البحرين: في ندوة جماهيرية بمنطقة كرباباد ...قاسم والنجاتي والغريفي:مسار تصاعدي لمواجهة أي قانون للأسرة خال من ضمانات
Source:
صحيفة الوسط حضر الآلاف ندوة 'أحكام الأسرة' التي شارك فيها رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى قاسم ونائبه السيدعبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي وأقيمت في الهواء الطلق في إحدى الساحات العامة في منطقة كرباباد مساء أمس.
كما حضر الندوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وعدد من النواب الآخرين، التي بدأت بعرض فيلم وثائقي يروي بشكل مفصل علاقة أهل البحرين بالمرجعية الدينية، وصولا إلى تصدي العلماء لمشروع قانون أحكام الأسرة، ثم ردد المشاركون هتافات مؤيدة لموقف العلماء من القانون، مرددين شعارات: 'لا للأنماط الغربية والتشريعات الوضعية' و'أعراضنا أمانة فأين الضمانة'
ومن ثم بدأ الشيخ عيسى قاسم في إلقاء كلمة عن الملفات العالقة والأولويات، وركز فيها بشكل كبير على ثلاث قضايا، هي: المسألة الدستورية والتجنيس والوضع الأخلاقي ومشروع قانون أحكام الأسرة.
وخاطب قاسم الحضور قائلاً: 'فيكم رصيد إسلامي ضخم، وهذه الندوة جاءت لتصحيح خطأ يتهدد الإسلام تهديداً كبيراً، وعجبا أن يبلغ السيل الزبى لهذا الحد، ويستهان بالشرع وإرادة الإجماع الجماهيري الكبير إلى الحد الذي يمثل استفزازا صارخا لهذه الإرادة'. وقال قاسم: 'إن للعلماء وفرة من الخطوات والفعاليات التي يراد لها أن تقف في وجه هذا التخريب الجديد، وسنبدأ بالأسهل ومن ثم الأصعب، ونحن في الوقت ذاته مأمورون من قبل ديننا أن نحرص على سلامة وطننا، لذا فسنجدول فعالياتنا المقبلة مسارا تدريجيا، وسنكون دائما أحرص الناس على أمن الوطن وسلامته ووحدة أبنائه وبقاء روح التفاهم بين أهله، وبين الشعب والحكومة'.
وتحدث قاسم بإسهاب عن المسألة الدستورية بقوله: 'كان الميثاق وطفحت الوجوه بالبشريات بعد أن تم التوافق بين غالبية من الشعب والحكومة على هذا الميثاق الذي مثّل نقلة نوعية حميدة في تاريخ هذا الوطن، ولو أخذ بالميثاق في وضع الدستور لما شهد هذا الوطن كل هذه الحوادث المرة التي أعقبت التعديل الدستوري'.
وانتقد قاسم ما أسماه بربط الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية الغربية وأحكام دين الله 'وكل المحاولات التي تريد أن تقنعنا بتخفيف الضمانات فإنها مردودة على أهلها، ونؤكد اليوم أننا سنواصل في مقاومتنا لمشروع أحكام الأسرة ما لم نحصل على الضمانات الدستورية الموجبة للاطمئنان الشرعي، حتى لو استمرت هذه الحملة الرسمية سنوات'.
من جهته، قال الشيخ حسين النجاتي في كلمته: 'في الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها أحالت مشروع أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي من أجل إقراره، والعلماء رأوا أن من واجبهم الشرعي أن يستمروا في المعارضة التي أبدوها لهذا القانون فيما إذا كان فاقدا للضمانات الدستورية'.
وأكد النجاتي أن العلماء يصرون على المطالبة بالضمانة 'لأن هذا القانون يختلف عن بقية القوانين، باعتباره يرتبط بالأحكام الشرعية مباشرة، وهناك فارق جوهري بين هذا القانون وبقية القوانين التي يصدرها البرلمان ليعالج قضايا مختلفة، ولا محالة أن المضمون الديني الذي يشتمل عليه القانون يحتاج إلى تحصين'.
وأضاف النجاتي 'كما أن التجربة التي شاهدناها في جملة من الدول العربية والإسلامية التي كانت فيها القوانين مطابقة للشريعة الإسلامية ابتداء، لكنها مع مرور الوقت تجاوزت الأحكام الشرعية، وهذه التجربة تجعلنا نطالب ونصر على الضمانات الدستورية التي تؤمن الحماية لأحكام الله'.
وعن طبيعة الضمانات المطلوبة قال النجاتي:' إن العلماء يطالبون بأربعة عناصر رئيسية في هذه الضمانة، أولها وجود مادة في الدستور تضمن هذا القانون من الانحراف، ولذلك فإن وضع مادة في متن القانون نفسه تفيد بأن أحكامه مشابهة للمواد الدستورية فهذا لا يكفي، لأننا نطالب بالضمانة المتضمنة في الدستور باعتباره أرقى مرجعية قانونية في البلد، وأن تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير كما هو الحال في دستور البحرين الذي اشتمل على مجموعة من المواد الدستورية الجامدة مثل: إسلامية الدولة وعروبتها ووراثة الحكم ونظام المجلسين، وأن توافق أحكام القانون الشريعة الإسلامية، وتحظى بموافقة علماء البحرين أولا، ومصادقة المرجع الأعلى للشيعة ثانياً'.
وعما إذا مررت الدولة القانون من دون ضمانة كاملة أوضح النجاتي أن العلماء سيمضون قدما في الاعتراض بجميع الوسائل السلمية المشروعة، 'ونعتقد أن هذه الخطوة ستعد تهميشا صارخا للإرادة الشعبية وانتهاكا سافرا لأبسط بديهيات حقوق الإنسان'. إلى ذلك، قال السيدعبدالله الغريفي: 'قلناها مرارا وتكرارا: إننا لسنا ضد التقنين، ولكننا نطالب بضامنات مجزية فقط، والمنطق يفرض على الدولة أن تستجيب لهذا المطلب المحق'، مؤكداً أن 'خيارات العلماء في المواجهة كثيرة بالنسبة إلى هذا القانون، ولن نتجمد عند ندوة أو مسيرة، وهناك خطوات كثيرة ومتنوعة وهي لن تخرج عن منطق العقل وأمن الوطن العزيز'
وزاد الغريفي قائلاً: 'نحن نقف ضد العنف والفوضى وكل أنماط التطرف، ولكننا ندين العنف سواء صدر من الشارع أو من الدولة، فالحكومة مسئولة عن حماية حق الإنسان في التعبير السلمي عن رأيه وحقوقه'.
وكان المجلس الإسلامي العلمائي قد أعلن يوم أمس الأول عن تشكيل لجنة عليا للفعاليات التي أطلقها لمواجهة قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات، كما خاطب الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس الشورى للتحشيد ضد القانون ما لم يتوافر على ضمانات دستورية.
وخاطب قاسم الحضور قائلاً: 'فيكم رصيد إسلامي ضخم، وهذه الندوة جاءت لتصحيح خطأ يتهدد الإسلام تهديداً كبيراً، وعجبا أن يبلغ السيل الزبى لهذا الحد، ويستهان بالشرع وإرادة الإجماع الجماهيري الكبير إلى الحد الذي يمثل استفزازا صارخا لهذه الإرادة'. وقال قاسم: 'إن للعلماء وفرة من الخطوات والفعاليات التي يراد لها أن تقف في وجه هذا التخريب الجديد، وسنبدأ بالأسهل ومن ثم الأصعب، ونحن في الوقت ذاته مأمورون من قبل ديننا أن نحرص على سلامة وطننا، لذا فسنجدول فعالياتنا المقبلة مسارا تدريجيا، وسنكون دائما أحرص الناس على أمن الوطن وسلامته ووحدة أبنائه وبقاء روح التفاهم بين أهله، وبين الشعب والحكومة'.
وتحدث قاسم بإسهاب عن المسألة الدستورية بقوله: 'كان الميثاق وطفحت الوجوه بالبشريات بعد أن تم التوافق بين غالبية من الشعب والحكومة على هذا الميثاق الذي مثّل نقلة نوعية حميدة في تاريخ هذا الوطن، ولو أخذ بالميثاق في وضع الدستور لما شهد هذا الوطن كل هذه الحوادث المرة التي أعقبت التعديل الدستوري'.
وانتقد قاسم ما أسماه بربط الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية الغربية وأحكام دين الله 'وكل المحاولات التي تريد أن تقنعنا بتخفيف الضمانات فإنها مردودة على أهلها، ونؤكد اليوم أننا سنواصل في مقاومتنا لمشروع أحكام الأسرة ما لم نحصل على الضمانات الدستورية الموجبة للاطمئنان الشرعي، حتى لو استمرت هذه الحملة الرسمية سنوات'.
من جهته، قال الشيخ حسين النجاتي في كلمته: 'في الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها أحالت مشروع أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي من أجل إقراره، والعلماء رأوا أن من واجبهم الشرعي أن يستمروا في المعارضة التي أبدوها لهذا القانون فيما إذا كان فاقدا للضمانات الدستورية'.
وأكد النجاتي أن العلماء يصرون على المطالبة بالضمانة 'لأن هذا القانون يختلف عن بقية القوانين، باعتباره يرتبط بالأحكام الشرعية مباشرة، وهناك فارق جوهري بين هذا القانون وبقية القوانين التي يصدرها البرلمان ليعالج قضايا مختلفة، ولا محالة أن المضمون الديني الذي يشتمل عليه القانون يحتاج إلى تحصين'.
وأضاف النجاتي 'كما أن التجربة التي شاهدناها في جملة من الدول العربية والإسلامية التي كانت فيها القوانين مطابقة للشريعة الإسلامية ابتداء، لكنها مع مرور الوقت تجاوزت الأحكام الشرعية، وهذه التجربة تجعلنا نطالب ونصر على الضمانات الدستورية التي تؤمن الحماية لأحكام الله'.
وعن طبيعة الضمانات المطلوبة قال النجاتي:' إن العلماء يطالبون بأربعة عناصر رئيسية في هذه الضمانة، أولها وجود مادة في الدستور تضمن هذا القانون من الانحراف، ولذلك فإن وضع مادة في متن القانون نفسه تفيد بأن أحكامه مشابهة للمواد الدستورية فهذا لا يكفي، لأننا نطالب بالضمانة المتضمنة في الدستور باعتباره أرقى مرجعية قانونية في البلد، وأن تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير كما هو الحال في دستور البحرين الذي اشتمل على مجموعة من المواد الدستورية الجامدة مثل: إسلامية الدولة وعروبتها ووراثة الحكم ونظام المجلسين، وأن توافق أحكام القانون الشريعة الإسلامية، وتحظى بموافقة علماء البحرين أولا، ومصادقة المرجع الأعلى للشيعة ثانياً'.
وعما إذا مررت الدولة القانون من دون ضمانة كاملة أوضح النجاتي أن العلماء سيمضون قدما في الاعتراض بجميع الوسائل السلمية المشروعة، 'ونعتقد أن هذه الخطوة ستعد تهميشا صارخا للإرادة الشعبية وانتهاكا سافرا لأبسط بديهيات حقوق الإنسان'. إلى ذلك، قال السيدعبدالله الغريفي: 'قلناها مرارا وتكرارا: إننا لسنا ضد التقنين، ولكننا نطالب بضامنات مجزية فقط، والمنطق يفرض على الدولة أن تستجيب لهذا المطلب المحق'، مؤكداً أن 'خيارات العلماء في المواجهة كثيرة بالنسبة إلى هذا القانون، ولن نتجمد عند ندوة أو مسيرة، وهناك خطوات كثيرة ومتنوعة وهي لن تخرج عن منطق العقل وأمن الوطن العزيز'
وزاد الغريفي قائلاً: 'نحن نقف ضد العنف والفوضى وكل أنماط التطرف، ولكننا ندين العنف سواء صدر من الشارع أو من الدولة، فالحكومة مسئولة عن حماية حق الإنسان في التعبير السلمي عن رأيه وحقوقه'.
وكان المجلس الإسلامي العلمائي قد أعلن يوم أمس الأول عن تشكيل لجنة عليا للفعاليات التي أطلقها لمواجهة قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات، كما خاطب الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس الشورى للتحشيد ضد القانون ما لم يتوافر على ضمانات دستورية.
