البحرين: انتصار نسائي تاريخي
Source:
أخبار الخليج بقلم: عبدالله الأيوبي
الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى المدنية الأسبوع الماضي بإلزام وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الاتحاد النسائي (تحت التأسيس) وإن كان من دون شك يعد انتصارا للجهود التي قامت بها الجمعيات النسائية المطالبة بمثل هذا الاتحاد النسائي، إلا أنه لا يعدو أن يكون سوى الخطوة الأولى على طريق الاعتراف بحق المرأة البحرينية المطلق في تشكيل اتحاد نسائي غير رسمي خاص بها يتحمل مسئولية الدفاع عن حقوقها التي همشت سنوات طوالا حتى مع وجود الدستور الذي أقر لها بجزء من هذه الحقوق، فأمام إشهار الاتحاد رسميا مشوار طويل وربما معقد أيضا، فالحكم كما هو معروف يعتبر ابتدائيا ولم يصبح نهائيا بعد، إذ ان هذا الحكم قد يمر بأنفاق أخرى من قنوات التقاضي وليس هناك من يضمن خروجه منها كما تشتهي الجمعيات النسائية المطالبة بالاتحاد.
الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى المدنية الأسبوع الماضي بإلزام وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الاتحاد النسائي (تحت التأسيس) وإن كان من دون شك يعد انتصارا للجهود التي قامت بها الجمعيات النسائية المطالبة بمثل هذا الاتحاد النسائي، إلا أنه لا يعدو أن يكون سوى الخطوة الأولى على طريق الاعتراف بحق المرأة البحرينية المطلق في تشكيل اتحاد نسائي غير رسمي خاص بها يتحمل مسئولية الدفاع عن حقوقها التي همشت سنوات طوالا حتى مع وجود الدستور الذي أقر لها بجزء من هذه الحقوق، فأمام إشهار الاتحاد رسميا مشوار طويل وربما معقد أيضا، فالحكم كما هو معروف يعتبر ابتدائيا ولم يصبح نهائيا بعد، إذ ان هذا الحكم قد يمر بأنفاق أخرى من قنوات التقاضي وليس هناك من يضمن خروجه منها كما تشتهي الجمعيات النسائية المطالبة بالاتحاد.
لا نقلل من أهمية الحكم بالنسبة إلى الجمعيات النسائية التي دفعت الكثير من جهودها في سبيل إشهار الاتحاد النسائي، بدءا من دهاليز وزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقا التي قطفت النظام الأساسي المقترح للاتحاد في محاولة لثني القائمات عليه عن مواصلة طلبهن، مرورا بوزارة التنمية الاجتماعية الحالية التي حولت نظامه بقدرة قادر إلى نظام أساسي لجمعية سياسية كي تخلي سبيلها من مسئولية رفض الحق الشرعي للنساء البحرينيات، ونحن فرحنا كغيرنا من مناصري حقوق المرأة بصدور هذا الحكم التاريخي لصالح المرأة البحرينية بغض النظر عما ستؤول إليه قضية الإشهار الرسمي.
فالإشهار الرسمي للاتحاد هو بمثابة معركة فرضت على المرأة البحرينية من جانب الجهاز التنفيذي في وزارتي العمل والتنمية من بعدها، إذ ان هناك أسبابا خفية تقف وراء الرفض العنيد لإشهار الاتحاد النسائي، وقد تعززت مثل هذه الشكوك بعد موافقة اللجنة التحضيرية للاتحاد على شروط وزارة العمل فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي حتى فوجئن بطرح غريب من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حين اقحمت، عن عمد وقصد، السياسة " كعقبة " في طريق موافقتها على إشهار الاتحاد، وما هذا الحكم إلا الانتصار الأول في هذه المعركة الطويلة.
فالجهاز التنفيذي كان بإمكانه أن يشهر الاتحاد منذ أن تقدمت بالطلب الجمعيات النسائية من دون الحاجة إلى ايجاد الذرائع والحجج والسير في هذا المشوار الطويل من المماطلة والتسويف ودفع اللجنة التحضيرية للاتحاد إلى اللجوء إلى القضاء كخيار لا بد منه، وعليه فإن الأسباب التي دفعت بالوزارة الحكومية المعنية بقضية الإشهار إلى صد طلب الترخيص الرسمي بقيام الاتحاد النسائي، هي أسباب لن تنتهي بصدور الحكم الابتدائي ولا حتى الاستئنافي، لأن هناك محكمة التمييز أيضا وهي المحطة القضائية الأخيرة التي إن جاء حكمها، في حالة وصول القضية إليها، لصالح إشهار الاتحاد، عندها نستطيع أن نردد قول كارل ماركس: " هنا الوردة، هنا نرقص".
في اعتقادي أن السلطة التنفيذية (وزارة التنمية الاجتماعية) سوف تعمل كل ما تستطيع للدفاع عن وجهة نظرها الرافضة إشهار الاتحاد النسائي تحت مظلة نظامه الأساسي الذي قالت عنه المحكمة: إنه يتماشى مع دستور مملكة البحرين، وهي التي ماطلت، ومن قبلها وزارة العمل، للحيلولة دون إشهار الاتحاد وعملت من خلال مطالبها التعجيزية على دس اليأس في نفوس القائمات عليه، لذا لن ترفع راية الموافقة على الإشهار بمجرد صدور حكم ابتدائي في قضية تعتبرها، وإن لم تجاهر بذلك، بمثابة تحد غير مقبول لها من جانب الجمعيات النسائية، الأمر الذي يجعل من إمكانية لجوئها إلى استخدام جميع الطرق القانونية (جميع درجات التقاضي) لتعطيل إجراءات الإشهار أمرا متوقعا.
نتمنى أن يكون هذا التوقع غير صحيح وأن تختصر وزارة التنمية الطريق وتباشر إجراءات الترخيص للاتحاد بالإشهار، فأسباب الحكم الابتدائي مقنعة تماما خاصة ما يتعلق بمطابقة النظام الأساسي للاتحاد مع نصوص دستور مملكة البحرين والاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فالوزارة إن أقدمت على خطوة كهذه امتثالا للحكم القضائي الابتدائي فإنها ستؤكد خطأ شكنا في وجود أسباب خفية وراء المماطلة الطويلة في وجه مطلب الجمعيات النسائية، أما خلاف ذلك فإنها ستعزز هذه الشكوك.
فالإشهار الرسمي للاتحاد هو بمثابة معركة فرضت على المرأة البحرينية من جانب الجهاز التنفيذي في وزارتي العمل والتنمية من بعدها، إذ ان هناك أسبابا خفية تقف وراء الرفض العنيد لإشهار الاتحاد النسائي، وقد تعززت مثل هذه الشكوك بعد موافقة اللجنة التحضيرية للاتحاد على شروط وزارة العمل فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي حتى فوجئن بطرح غريب من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حين اقحمت، عن عمد وقصد، السياسة " كعقبة " في طريق موافقتها على إشهار الاتحاد، وما هذا الحكم إلا الانتصار الأول في هذه المعركة الطويلة.
فالجهاز التنفيذي كان بإمكانه أن يشهر الاتحاد منذ أن تقدمت بالطلب الجمعيات النسائية من دون الحاجة إلى ايجاد الذرائع والحجج والسير في هذا المشوار الطويل من المماطلة والتسويف ودفع اللجنة التحضيرية للاتحاد إلى اللجوء إلى القضاء كخيار لا بد منه، وعليه فإن الأسباب التي دفعت بالوزارة الحكومية المعنية بقضية الإشهار إلى صد طلب الترخيص الرسمي بقيام الاتحاد النسائي، هي أسباب لن تنتهي بصدور الحكم الابتدائي ولا حتى الاستئنافي، لأن هناك محكمة التمييز أيضا وهي المحطة القضائية الأخيرة التي إن جاء حكمها، في حالة وصول القضية إليها، لصالح إشهار الاتحاد، عندها نستطيع أن نردد قول كارل ماركس: " هنا الوردة، هنا نرقص".
في اعتقادي أن السلطة التنفيذية (وزارة التنمية الاجتماعية) سوف تعمل كل ما تستطيع للدفاع عن وجهة نظرها الرافضة إشهار الاتحاد النسائي تحت مظلة نظامه الأساسي الذي قالت عنه المحكمة: إنه يتماشى مع دستور مملكة البحرين، وهي التي ماطلت، ومن قبلها وزارة العمل، للحيلولة دون إشهار الاتحاد وعملت من خلال مطالبها التعجيزية على دس اليأس في نفوس القائمات عليه، لذا لن ترفع راية الموافقة على الإشهار بمجرد صدور حكم ابتدائي في قضية تعتبرها، وإن لم تجاهر بذلك، بمثابة تحد غير مقبول لها من جانب الجمعيات النسائية، الأمر الذي يجعل من إمكانية لجوئها إلى استخدام جميع الطرق القانونية (جميع درجات التقاضي) لتعطيل إجراءات الإشهار أمرا متوقعا.
نتمنى أن يكون هذا التوقع غير صحيح وأن تختصر وزارة التنمية الطريق وتباشر إجراءات الترخيص للاتحاد بالإشهار، فأسباب الحكم الابتدائي مقنعة تماما خاصة ما يتعلق بمطابقة النظام الأساسي للاتحاد مع نصوص دستور مملكة البحرين والاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فالوزارة إن أقدمت على خطوة كهذه امتثالا للحكم القضائي الابتدائي فإنها ستؤكد خطأ شكنا في وجود أسباب خفية وراء المماطلة الطويلة في وجه مطلب الجمعيات النسائية، أما خلاف ذلك فإنها ستعزز هذه الشكوك.
