هل تدفع الجمعيات النسوية في سورية ثمن الغزل بين الحكومة والإسلاميين؟!
Source:
"نساء سورية"وموقع "الثرى" قبل أسابيع أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا يمنع فيه على الجهات العامة التعامل مع داري نشر بترا وإيتانا وأصحابهما على خلفية توزيع كتاب فلينزع الحجاب للإيرانية شهداروت جافان والذي تم توزيعه خلال فعاليات مؤتمر المرأة والتقاليد الذي أقامته دار ايتانا برس برعاية وزارة التعليم العالي، علما أن الكتاب المذكور حاصل على موافقة وزارة الإعلام في العام 2005، واليوم تطالعنا أخبار حول تزايد الهجمة على ناشطات الجمعيات الأهلية والنسوية، ليزيد من تعقيد الظروف التي تعمل في ظلها هذه الجمعيات مما يجعلها في وضع لا تحسد عليه، ففي الوقت الذي تعاني فيه معظم هذه الجمعيات من عدم الاعتراف بها كجمعيات مرخصة ومسجلة لدى دوائر الحكومة المترددة في إصدار قانون للجمعيات تمنح بموجبه تراخيص للجمعيات الأهلية لمزاولة نشاطها بشكل رسمي، ظهرت تطورات خطيرة في وجه هذه الجمعيات تمثلت بالإسلاميين المتشددين، الذين بدأوا حملة قاسية ضد الناشطات في هذا المجال وصل حد التكفير وهدر الدم. وهو ما تبدى واضحا على منابر المساجد خلال خطبة يوم الجمعة التي صبت جام غضبها على نشاطات هذه الجمعيات ووصفتها بالترويج للقيم الأخلاقية الفاسدة.
وعلى الرغم من أن الناشطات السوريات العاملات في مجال حقوق المرأة اعتدن على اتهامهن بالفجور والخروج على حدود الله، إلا أن هذه الهجمة تعتبر سابقة خطيرة في بلد ينادي بالعلمانية وفقا لما جاء في دستوره.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه إحدى الناشطات إلى مثل هذا الموقف، إذ سبق أن قام أحد الخطباء في نهاية العام الفائت بالتحريض على إحدى السيدات عقب مداخلة لها في مؤتمر المرأة والتقاليد على مسألة إمامة المرأة، وكان كلامه بمثابة وجوب هدر دمها بناء على الرأي الذي أوردته حينها.
إن ما واجهته جمعية المبادرة الاجتماعية من ردة فعل على الاستبيان الذي تقدمت به لمعرفة رأي الشارع في عدد من القضايا التي تسعى الناشطات إلى تغييرها وخصوصا في قوانين الأحوال الشخصية والإرث وقانون الجنسية والتي تعتبر مجحفة بحق المرأة، وعلى الرغم من أنها حصلت على الاستشارة الشرعية من أعلى مرجعية للإفتاء في سورية وهو شخص سماحة المفتي الدكتور أحمد حسون، لم يكن ليمنع بعض رجال الدين المتشددين من الإفتاء على هواهم وكما يرغبون لا كما تفترضه المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى الحوار والتعقل.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه إحدى الناشطات إلى مثل هذا الموقف، إذ سبق أن قام أحد الخطباء في نهاية العام الفائت بالتحريض على إحدى السيدات عقب مداخلة لها في مؤتمر المرأة والتقاليد على مسألة إمامة المرأة، وكان كلامه بمثابة وجوب هدر دمها بناء على الرأي الذي أوردته حينها.
إن ما واجهته جمعية المبادرة الاجتماعية من ردة فعل على الاستبيان الذي تقدمت به لمعرفة رأي الشارع في عدد من القضايا التي تسعى الناشطات إلى تغييرها وخصوصا في قوانين الأحوال الشخصية والإرث وقانون الجنسية والتي تعتبر مجحفة بحق المرأة، وعلى الرغم من أنها حصلت على الاستشارة الشرعية من أعلى مرجعية للإفتاء في سورية وهو شخص سماحة المفتي الدكتور أحمد حسون، لم يكن ليمنع بعض رجال الدين المتشددين من الإفتاء على هواهم وكما يرغبون لا كما تفترضه المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى الحوار والتعقل.
