لبنان: لا حقوق دون مواطنة، ولا مواطنة حقة دون جنسية

للمرأة حق على وطنها كما الرجل .منع المرأة من إعطاء جنسيتها لأولادها أولا وزوجها لهو انتهاك صارخ في مفهوم المساواة والعدالة. ويمتد ليتعرض إلى أولاد سيحرمون من حقوقهم كالتعليم والرعاية الصحية والملكية .قانون يتعرض للأولاد ويسلب منهم حقهم كبشر.لسنا أمام وضع أم اثنين، بل العديد من البلدان العربية تحمل الآلاف من هذه الحالات، حالات تبقي المرأة في مرتبة ثانية، تابعة لقوانين أسرية مجحفة، وجه آخر للتمييز. ولا يقتضي الأمر على جنسية ضائعة بل قد يتحول إلى ابعد من ذلك، ففي حالة المرأة المطلقة أو الأرملة يبقى الأولاد دون هوية حق ووجود لنحصد تفككا أسريا.

المرأة فرد من المجتمع، متساوية مع الرجل في الحقوق المدنية فلنعمل على اكتسابها اقل ما تفرضه قيمتها الإنسانية



مقدمة عامة

"لا حقوق دون مواطنة، ولا مواطنة حقة دون جنسية"

يُعد الإنكار القانوني لحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها إلى أبنائها وزوجها مسألة حرجة وأساسية لم تنل قسطاًً عادلاً من النشاط عند مستوى المجتمع المحلي والمنظّمات غير الحكومية والسياسة في لبنان. فعلى خلاف ما ورد في الدستور اللبناني والذي يكفل حقوقاً متساوية للمواطنين النساء والرجال، جاءت القوانين اللبنانية لتجحف بحق النساء وتنكر حقهن بمنح الجنسية لعائلاتهن، مكرسةً بذلك مبدأ التمييز ضد المرأة وانعدام المساواة بين الجنسين، ولم يكتفي القانون بحجب هذا الحق عن المرأة، بل وبمنعها من ممارسة مواطنيتها كلبنانية على أراضي وطنها، فبمجرد أن تتزوج من رجل غير لبناني، سرعان ما تنسب ملفاتها إلى زوجها، وبالتالي تمنع وزوجها وأولادها من ممارسة أي حق من جملة الحقوق الأساسية التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان.

ماذا لو كان رجلاً أجنبياً ينتمي إلى دولة سياستها معادية للبنان!

ماذا لو نقل الزوج الجنسية إلى أبنائه من زوجاته الأخريات!

ماذا لو أعطيت الجنسية اللبنانية إلى رجل لا يفقه العربية؟!



هذه فقط بعض الحجج والأسباب الظاهرة التي يحاجج بها السياسيون اللبنانيون لعدم إعطاء المرأة اللبنانية حق منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها. وهناك بعض الأسباب الضمنية والخفية التي لا يجاهرون بها، كقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحقهم في العودة والحرص السياسي على الحفاظ على التوازنات الديمغرافية بين الطوائف. ولكن هل تعد مسألة الحفاظ على العروبة وعدم اختلال الكثافة السكانية أو الثقل الطائفي حكراً على الرجال؟ كيف ذلك وله الحق بمنح جنسيته اللبنانية لزوجته التي قد تكون غير عربية ولأولاده؟

إنطلاقاً من خصوصية الأوضاع هذه في لبنان، ترى مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي(ملحق1) والهيئات الأهلية المعنية بقضايا وشؤون النساء في لبنان أن تأكيد حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية هي الخطوة الأولى في طريق تأكيد حصولها على كافة الحقوق المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان. لذلك، اتفقت هذه الهيئات الأهلية على إطلاق حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مرحلتها الثانية في لبنان لتطال جانب الوعي والرأي العام، وللضغط والتأثير على السياسات باتجاه تعديل القوانين وإقرار حق النساء بممارسة مواطنية كاملة ومنح الجنسية إلى الزوج والأولاد. تأتي هذه المرحلة استكمالا للمرحلة الأولى التي استمرت منذ عام 2002 – 2004 والتي ركزت على إعداد تقرير وطني في لبنان يتناول التطورات الهامة المسجلة على مستوى قضايا النساء والجندر من مختلف جوانبها.



السياق القانوني

لم تسجل أية تطورات ملحوظة في السياق الإجمالي في لبنان، حيث بقي الإطار القانوني على حاله ولم يتم إدخال أي تغيير على قانون الجنسية ولم تسجّل أي مبادرة لتعديله. ولم تقدّم الحكومة ولا البرلمان أي اقتراح في هذا الصدد. ورغم بقاء الإطار القانوني على حاله، لا بد من التنويه بالإجراء الإداري الذي اتخذه الأمن العام لتسهيل الأمور على الأولاد المتحدرين من أم لبنانية. فالتحسين الذي أدخله هذا الإجراء يكمن في منح "رخصة إقامة دائمة (ثلاث سنوات)، مجانية وقابلة للتجديد" إلى الأولاد المتحدرين من أم لبنانية. ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّ الأمن العام يخلط ما بين مفردة "دائمة" و"على المدى الطويل" حيث يتم إصدار تلك الرخص لثلاث سنوات فقط لا غير... وتستفيد المرأة المتزوجة من لبناني من هذه الخدمة، ولكن تلك ليست الحال بالنسبة إلى الرجل المتزوّج من لبنانية (الملحق: "الأمن العام – رخص الإقامة الدائمة الجديدة"، لوريان لو جور L’Orient-Le-Jour، 26/06/2003).

الدراسة الإحصائية: أضاءت الدراسة الإحصائية على عدم دقة الإحصائيات حول عدد حالات الزواج بين لبنانية وأجنبي (غير لبناني) في لبنان. يقدر عدد النساء المتزوجات من غير لبنانيين، في لبنان وحده بـ 1375، 57% منهن متزوجات من عراقيي الجنسية، 14.3% من مصريين، 11% من أردنيين، 5.1% من فرنسيين، 2.1% من بريطانيين، 2.1% من سوريين، 1.8% من إيرانيين، 1.6% من أمريكيين، 1.3% من تركيين، و1.2% من كنديين، و1.2% من ألمانيين، وفقط 1.1% متزوجات من فلسطينيين. لمزيد من المعلومات حول هذه الدراسات الرجاء زيارة الموقع التالي

http://www.iris-lebanon.org/inner/Gender%20and%20nationality%20regional%20report%20-%20final.Ar.pdf



الحملة الوطنية في لبنان : "جنسيتي حق لي ولأسرتي"

بناءاً على اللقاء الإقليمي الثاني الذي عقد في بيروت بين 24 – 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، حيث عرضت البلدان المشاركة في الدراسة لكافة التطورات الحاصلة في كل منها حول موضوع الجنسية، بالإضافة إلى مراجعة الدراسة الإقليمية من أجل وضع خطة إستراتيجية للمنطقة (البلدان المشاركة) بشكل عام، ولكل بلد على حده حسب حاجاته والخطوات التي تم إنجازها حتى اليوم، وبغية البدء بوضع إستراتجية العمل للمرحلة الثانية من الحملة في لبنان، تم العمل, بمبادرة من مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي, على طرح موضوع حملة الجنسية على الجمعيات والهيئات الأهلية المعنية بشؤون وقضايا النساء في لبنان حيث حصد هذا الأمر صدى إيجابي، تم الاتفاق من بعده على البدء بصياغة الخطوات العملية لإطلاق الحملة.

أهداف الحملة الوطنية

الهدف العام: تعديل القوانين اللبنانية التي تحول دون إعطاء حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية.

- المناداة من أجل حقوق متساوية للنساء في الجنسية والمواطنة الكاملة.

- توعية الجمهور ووسائل الإعلام على حجم وتبعات انعدام المساواة بين الجنسين والمكرّس في التشريعات الرئيسية، والحاجة إلى تعديل قوانين الجنسية في لبنان.

- حشد الدعم العالمي والإقليمي لحق المرأة العربية بالجنسية، وإقامة الشراكات بين المنظّمات النسائية غير الحكومية وبين البرلمانيين.



أسس وإرتكازات الحملة

1. الدستور اللبناني : نصت المادة 7 من الدستور حرفيًا على أن اللبنانيين/ات سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم،

2. المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:



شركاء حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في منطقتي المشرق/ المغرب

جمعية ملتقى تنمية المرأة, مصر

الهيئة الوطنية الأردنية للمرأة, الأردن

رابطة النساء السوريات, سوريا

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب, المغرب

جمعية المرأة البحرينية, البحرين

CIDDEF ,الجزائر

مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي, لبنان



شركاء حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في لبنان

سعت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي إلى توسيع رقعة التشبيك بين الجمعيات والهيئات الأهلية المعنية بقضايا النساء في لبنان للمناداة بضرورة الحشد لهذا الحق، وسرعان ما انضمت العديد من الجمعيات والهيئات الأهلية والأفراد والشهادات إلى لواء الحملة، لتشترك الجهود وتصب بإتجاه تعديل القوانين وتحقيق المطالب.

اللجنة التنظيمية:

الشبكة النسائية اللبنانية

اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

التجمع النسائي الديمقراطي

رابطة المرأة العاملة في لبنان

الهيئة الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة

مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي

منظمة كفى عنف واستغلال

المجلس النسائي اللبناني



إطلاق حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي

اتفقت الهيئات الأهلية المعنية بقضايا النساء في لبنان عقد مؤتمراً صحافياً لإطلاق حملة <<جنسيتي حق لي ولأسرتي>> يوم الثلاثاء الموافق لـ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، (ملحق 2) على أن يكون أول نشاط لإطلاق الحملة من خلاله هو ماراثون بيروت الدولي 2005. تمت الإشارة في المؤتمر الصحفي إلى خلفية الحملة وآلية انطلاقتها الأولى وكيف أن نتيجة تمييز قانون الجنسية في مصر بين الرجال والنساء جعل من الإسرائيلية التي يتزوجها المصري تحصل وأولادها منه على الجنسية المصرية في حين أن المصرية ولو تزوجت أردنياً مثلاً لا يحصل أولادها أو زوجها على الجنسية. كما تمت الإشارة إلى أن الأمر تغير بشكل طفيف الآن في مصر، حيث أن المصرية باستطاعتها منح الجنسية للأولاد دون الأب، وكذلك في الجزائر.

وختام القول أن المشكلة الحقيقية هي في عدم إمكانية الوقوف على حجم المشكلة الحقيقية. وهذا ما أدى إلى العمل على جمع الشهادات الحية للنساء من كل البلدان العربية، وأثر هذه المشكلة الكبيرة على حياتهن اليومية. ثم تم تقديم النشاط الأول للحملة في لبنان وهو المشاركة في ماراثون بيروت الدولي والمعرض والأنشطة المرافقة له والتي استمرت من 8 إلى 13 تشرين الثاني 2005 تحت شعار <<لنركض من اجل نساء لبنان، حق النساء المتزوجات من أجنبي بمنح جنسيتهم إلى أزواجهن وأولادهن>>.



نشاطات حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" 2005

ماراثون بيروت الدولي نوفمبر 2005

القرية الماراثونية

شاركت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بفعاليات ماراثون بيروت الدولي 05 وبالأنشطة المرافقة له حيث تم الاشتراك في أنشطة القرية الماراثونية التي عقدت بين 8 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وذلك بغية حشد الاهتمام ورفع الوعي حول موضوع المواطنة وقوانين الجنسية المجحفة بحق النساء في لبنان. تمثلت النشاطات الأساسية في إطار القرية الماراثونية بتوقيع عريضة مطلبية، وتوزيع بعض المنشورات حول الحملة وأهدافها، بالإضافة إلى تنظيم حلقتي نقاش لشهادات حية وذلك يومي الخميس الموافق لـ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 05 والسبت الموافق لـ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

هدفت هذه الحلقات النقاشية إلى الإضاءة على حجم المعاناة التي تعيشها اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وأولادهن على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية والأمنية.

كانت غالبية النساء– والتي بلغ عددهن 3 في اليوم الأول، و8 في اليوم الثاني متزوجات من مصريين (6) ومن فرنسيين (2) وأردني (1) وجزائري (1) وسوري (كردي) (1)، بالإضافة إلى مشاركة فتاة تدرس الحقوق في الجامعة اللبنانية من أب عراقي الجنسية، وآخر جنسية والده سورية. عبرت جميع الحالات في البدء عن شعور بالاطمئنان نتيجة وقوعها على جهات رسمية وهيئات داعمة تتبنى موضوع الحملة، حيث كانوا يشعرون في البدء أنهم في مجابهة غير متكافئة مع القوانين والأنظمة اللبنانية.

بعد أن عرضت كل امرأة شهادة ملخصة عن حالتها وحالة أبنائها وواقعهم المعيشي، تبين أن هناك العديد من الأرضيات المشتركة بينهن، إن لجهة عدم قدرة الأبناء على النفاذ إلى الحقوق الأساسية كالتعليم، والصحة والضمان، والاستشفاء، أو لجهة الإجراءات الأمنية المجحفة والتي تتطلب تسوية إقامة سنوية للزوج والأولاد – والتي بغض النظر عن كلفتها قد تكون في أغلب الأحيان إن لم يكن في جمعيها مثقلة على كاهل المعيشة – أو حتى لجهة عدم قدرة النساء بعد زواجهن من غير لبنانيين إلى النفاذ إلى حقوقهن كمواطنات لبنانيات، حيث أن أوراقهن قد تم نسبها إلى الزوج (الأجنبي)...

كان ثمة موافقة جماعية بضرورة نقل النضال إلى ساحة الإعلام بكافة وسائله، وإجراء حوارات مع الأشخاص على التلفزيون والإذاعة واستخدام ذلك كأدوات ضغط على التشريعات والقوانين. وتم الاتفاق في خلاصة الجلسات على تشكيل مجموعة داعمة من الحالات بعد الحصول على كيفية الاتصال بهم/هن، ليتم ذلك فيهم فيما بعد أثناء الاتفاق على موعد صياغة إستراتجية لنشاطات الحملة.

الركض في الماراثون 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 05

استطاعت اللجنة التنظيمية للحملة حشد ما يفوق على 400 مشارك ومشاركة للركض من أجل نساء لبنان، وتحديداً من أجل حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها إلى زوجها وأولادها. بناءً عليه، وعند نقطة بداية ال10 لكلم للمرح، احتشد المشاركون/ات باللون البيج والذي يحمل شعار ولوغو الحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وبدأت مسيرتهم/هن التي لم تنتهي لدى الوصول إلى خط النهاية، بل ستستمر إلى تحقيق المطالب.

صياغة مذكرة مطلبية, نوفمبر 2005

عملت اللجنة التنظيمية على صياغة مذكرة مطلبية تتضمن موجبات تشريع حق المرأة بمنح جنسيتها إلى زوجها وأولادها، وسقف المطالب في هذا الصدد. (ملحق 3)

إصدار منشورات حول الحملة, أكتوبر 2005

في سياق آلية رفع الوعي والتحشيد حول الحملة ومبادئها، عملت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي – كمنسقة الحملة – على إصدار مجموعة من المنشورات. شملت هذه المنشورات بوستر A2، ومنشور تعليمي يتناول ملخص الحملة، والأطر التشريعية والقانونية للحملة في لبنان والدول العربية الأخرى وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، بالإضافة إلى bookmark. تشكيل مجموعة ضغط ودعم في إطار أنشطة التحضيرات لإطلاق الحملة، وأثناء فعاليات القرية الماراثونية، تم الحصول على عناوين ما يقارب الـ 42 شخص (رجال ونساء) بين مؤيدين/ات أو حالات، وعلى 52 رأي على شكل استمارات ليتم العمل على تفريغها فيما بعد، والوقوف على اتجاهات ومواقف الرأي العام حول الحملة، بالإضافة إلى ما حوالي 100 شخص داعم للحملة عبر إمضائه للعريضة، على أن يتم توسيع رقعة المؤيدين/ات من خلال جهود الهيئات والجمعيات الشريكة.

إصدار قرص مدمج يضم أهم نتائج المرحلة الأولى

تم العمل على إصدار قرص مدمج يضم أهم النتائج التقريرية في المرحلة الأولى والتي تضم:

1. الدراسة الإحصائية حول النساء العربيات وإنكار المواطنة – بحث حول النوع الاجتماعي والجنسية في لبنان: إعداد الأستاذ كمال فغالي.

2. لمحة شاملة عن القوانين المتعلقة بالجنسية وطرق منحها في كل من المغرب وتونس ومصر وسورية ولبنان: إعداد المحامي الأستاذ زياد بارود.

3. بحث حول قوانين الجنسيّة في لبنان- النساء العربيّات وإنكار المواطنة.

4. مقتطفات من الصحف والجرائد اللبنانية التي تناولت موضوع الجنسية.

صحفة إلكترونية

العمل على إعداد صفحة إلكترونية حول موضوع الجندر والجنسية يحتوي على أهم الإصدارات والتقارير والأخبار والتطورات حول موضوع حق منح النساء جنسيتهن لعائلاتهن في لبنان. لزيارة الصفحة الإلكترونية www.crtd.org/wrn

التغطية الإعلامية

تحظى حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" منذ انطلاقتها بتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحف والجرائد اللبنانية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئي والمسموع من مثل تلفزيون "هي" – قناة المرأة العربية، وتلفزيون المنار، عدد من الإذاعات اللبنانية من مثل صوت لبنان وغيرها. وثمة اقتراحات من قبل بعض الجرائد والصحف بالبدء بإصدار تحقيقات وحلقات تتناول واقع النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، والإضاءة على واقعهم المعيشي والأسري.

الخطوات اللاحقة بعد انطلاقة الحملة ماراثونياً، اتفق أعضاء اللجنة التنظيمية من الهيئات الأهلية المعنية بقضايا النساء في لبنان بمتابعة وضع ملامح إستراتيجية الحملة، بحيث تصب هذه الخطوات والنشاطات في خدمة تحقيق الهدف المرجو منها. الخطوات الأساسية التي يجب تنفيذها في المرحلة اللاحقة:

1. توسيع رقعة اللقاءات التوعوية حول موضوع الجنسية وعدم قدرة النساء على منح جنسيتهن لعائلاتهن، لتطال شريحة الطلاب والطالبات في مختلف الجامعات اللبنانية.

2. الاستمرار بآلية توقيع العريضة المطلبية لتشكل أداة ضغط وتأثير على السياسيين

3. التشبيك مع النواب والوزراء الداعمين لموضوع الجنسية، والبحث حول إمكانية وجود اقتراح مشروع قانون حول الموضوع من قبل بعض أعضاء الجسم النيابي في لبنان.

4. زيادة التشبيك مع الشهادات والحالات التي تعاني من تداعيات عدم القدرة على منح الجنسية.

5. نقل حلقات نقاش الشهادات والحالات إلى وسائل الإعلام المختلفة وتحديداً المرئية منها.

تقييم المرحلة السابقة

جاءت نتائج المرحلة الأولى لتشكل ركيزة للحملة لجهة إصدار مجموعة تقارير محلية في سبعة بلدان هي لبنان وسوريا ومصر والمغرب وتونس واليمن والأردن إلى جانب التقرير الإقليمي، والتي ساهمت في تكوين أرضية أساسية أمنت المعرفة حول قضايا الجندر، المواطنية والجنسية في دول المشرق/ المغرب العربيين.

وقد تم العمل على تلك التقارير بناء على تقييم شركاء الحملة في المنطقة العربية حول:

نقص في المعطيات المتوفرة عن كل بلد، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات المقارنة عن النصوص القانونية المنظمة لمسألة الجنسية. وقد اتضح انطلاقا من ذلك أن حملة المرافعة على المستوى العربي تتطلب توفير قاعدة معلومات وبيانات مقارنة؛

نقص في المعلومات والبيانات عن الآثار التي قد يسببها تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا على الأطفال المنحدرين من زواج النساء العربيات برجال أجانب لا يحملون نفس جنسياتهن، خصوصا على مستوى الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.

وفر العمل البحثي على مستوى كل البلدان معلومات وتحاليل أساسية لفهم حجم المشكلة وتداعياتها خاصة على مستوى انتهاك الحقوق الأساسية للنساء نتيجة حرمانهن من حق منح الجنسية. وكان ذلك قاعدة لإطلاق الحملات المحلية على مستوى كل بلد.

ملحق (1)

مجموعة الأبحاث والتدريب حول العمل التنموي

تعمل مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي منذ فترة ثلاث سنوات على موضوع الجندر والجنسية وتحديدا حق المرأة العربية بالجنسية، بالتعاون مع جمعيات/شركاء في سبعة بلدان عربية (لبنان – سورية – المغرب – مصر – الجزائر – الأردن – تونس، و مؤخرا مع البحرين). وبعد الاجتماع الإقليمي الذي تم في بيروت في العام 2002، امتد العمل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة: "حق المرأة العربية بالجنسية "، وذلك عبر التقرير الإقليمي والتقارير المحلية.

وبالتالي تم إصدار تقارير وطنية حول الموضوع، تم دمجها في التقرير الإقليمي الذي صدر في تشرين الثاني عام 2003 في بيروت (www.macmag-glip.org/women.pdf). غطت هذه التقارير دراسات قانونية، نوعية وإحصائية في كل بلد، وكانت نتيجة هذه الأبحاث مفيدة من حيث أنها أمنت أرضية جيدة لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة والتي تتضمن استراتيجية للتغيير.

و قد حصل تقدم في بعض البلدان، و بخاصة مصر و الجزائر، بالإضافة إلى بعض الإنجازات في البلدان الأخرى، بينما ما زلنا في لبنان في المراحل البدائية من الحملة.

اليوم، وبعد توفر الإحصاءات والدراسات المحلية والإقليمية، تم اللقاء الإقليمي الثاني في بيروت في تشرين الأول 2004 حيث عرضت البلدان المشاركة التطورات الحاصلة في كل بلد حول موضوع الجنسية، بالإضافة إلى مراجعة الدراسة الإقليمية من أجل وضع خطة إستراتيجية للمنطقة (البلدان المشاركة) بشكل عام، ولكل بلد على حدة حسب حاجاته والخطوات التي تم إنجازها حتى اليوم.

أظهر التقرير الإقليمي انه و على الرغم من أن معظم البلدان العربية قد وقعت على الاتفاقية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن النساء العربيات بشكل عام يفتقرن إلى أبسط الحقوق المواطنية، مثل الحق بإعطاء الجنسية لأولادهن.

ترتبط المرأة دوما برجل مسئول عنها، فهي تتبع الأب و من ثم الزوج، و بالتالي تحصل على جنسية الزوج، ولكنها لا تملك الحق بإعطائه الجنسية لأنها، قانونا وشرعا واجتماعيا، تعتبر تابعته وليست شريكته.

المرأة ليست مواطنة كاملة، والفرد في مجتمعاتنا لا يحظى بالحقوق ذاتها التي تتمتع بها العائلة مثلا، ممثلة بالأب (الرجل) و بسلطته.

أظهرت نتائج البحث الميداني أن معظم الزيجات من أجانب لا يتم تسجيلها، على الرغم من التزايد الواضح لزواج النساء العربيات من أجانب في السنوات الأخيرة.

إن انتهاك حق المرأة بالجنسية يؤدي مباشرة إلى انتهاك لحقوقها الأخرى مثل حقوقها الاجتماعية و السياسية والاقتصادية و المدنية، فيحرم مثلا أولادها من الخدمات الاجتماعية، الصحية، التعليمية وغيرها، لأنهم يعاملون كالأجانب لا كأبناء البلد.

في لبنان، هاجرت العديدات من النساء المتزوجات بأجانب خلال الحرب الأهلية مع أزواجهن، ولذلك، الإحصاءات المتوفرة ليست دقيقة، خاصة أنهن لسن مجبرات قانونيا على تسجيل الزواج في الدوائر الرسمية اللبنانية. و لكن الأمر في لبنان أكثر تعقيدا لأنه مرتبط بموضوع اللاجئين الفلسطينيين و خوف السلطات و المجتمع من أن يعمد الفلسطينيون إلى الزواج بلبنانيات لحصول على الجنسية اللبنانية. بالإضافة طبعا إلى الخوف من التلاعب بالتوازن العددي ما بين الطوائف إذا تم تجنيس عدد كبير من الفلسطينيين بهذه الطريقة.

تعتبر المطالبة بحق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتها شرطا أساسيا لتحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة للجميع. وإن المطالبة بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأولادها تندرج تماما في إطار استكمال تنزيه التشريع اللبناني من كل نص مجحف بحق المرأة، وهي تندرج أيضا في إطار التطبيق العملي لما نصّ عليه الدستور اللبناني ولا سيّما المقدمة التي أضيفت إليه بعد اتفاق الطائف (بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)، وتحديدا لجهة التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة. وهذا يستوجب العمل على:

رفع التحفّظ الذي سجّله لبنان على البند 2 من المادة 9 من اتفاقية 1979 المذكورة، والمتعلّق بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أولادها. تعديل قانون الجنسية في هذا الاتجاه.

للمزيد من المعلومات، نرجو الاتصال بمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي:

www.crtd.org

Tel.: 01-611079

01-615904

hghaddar@macmag-glip.org



ملحق (2)

حملة حق المرأة بالجنسية في دول المشرق/ المغرب العربي جنسيتي حق لي ولأولادي



الإطار المفاهيمي

إن المرأة في المشرق/ المغرب العربي محرومة من حقها في المواطنية الكاملة. إذ لا يحق للمرأة العربية المتزوجة من أجنبي في منطقة المشرق/ المغرب (باستثناء مصر والجزائر) منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها حيث يقتصر حق منح الجنسية إلى الأولاد على الأب دون سواه. ويظهر ذلك مدى إجحاف القوانين بحق النساء وتكريسها مبدأ التمييز القانوني ضد المرأة وانعدام المساواة بين الجنسين خلافاً لكل ما ورد في معظم الدساتير العربية التي تكفل حقوقاً متساوية للمواطنين النساء والرجال.

إن عدم قدرة المرأة على منح جنسيتها لزوجها وأولادها لا يحرمها من حقوقها الأساسية كمواطن فحسب، بل ويسلب أبناءها حقوقهم الأساسية كبشر. وعليه، فإن الكثير من الحالات التي تكون فيها المرأة أرملة أو مطلقة أو مهجورة، أو إذا لم ينتمِ الزوج إلى البلد الذي يقيم فيه، يحرم الأولاد من حقوق المواطنية والتي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر حق التعليم والرعاية الصحية والزواج أو السفر. وبالتالي، فإن إنكار حق الأطفال بالمواطنية من شأنه أن يحرمهم من الإقامة في بلدهم ويؤدي بالتالي إلى تفكيك الأسرة وشرذمتها.

أضف إلى ذلك أن قوانين الجنسية في منطقة المشرق/ المغرب العربي منافية لروح ومضمون الاتفاقيات الدولية حول المرأة والجنسية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية. هذا بالإضافة إلى أن هذه قوانين الجنسية السارية في هذه البلدان تتعارض مع أحكام دساتيرها التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين.

انطلاقا من هنا، ترى مجموعة الأبحاث والتدريب حول العمل التنموي أن تأكيد حق المرأة العربية بالجنسية هي الخطوة الأولى في طريق تأكيد حصولها على كافة الحقوق المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان. وحتى تأتي الفترة التي يتم فيها اعتبار المرأة العربية مواطنة تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فإن النساء لن يتمكن من الحشد والتأثير والضغط باتجاه تأكيد حصولهن على حقوقهن وإستحقاقاتهن الأخرى كأعضاء متساوين مع الرجال في ظل مجتمعاتهن.

وبالتالي، علمت مجموعة الأبحاث والتدريب حول العمل التنموي بالتعاون والشراكة مع اللجنة التنسيقية التابعة له، والمنظمات الشريكة الناشطة في مجال الجندر والتنمية في المنطقة على إدراج موضوع الجنسية ضمن الأولويات كمسألة اساسية للنساء في منطقة المشرق/ المغرب. وبالتالي، أطلق المركز مبادرة جديدة ضمن إطار البرنامج الإقليمي الخاص بالنوع الاجتماعي والمواطنية والجنسية تحت عنوان "حق المرأة في الجنسية" وذلك في الثامن من آذار/ مارس 2002 استجابة لحاجة المنطقة إلى المطالبة بنفاذ متساو إلى حقوق الجنسية والمواطنية.

وفي إطار المرحلة الأولى من الحملة، إبتدأ العمل البحثي في سبعة بلدان عربية (لبنان, سوريا, المغرب, مصر, تونس, اليمن, الأردن)، ومن ثم تم إصدار تقارير وطنية حول الموضوع، دمجت ضمن التقرير الإقليمي الذي أطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 في بيروت www.macmag-glip.org/women

أما المرحلة الثانية من الحملة فقد تم التخطيط لإطلاقها ضمن إطار اللقاء الإقليمي الثاني الذي عقد في بيروت في تشرين الأول/ أوكتوبر 2004، والذي ضم بعض الممثلات والممثلين عن البلدان المشاركة، مع عزم البحرين على الإنضمام إلى المرحلة الثانية. تم في إطار هذا اللقاء مراجعة وتحديث نتائج الدراسة الإقليمية حول الجندر والجنسية، ووضع إستراتيجية إقليمية ووطنية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل حو موضوع الجنسية.

لمزيد من المعلومات حول أنشطة الحملة، الرجاء زيارة الموقع التالي www.macmag-glip.org



ملحق (3 )

المذكرة المطلبية

استنادا إلى المادة 7 من الدستور اللبناني والتي نصت حرفيًا على أن اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم، وإلى مقدمة الدستور التي أقرت التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة.

وانطلاقا من كون الحكومة اللبنانية قد أبرمت بالقانون رقم 572 تاريخ 1/8/1996 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979، وتحفظ البرلمان اللبناني على المادة 9(2) من الاتفاقية والتي تطالب الدول الأعضاء بـ"إعطاء المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أولادهما." وبما أن قانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 تضمن نصوصًا تميز الرجل والمرأة سيّما في حق منح الجنسية للاطفال، وبما أن بعض الدول العربية قد بدأت تسير قدماً نحو تعديل قوانين الجنسية، حيث أقرت مصر تعديلاً لبعض أحكام قانون الجنسية في القانون رقم 154 لسنة 2004 في (تموز 2004)، والذي نص على حق المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها إلى أطفالها، والقانون الجزائري الذي صدر في آذار/ مارس 2005 والذي بموجبه تستطيع المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لزوجها وأطفالها؛ والمملكة المغربية التي هي الآن بصدد تقديم مشروع قانون يحق للمرأة المغربية بموجبه منح جنسيتها لأطفالها من زوجها الأجنبي.

انطلاقا من كل ما تقدم، فإن الهيئات الأهلية اللبنانية المعنية بقضايا وشؤون النساء في لبنان تتوجه إلى الحكومة والبرلمان اللبنانيين، وذلك تأكيداً لحق المواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، وللمطالبة بحق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن إلى عائلاتهن عبر تعديل أحكام المواد التي تميز بين الجنسين في القانون الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 المعدّل أخيرًا بالقانون الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 1960، والمواد المضافتان بتاريخ 11 كانون الثاني 1960 المختص بالتابعية اللبنانية، مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة:

1 النظر بالتناقض الحاصل بين ما جاء في الدستور اللبناني لجهة التساوي بين المواطنين/ـات من جهة وبين القوانين اللبنانية التي تجحف بحق النساء لجهة عدم قدرتهن على منح جنسيتهن إلى عائلاتهن من جهة أخرى، وبالتالي تنتقص من مواطنيتهن الكاملة

2 التشديد على أن يتم العمل على تحقيق الإلتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنية المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.

3 التأكيد على النظر بوضع النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب وبالغُبن الكبير الذي يلحق بهن في حال حرمان أزواجهن وأولادهن من الجنسية اللبنانية بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري وبما يمنعهن مع أسرهن من التمتع بحقوق المواطنية والقيام بواجباتهن لجهة حقوق التملك والإقامة والعمل والاستشفاء والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والوطنية.

إننا نرى في إنجاز هذا التعديل مؤشراً معبراً عن الرغبة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو منح مواطنية كاملة للمرأة اللبنانية عبر إزالة كل شكل من أشكال التمييز بين أفراد الوطن الواحد نساء ورجالاً.

بيروت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005

اللجنة التنظيمية



تتألف حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" من الهيئات والمنظمات الأهلية التالية: المجلس النسائي اللبناني، الشبكة النسائية اللبنانية، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، التجمع النسائي الديمقراطي، رابطة المرأة العاملة في لبنان، الهيئة الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، آباء من أجل العدالة، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، منظمة كفى عنف واستغلال