المرأة العربية بين المد والجزر: بقلم نهاد أبو القمصان, المركز المصري لحقوق المرأة

تتضمن أغلب دساتير معظم الدول العربية نصوص تكفل المساواة بين جميع المواطنين وقد تم أقرار دساتير تنص أما على أن " جميع المواطنين متساوون بموجب القانون " أو تنص على " المساواة بين جميع المواطنين وعدم التميز بين المواطنين على أساس النوع " في جميع الدول العربية باستثناء السعودية إلا أن القوانين في أغلب الدول العربية تنطوي على تمييز في البنية التشريعية لديها. ولكن لا يمكن اختزال مشكلات المرأة العربية في نصوص القوانين فقط.