساء العراق على مدى عقود عدة. وتعرقل اللامساواة داخل الأسرة التنمية الوطنية.
وإضافة إلى ذلك، تظهر خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن جعل الحقوق المتساوية للنساء مشروطة على هذا النحو بمثل تلك الأسس العامة وغير المعرّفة من شأنه أن يخلق مشكلات هائلة للنساء، خاصة على صعيد تقويض حقوقهن داخل الأسرة.
كما تبيّن خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن جعل المبادئ الدينية المصدر الرئيسي للقانون لا يفضي سوى إلى نزاعات لا تنتهي بشأن تفسير القوانين الإسلامية الذي يتعيّن العمل به.
ومن شأن أي اقتراح بتبديل قانون الأحوال الشخصية العراقي للمسلمين بـ"أحكام الشريعة كما يفسرها كل مذهب على حداً" أن يهدّد نسيج المجتمع العراقي. فسوف يرسّخ ذلك الطائفية كمبدأ ناظم للحياة الاجتماعية والسياسية في العراق، كما سوف يلحق أضراراً جسيمة بقضية الاندماج الوطني. كما أن من شأن ذلك إيجاد فوضى قانونية، حيث توجد اختلافات حتى داخل مختلف المذاهب بشأن تفسير القوانين الإسلامية.
ونشارك نساء العراق قلقهن إزاء اقتراح مسودة الدستور إسقاط أو وضع سقف زمني محدّد لتدبير منصوص عليه في الدستور المؤقت يقضي بإعطاء النساء ربع مقاعد البرلمان على الأقل.
إن الدستور المقترح يمثل تراجعاً كبيراً عن المكاسب التي حققتها النساء العراقيات على مدى العقود الأخيرة، ويشمل ذلك خطر التراجع عن المعاهدات الدولية التي تم بالفعل توقيعها أو التصديق عليها.
وإننا لنناشدكم استخدام سلطتكم بصفتكم رئيس لجنة صياغة الدستور من أجل حماية حقوق النساء العراقيات ومنع تمرير أي اقتراح يتجاهل حقوق النساء أو يحد منها.
شكراً جزيلاً لعنايتكم بتلك القضية المهمة.
وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،
-----------
بالإمكان الاطلاع على نداء الشبكة للتحرك العاجل من اجل حماية النساء العراقيات في الدستور العراقي الجديد على الموقع:
http://www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-297529
