سورية: تعيين العطار: ديكور.. أم نجاح؟
Source:
نساء سورية بقلم بسام القاضي
في اليوم ذاته الذي صدر فيه مرسوم تعيين د. نجاح العطار نائبة للرئيس قرأت مقالات وتعليقات كثيرة عدت التعيين هذا مجرد ديكور في واجهة الدولة. أو أعادته إلى أسباب سياسية. وبعضها جعله أمر يكاد يكون بلا معنى ما دامت امرأة خاضعة لكل القوانين التمييزية في قوانيننا المحلية!
في اليوم ذاته الذي صدر فيه مرسوم تعيين د. نجاح العطار نائبة للرئيس قرأت مقالات وتعليقات كثيرة عدت التعيين هذا مجرد ديكور في واجهة الدولة. أو أعادته إلى أسباب سياسية. وبعضها جعله أمر يكاد يكون بلا معنى ما دامت امرأة خاضعة لكل القوانين التمييزية في قوانيننا المحلية!
لسنا معنيين إن كان وراء التعيين أسباب سياسية أم لا. فهذا أمر يقع أصلا خارج نطاق اهتمامات الموقع. وبالتأكيد ما زالت د. العطار امرأة خاضعة للقوانين التمييزية من قانون العقوبات إلى قانون الأحوال الشخصية إلى جميع القوانين والأوامر الإدارية التي تقع في خانة التمييز ضد المرأة. لكن هذا ليس بجديد. وليست د. العطار وحدها التي تقع تحت طائلة هذه المواد، بل جميع النساء في هذا البلد مهما علت أو صغرت مناصبهن، وسواء كن في مواقع مسؤولة أم لا. لذلك بدا لي الربط الذي جرى ربطاً قسرياً غير مبرر الأمر الذي جعله يبدو كانتقاص من أهمية هذه الخطوة، حتى وإن زين ببعض عبارات التقدير للمعنية بالأمر (د. العطار) أو بعض التقدير لأهمية الخطوة!
ويبدو لي أن السياق ذاته، فيما إذا عمم، لوجب أن نكف عن المطالبة بكوتا نسائية في مجلس الشعب، وبتعيين المزيد من النساء في جميع مفاصل القرار في الدولة والمجتمع المدني. ولوجب أن نتوقف أيضا عن مطالبة الأحزاب بتقديم المرأة في مواقعها المسؤولة.. بانتظار أن نتخلص من تلك القوانين التمييزية! لكننا لا نفعل ذلك! بل إن مطالبتنا بالمزيد من التعيين هو اعتراف صريح، وليس ضمني، بأهمية وجود المرأة في مواقع صنع قرار متقدمة، رغم كل الواقع القانوني السيئ، ورغم واقع الموروث الثقافي السيئ أيضا في بعض وجوه المتعلقة بهذا الأمر!
وموقع نائبة الرئيس ليس أي موقع. وأن يكون هذا الموقع ديكورا أم لا هو أمر لا يتعلق أصلا بأن تحتله امرأة أم لا. وسواء كان بأصله هكذا أم لم يكن، فإن تعيين امرأة فيه، أي امرأة، هو إنجاز حقاً. فهذا المنصب هو في الصف الأول من أعلى المسؤوليات المجتمعية. وهو، وإن كانت معنية بقضايا الثقافة، منصب سياسي بامتياز، لأن مؤسسة الرئاسة هي بمجملها مؤسسة سياسية.
ولا يمكن في هذا الإطار أن نعزل عزلا كليا الشخص المعني عن المسألة نفسها. فأن تكون د. العطار هي التي عينت، يضفي مزيداً من الأهمية على هذا النقاش. ولو أن التي عينت هي امرأة مجهولة، أو امرأة من اللواتي لم نر لهن أثراً، لكان في قول أن تعيينها هو ديكور وجهة نظر. لكن أن تكون المرأة المعنية هي التي قادت مؤسسة من أخطر المؤسسات المجتمعية، وقادتها بنجاح أقر لها به الناس جميعا من مختلف العقائد والأفكار والانتماءات.. وهي مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية أيضاً.
ما أود قوله هو أن تبوء د. العطار هذا المنصب هو نقلة نوعية في وجود المرأة السورية في مواقع صنع القرار. وتواجد المرأة في مواقع صنع القرار هو دائما تعيين (باستثناء مجلس الشعب والإدارة المحلية). نقلة نوعية تستحق أن تدعم وتقدر جيداً. دون أن يربط ذلك بطريقة غير صحيحة مع القوانين التمييزية ضد المرأة في القوانين السورية. ولعل وجودها في هذا المكان لا يتعلق مباشرة بهذه القوانين، لكنه يساعد كثيرا على تفنيد الكثير من الموروثات الشعبية السائدة فيما يتعلق بإمكانية المرأة على القيادة. وهو ما يؤثر أيضاً، وإيجابياً، على إمكانية تغيير تلك القوانين.
ويبدو لي أن السياق ذاته، فيما إذا عمم، لوجب أن نكف عن المطالبة بكوتا نسائية في مجلس الشعب، وبتعيين المزيد من النساء في جميع مفاصل القرار في الدولة والمجتمع المدني. ولوجب أن نتوقف أيضا عن مطالبة الأحزاب بتقديم المرأة في مواقعها المسؤولة.. بانتظار أن نتخلص من تلك القوانين التمييزية! لكننا لا نفعل ذلك! بل إن مطالبتنا بالمزيد من التعيين هو اعتراف صريح، وليس ضمني، بأهمية وجود المرأة في مواقع صنع قرار متقدمة، رغم كل الواقع القانوني السيئ، ورغم واقع الموروث الثقافي السيئ أيضا في بعض وجوه المتعلقة بهذا الأمر!
وموقع نائبة الرئيس ليس أي موقع. وأن يكون هذا الموقع ديكورا أم لا هو أمر لا يتعلق أصلا بأن تحتله امرأة أم لا. وسواء كان بأصله هكذا أم لم يكن، فإن تعيين امرأة فيه، أي امرأة، هو إنجاز حقاً. فهذا المنصب هو في الصف الأول من أعلى المسؤوليات المجتمعية. وهو، وإن كانت معنية بقضايا الثقافة، منصب سياسي بامتياز، لأن مؤسسة الرئاسة هي بمجملها مؤسسة سياسية.
ولا يمكن في هذا الإطار أن نعزل عزلا كليا الشخص المعني عن المسألة نفسها. فأن تكون د. العطار هي التي عينت، يضفي مزيداً من الأهمية على هذا النقاش. ولو أن التي عينت هي امرأة مجهولة، أو امرأة من اللواتي لم نر لهن أثراً، لكان في قول أن تعيينها هو ديكور وجهة نظر. لكن أن تكون المرأة المعنية هي التي قادت مؤسسة من أخطر المؤسسات المجتمعية، وقادتها بنجاح أقر لها به الناس جميعا من مختلف العقائد والأفكار والانتماءات.. وهي مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية أيضاً.
ما أود قوله هو أن تبوء د. العطار هذا المنصب هو نقلة نوعية في وجود المرأة السورية في مواقع صنع القرار. وتواجد المرأة في مواقع صنع القرار هو دائما تعيين (باستثناء مجلس الشعب والإدارة المحلية). نقلة نوعية تستحق أن تدعم وتقدر جيداً. دون أن يربط ذلك بطريقة غير صحيحة مع القوانين التمييزية ضد المرأة في القوانين السورية. ولعل وجودها في هذا المكان لا يتعلق مباشرة بهذه القوانين، لكنه يساعد كثيرا على تفنيد الكثير من الموروثات الشعبية السائدة فيما يتعلق بإمكانية المرأة على القيادة. وهو ما يؤثر أيضاً، وإيجابياً، على إمكانية تغيير تلك القوانين.
