حتلنة: مقاطعة اونتاريو الكندية تتراجع عن تطبيق الشريعة الاسلامية
Source:
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين جزيل الشكر لكل الذين استجابوا لنداء الشبكة من أجل التحرك العاجل لدعم النساء الكنديات ضد تشكيل المحاكم الشرعية
تراجعت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية عن مشروع اعتماد الشريعة الإسلامية في المقاطعة لحل الخلافات الشخصية أو الزوجية بعد موجة من الاحتجاجات عليه (الجزيرة)
تراجعت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية عن مشروع اعتماد الشريعة الإسلامية في المقاطعة لحل الخلافات الشخصية أو الزوجية بعد موجة من الاحتجاجات عليه (الجزيرة)
وقال متحدث باسم رئيس وزراء مقاطعة إنتاريو دالتون ماغوينتي إن الحكومة قررت عدم جواز تطبيق الشريعة الإسلامية في أونتاريو بل سيكون هناك قانون واحد لجميع سكان المقاطعة.
وأوضح بأن حكومة المقاطعة ستعتمد "في أقرب وقت ممكن" تشريعا يهدف إلى منع أي تحكيم ديني مهما كان.
وقد تبنى برلمان كيبك في مايو/ أيار الماضي بالأغلبية قرارا يرفض اعتماد المحاكم الإسلامية في الولاية أو غيرها من الولايات في محاولة للنأي بنفسه عن التقرير الذي يدرج 46 توصية تهدف لضمان حرية المرأة, بما فيها عدم إجبارها على قبول التحكيم الشرعي في حالة الطلاق مثلا.
وكان من الممكن أن تصبح أونتاريو, أول سلطة قضائية غربية تسمح بشكل من أشكال القضاء الإسلامي وذلك بموجب توصية أدرجت في تقرير رسمي نشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي تقريرها اعتبرت القاضية ماريون بويد أن للمسلمين الحق بالاحتكام للشريعة الإسلامية في حل خلافاتهم العائلية في قضايا مثل الطلاق وحضانة الأطفال على غرار الكاثوليك واليهود في هذه المقاطعة الذين حصلوا على هذا الحق منذ العام 1991.
ورأت بويد أنه من وجهة نظر دستورية بحتة فإن أونتاريو لا يمكنها رفض قيام محاكم إسلامية, إلا إذا حظرت هذه المحاكم بالنسبة لليهود والمسيحيين.
وقد تظاهر منذ الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري العشرات من المعارضين للمقترح في أونتاريو ومدن كندية أخرى للضغط عليها لرفضه.
وحسب آخر إحصاء نظم في كندا في 2001, فإن عدد الجالية المسلمة في كندا يقدر بنحو 600 ألف, مائة ألف منهم يعيشون في كيبك.
(الجزيرة)
بالإمكان قرأة نداء شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" لدعم النساء الكنديات ضد تشكيل المحاكم الشرعية على: http://www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-185335
وأوضح بأن حكومة المقاطعة ستعتمد "في أقرب وقت ممكن" تشريعا يهدف إلى منع أي تحكيم ديني مهما كان.
وقد تبنى برلمان كيبك في مايو/ أيار الماضي بالأغلبية قرارا يرفض اعتماد المحاكم الإسلامية في الولاية أو غيرها من الولايات في محاولة للنأي بنفسه عن التقرير الذي يدرج 46 توصية تهدف لضمان حرية المرأة, بما فيها عدم إجبارها على قبول التحكيم الشرعي في حالة الطلاق مثلا.
وكان من الممكن أن تصبح أونتاريو, أول سلطة قضائية غربية تسمح بشكل من أشكال القضاء الإسلامي وذلك بموجب توصية أدرجت في تقرير رسمي نشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي تقريرها اعتبرت القاضية ماريون بويد أن للمسلمين الحق بالاحتكام للشريعة الإسلامية في حل خلافاتهم العائلية في قضايا مثل الطلاق وحضانة الأطفال على غرار الكاثوليك واليهود في هذه المقاطعة الذين حصلوا على هذا الحق منذ العام 1991.
ورأت بويد أنه من وجهة نظر دستورية بحتة فإن أونتاريو لا يمكنها رفض قيام محاكم إسلامية, إلا إذا حظرت هذه المحاكم بالنسبة لليهود والمسيحيين.
وقد تظاهر منذ الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري العشرات من المعارضين للمقترح في أونتاريو ومدن كندية أخرى للضغط عليها لرفضه.
وحسب آخر إحصاء نظم في كندا في 2001, فإن عدد الجالية المسلمة في كندا يقدر بنحو 600 ألف, مائة ألف منهم يعيشون في كيبك.
(الجزيرة)
بالإمكان قرأة نداء شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" لدعم النساء الكنديات ضد تشكيل المحاكم الشرعية على: http://www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-185335