الكويت: فتوى الطبطبائي حول تحريم تصويت الزوجة من دون إذن زوجها تشعل جدلاً
Source:
أمان بقلم: أحمد عيسى
توالت في الكويت طوال الأسبوع الماضي الفتاوى والتصريحات الصحافية بين القيادات والمرجعيات الدينية على خلفية نشر إحدى الصحف الأربعاء الماضي تصريحا صحافيا لعميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، الدكتور محمد الطبطبائي، أعلن فيه أن "صوت الناخبة المتزوجة سيكون مسيرا وفقا لاختيار زوجها حتى وان رغبت بالتصويت لمرشح لا يرغب هو به، ومتى ما علق الزوج طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فإن الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها التصويت له حتى وان خالفت سرا ولم تخبر الزوج".
توالت في الكويت طوال الأسبوع الماضي الفتاوى والتصريحات الصحافية بين القيادات والمرجعيات الدينية على خلفية نشر إحدى الصحف الأربعاء الماضي تصريحا صحافيا لعميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، الدكتور محمد الطبطبائي، أعلن فيه أن "صوت الناخبة المتزوجة سيكون مسيرا وفقا لاختيار زوجها حتى وان رغبت بالتصويت لمرشح لا يرغب هو به، ومتى ما علق الزوج طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فإن الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها التصويت له حتى وان خالفت سرا ولم تخبر الزوج".
ورغم تخفيف الطبطبائي من حدة فتواه عندما حذر الأزواج من استخدام حق الطلاق لأن فيه "تعديا منهيا عنه، خاصة أن الطلاق من الألفاظ التي يجب عدم الاستخفاف بها حيث الطلاق يقع في الجد والهزل". إلا أن الجدل لم يتوقف.
ومنذ الأربعاء الماضي والكويت تصبح يوميا على تداعيات هذه الفتوى اجتماعيا وفقهيا من خلال ما يطرح من آراء مؤيدة أو معارضة تقدمها ولا تزال المدارس والفرق والمجموعات الدينية والسياسية الموجودة على الساحة، كل من زاويته وبعده، مستفيدين من الجو العام السائد والمتزامن مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية (29 يونيو/ حزيران الجاري) والتي ستشارك فيها المرأة للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي.
وحسب مراقبين، فإن فتوى الطبطبائي تثير أمرين مهمين؛ الأول يرتبط بدائرة قوامة الرجل على المرأة وما إذا كانت تشمل السياسة، والآخر تعليق الطلاق ووقوعه حتى وإن كان محل التعليق عليه سري وغير معلن كما في حالة الإدلاء بالصوت الانتخابي.
ويأخذ هذا الموضوع بعدين أساسين على الساحة الكويتية؛ يرتبط الأول بعلاقة الدين بالسياسة وتوجهات الناخبين في دولة تنص المادة الثانية من دستورها على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" إضافة إلى عدد الناخبات يقل عن الناخبين الكويتيين بفارق يقارب الـ 50 ألف ناخبة.
من جانبها اعتبرت المرشحة النيابية، عائشة الرشيد، فتوى الطبطبائي "تدخلا سافرا وتخريبا متعمدا لعدم تمكين المرأة من الإدلاء بصوتها بحرية، ومحاولة لثنيها عن المشاركة في الانتخابات".
ومع تزايد وسخونة النقاشات والسجالات في الكويت حول هذه الفتوى، نشر الدكتور الطبطبائي بيانا اعتبر فيه فتواه: "رأيا شرعيا لحالة محتملة الوقوع، وأن الطلاق يقع في مثل هذه الحالة الافتراضية، ولا يحق للزوج التدخل في اختيار الزوجة لمن تصوت له، فحق المرأة في اختيار من تصوت له مكفول لها وليس من الأمور الواجب عليها طاعة الزوج فيها"، إلى أن يصل بتراجعه إلى إعلانه صراحة أن «هذا الأمر ليس من المسائل التي تخضع لولاية الزوج على الزوجة وأن ضغط الزوج عليها للقبول في هذا الأمر ليس من صلاحياته"، ثم مطالبته الأزواج بـ"الابتعاد عن جعل اختيار المرشح سببا في الشقاق بينهم".
وأتى تراجع الطبطبائي مع طرح وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية، الدكتورة معصومة المبارك، فتواه على طاولة النقاش بمجلس الوزراء، واصفة إياها بأنها انتقاص لحقوق المرأة ومصادرة لحقها في التصويت، وأنها لا تمت للدين أو الدستور بصلة، إذ ينص الدستور على سرية التصويت في الانتخابات ومطالبة وزيري العدل والإعلام التدخل وتوضيح ما جرى.
ودخل على الخط بعد وزيرة التخطيط، رجل الدين الشيعي الكويتي محمد باقر المهري، الذي اعتبر فتوى الطبطبائي "لا تتطابق أو تنسجم مع روح الإسلام والفقه الإسلامي الأصيل، وأن الزوج لا يحق له إطلاقا إجبار زوجته على أن تصوت لمرشح معين بل يجب أن يترك لها حق الاختيار والانتخاب"
وعزز المهري رده على فتوى الطبطبائي بأن الإسلام كفل حقوق الزوج على الزوجة في خصوص الاستمتاع منها وأن تنتقل معه إذا أراد ذلك، كما يستطيع الزوج ألا يأذن لزوجته بالخروج من المنزل، أما في غير هذه الموارد فلا يحق للرجل إجبار زوجته على أمر تكرهه".
وانتقد المهري، عميد كلية الشريعة، الدكتور محمد الطبطبائي مطالبا بألا "يحسب ما قاله الطبطبائي على الإسلام، فلا يجوز له التهجم على الدين بحجة هذه الفتاوى الباطلة الشاذة، بل للمرأة الكويتية وغيرها حق اختيار أي مرشح كان ولو خالفت في ذلك زوجها"، مشددا على ضرورة قصر إصدار الفتاوى بالمراجع العظام وعلماء الأزهر.
وبموازاة هذه التصريحات كان موضوع مشاركة المرأة في العمل السياسي هو الأبرز حضورا في اللقاءات الانتخابية، إذ يحث المرشحون والمرشحات ناخبيهم، ذكورا وإناثا، على المشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسبا، ولسان حالهم يتساءل عن أحقية تدخل رجال الدين في السياسة وتحديد توجهات الناخبين وطريقة تعاطيهم مع الانتخابات.
عن الشرق الأوسط
ومنذ الأربعاء الماضي والكويت تصبح يوميا على تداعيات هذه الفتوى اجتماعيا وفقهيا من خلال ما يطرح من آراء مؤيدة أو معارضة تقدمها ولا تزال المدارس والفرق والمجموعات الدينية والسياسية الموجودة على الساحة، كل من زاويته وبعده، مستفيدين من الجو العام السائد والمتزامن مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية (29 يونيو/ حزيران الجاري) والتي ستشارك فيها المرأة للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي.
وحسب مراقبين، فإن فتوى الطبطبائي تثير أمرين مهمين؛ الأول يرتبط بدائرة قوامة الرجل على المرأة وما إذا كانت تشمل السياسة، والآخر تعليق الطلاق ووقوعه حتى وإن كان محل التعليق عليه سري وغير معلن كما في حالة الإدلاء بالصوت الانتخابي.
ويأخذ هذا الموضوع بعدين أساسين على الساحة الكويتية؛ يرتبط الأول بعلاقة الدين بالسياسة وتوجهات الناخبين في دولة تنص المادة الثانية من دستورها على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" إضافة إلى عدد الناخبات يقل عن الناخبين الكويتيين بفارق يقارب الـ 50 ألف ناخبة.
من جانبها اعتبرت المرشحة النيابية، عائشة الرشيد، فتوى الطبطبائي "تدخلا سافرا وتخريبا متعمدا لعدم تمكين المرأة من الإدلاء بصوتها بحرية، ومحاولة لثنيها عن المشاركة في الانتخابات".
ومع تزايد وسخونة النقاشات والسجالات في الكويت حول هذه الفتوى، نشر الدكتور الطبطبائي بيانا اعتبر فيه فتواه: "رأيا شرعيا لحالة محتملة الوقوع، وأن الطلاق يقع في مثل هذه الحالة الافتراضية، ولا يحق للزوج التدخل في اختيار الزوجة لمن تصوت له، فحق المرأة في اختيار من تصوت له مكفول لها وليس من الأمور الواجب عليها طاعة الزوج فيها"، إلى أن يصل بتراجعه إلى إعلانه صراحة أن «هذا الأمر ليس من المسائل التي تخضع لولاية الزوج على الزوجة وأن ضغط الزوج عليها للقبول في هذا الأمر ليس من صلاحياته"، ثم مطالبته الأزواج بـ"الابتعاد عن جعل اختيار المرشح سببا في الشقاق بينهم".
وأتى تراجع الطبطبائي مع طرح وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية، الدكتورة معصومة المبارك، فتواه على طاولة النقاش بمجلس الوزراء، واصفة إياها بأنها انتقاص لحقوق المرأة ومصادرة لحقها في التصويت، وأنها لا تمت للدين أو الدستور بصلة، إذ ينص الدستور على سرية التصويت في الانتخابات ومطالبة وزيري العدل والإعلام التدخل وتوضيح ما جرى.
ودخل على الخط بعد وزيرة التخطيط، رجل الدين الشيعي الكويتي محمد باقر المهري، الذي اعتبر فتوى الطبطبائي "لا تتطابق أو تنسجم مع روح الإسلام والفقه الإسلامي الأصيل، وأن الزوج لا يحق له إطلاقا إجبار زوجته على أن تصوت لمرشح معين بل يجب أن يترك لها حق الاختيار والانتخاب"
وعزز المهري رده على فتوى الطبطبائي بأن الإسلام كفل حقوق الزوج على الزوجة في خصوص الاستمتاع منها وأن تنتقل معه إذا أراد ذلك، كما يستطيع الزوج ألا يأذن لزوجته بالخروج من المنزل، أما في غير هذه الموارد فلا يحق للرجل إجبار زوجته على أمر تكرهه".
وانتقد المهري، عميد كلية الشريعة، الدكتور محمد الطبطبائي مطالبا بألا "يحسب ما قاله الطبطبائي على الإسلام، فلا يجوز له التهجم على الدين بحجة هذه الفتاوى الباطلة الشاذة، بل للمرأة الكويتية وغيرها حق اختيار أي مرشح كان ولو خالفت في ذلك زوجها"، مشددا على ضرورة قصر إصدار الفتاوى بالمراجع العظام وعلماء الأزهر.
وبموازاة هذه التصريحات كان موضوع مشاركة المرأة في العمل السياسي هو الأبرز حضورا في اللقاءات الانتخابية، إذ يحث المرشحون والمرشحات ناخبيهم، ذكورا وإناثا، على المشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسبا، ولسان حالهم يتساءل عن أحقية تدخل رجال الدين في السياسة وتحديد توجهات الناخبين وطريقة تعاطيهم مع الانتخابات.
عن الشرق الأوسط
