البحرين: "بوصلة" الأحكام الأسرية مجهولة الاتجاه
Source:
بوابة المرأة بقلم: عارف السماك
تعقب مصير قانون الأحكام الأسرية للكشف عن مساره بعد أن أقفل البرلمان الحالي أبوابه يوحي إلى المجهول. ما يثير استفهامات عدة بشأن اتجاه "بوصلة" الملف خاصة مع قرب الاستحقاق الانتخابي المقبل، وترقب معرفة مصيره في ظل البرلمان القادم.
تعقب مصير قانون الأحكام الأسرية للكشف عن مساره بعد أن أقفل البرلمان الحالي أبوابه يوحي إلى المجهول. ما يثير استفهامات عدة بشأن اتجاه "بوصلة" الملف خاصة مع قرب الاستحقاق الانتخابي المقبل، وترقب معرفة مصيره في ظل البرلمان القادم.
وفيما يؤكد مصدر نيابي مطلع أن القانون مايزال في "أدراج" السلطة، تفيد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن قانون الأحكام الأسرية هو في عهدة المجلس الوطني، مؤكدة أن " لا علم لنا بمصير القانون".
وبحسب المصدر النيابي فأن أصحاب القرار يدركون أهمية التوافق المسبق على القانون مع العلماء، مرجحاً عدم طرحه على البرلمان القادم إلا بعد حصول هذا التوافق، ومؤكداً في الوقت ذاته على أنه في سلم الأولويات لدى الدولة.
ومن جانبها، رهنت العوضي مصير قانون الأحكام الأسرية بطبيعة تشكيلة مجلس النواب القادم، منبهة إلى أن مجلس المرأة لن يتوقف عن حراكه المطالب باصدار هذا القانون، مشددة على ضرورة سد النقص التشريعي المتعلق بالأحوال الشخصية.
وحول ما إذا كان المجلس سيستأنف حملته الرامية للدفع باتجاه اصدار قانون الأحكام الأسرية، أجابت العوضي "الحملة هي آلية، والمبدأ هو في إيجاد القانون، فالأمر ما زال قائماً حتى يصدر قانون الأحكام الأسرية". ولم تسع العوضي إلى رفع درجة الأمل أو خفضه بشأن ما إذا كان القانون سيرى النور أم لا، مكتفية بالقول " لا أستطيع أن أتوقع مصيره"".
وفي ذات السياق، ذكر عضو المجلس العلمائي الشيخ محمد صنقور أنه لا يوجد حوار في الوقت الحالي مع أي طرف بشأن قانون الأحكام الأسرية، وأن الكلام عن هذا الأمر ظل "معلقا"طوال الفترة الماضية، مؤكداً عدم وجود أي مستجد على مستوى هذا الملف.
وبين صنقور أن الأمر انتهى إلى "أن الدولة ستراجع المسألة أكثر، وستعرض الموضوع للمزيد من التداول حتى يتم الخروج بالمشروع بصيغة مقبولة".
وفي حين شدد على أن موقف المجلس العلمائي "سيبقى كما هو" في حال تم عرض قانون الأحوال الأسرية على مجلس النواب المقبل، مستبعداً سقوط كتلة الوفاق الواصلة للبرلمان في "مساومة أو صفقة" مقابل الموافقة على تمرير القانون عبر البرلمان ، وذلك دون الأخذ بملاحظات العلماء.
وقال صنقور "الذي أعرفه أن موقف الوفاق هو داعم لموقف العلماء بشأن ملف الأحكام الأسري".
إلى ذلك، أكد مصدر مشارك في صياغة قانون الأحكام الأسرية السني أن "لا مستجد" على صعيد هذا الملف، مختزلاً بالقول "لا أرى إلا السكوت بشأن قانون الأحكام الأسرية" ونبه المصدر إلى عدم وجود أية إشارات في الوقت الحاضر تشير إلى مصير القانون..
من جهته، رأى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف أن الحكومة بالتأكيد ستطرح القانون على البرلمان المقبل، إلا أنه رأى أن الموضوع بحاجة إلى "تسوية"، مبدياً تفاؤله بأن هناك مجالاً للحصول على "حلول" بشأن هذا الملف.
وامتنع شريف عن بيان طبيعة هذه الحلول، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأمر يحتاج لتفاوض، وأن تجتهد الأطراف المتفاوضة في إيجاد الحلول. وفي حين نبه إلى أنه لا يمكن أن نبقى بدون قانون للأحكام الأسرية، ذكر أنه "لا يمكن تمرير القانون في ظل رفض واسع له".
واعتبر شريف أن غياب القانون يعد أمراً "خطيرا"، كما أن عدم الاجماع عليه "سيضر ويخل" بمصالح المرأة. وأجاب حول ما إذا كان نواب جمعيته في حال فوزهم بمقاعد نيابية سيتحالفون مع الوفاق لرفض تمرير القانون، آخذين بملاحظات المجلس العلمائي قائلا أن " الأمر يحتاج إلى تفاوض لايجاد الحلول". ومن جانبها، قالت المرشحة فوزية زينل إن القوانين التي تتصل بحق المواطن ومعيشته ستكون لها الأولوية في برنامجها الانتخابي وأضافت: "سأستخدم خبراتي في المجال الإعلامي وفي العمل بجمعية الشفافية وفي ميدان حقوق الطفل والمرأة للعمل على تطوير ووضع قوانين مهمة وابرزها قانون الأسرة وقانون حقوق الطفل".
وقالت: "كل المرشحين سيلتقون في العناوين العامة لكن الفارق سيكون في المعالجات التشريعية موضحة أن "الكل سيتحدث عن البطالة ورفع الأجور والصحة والتعليم لكن من سيتمكن من وضع معلاجات تشريعية دقيقة لمثل هذه المشاكل هو من سيوفر برنامج مقنع للناخبين".
وبحسب المصدر النيابي فأن أصحاب القرار يدركون أهمية التوافق المسبق على القانون مع العلماء، مرجحاً عدم طرحه على البرلمان القادم إلا بعد حصول هذا التوافق، ومؤكداً في الوقت ذاته على أنه في سلم الأولويات لدى الدولة.
ومن جانبها، رهنت العوضي مصير قانون الأحكام الأسرية بطبيعة تشكيلة مجلس النواب القادم، منبهة إلى أن مجلس المرأة لن يتوقف عن حراكه المطالب باصدار هذا القانون، مشددة على ضرورة سد النقص التشريعي المتعلق بالأحوال الشخصية.
وحول ما إذا كان المجلس سيستأنف حملته الرامية للدفع باتجاه اصدار قانون الأحكام الأسرية، أجابت العوضي "الحملة هي آلية، والمبدأ هو في إيجاد القانون، فالأمر ما زال قائماً حتى يصدر قانون الأحكام الأسرية". ولم تسع العوضي إلى رفع درجة الأمل أو خفضه بشأن ما إذا كان القانون سيرى النور أم لا، مكتفية بالقول " لا أستطيع أن أتوقع مصيره"".
وفي ذات السياق، ذكر عضو المجلس العلمائي الشيخ محمد صنقور أنه لا يوجد حوار في الوقت الحالي مع أي طرف بشأن قانون الأحكام الأسرية، وأن الكلام عن هذا الأمر ظل "معلقا"طوال الفترة الماضية، مؤكداً عدم وجود أي مستجد على مستوى هذا الملف.
وبين صنقور أن الأمر انتهى إلى "أن الدولة ستراجع المسألة أكثر، وستعرض الموضوع للمزيد من التداول حتى يتم الخروج بالمشروع بصيغة مقبولة".
وفي حين شدد على أن موقف المجلس العلمائي "سيبقى كما هو" في حال تم عرض قانون الأحوال الأسرية على مجلس النواب المقبل، مستبعداً سقوط كتلة الوفاق الواصلة للبرلمان في "مساومة أو صفقة" مقابل الموافقة على تمرير القانون عبر البرلمان ، وذلك دون الأخذ بملاحظات العلماء.
وقال صنقور "الذي أعرفه أن موقف الوفاق هو داعم لموقف العلماء بشأن ملف الأحكام الأسري".
إلى ذلك، أكد مصدر مشارك في صياغة قانون الأحكام الأسرية السني أن "لا مستجد" على صعيد هذا الملف، مختزلاً بالقول "لا أرى إلا السكوت بشأن قانون الأحكام الأسرية" ونبه المصدر إلى عدم وجود أية إشارات في الوقت الحاضر تشير إلى مصير القانون..
من جهته، رأى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف أن الحكومة بالتأكيد ستطرح القانون على البرلمان المقبل، إلا أنه رأى أن الموضوع بحاجة إلى "تسوية"، مبدياً تفاؤله بأن هناك مجالاً للحصول على "حلول" بشأن هذا الملف.
وامتنع شريف عن بيان طبيعة هذه الحلول، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأمر يحتاج لتفاوض، وأن تجتهد الأطراف المتفاوضة في إيجاد الحلول. وفي حين نبه إلى أنه لا يمكن أن نبقى بدون قانون للأحكام الأسرية، ذكر أنه "لا يمكن تمرير القانون في ظل رفض واسع له".
واعتبر شريف أن غياب القانون يعد أمراً "خطيرا"، كما أن عدم الاجماع عليه "سيضر ويخل" بمصالح المرأة. وأجاب حول ما إذا كان نواب جمعيته في حال فوزهم بمقاعد نيابية سيتحالفون مع الوفاق لرفض تمرير القانون، آخذين بملاحظات المجلس العلمائي قائلا أن " الأمر يحتاج إلى تفاوض لايجاد الحلول". ومن جانبها، قالت المرشحة فوزية زينل إن القوانين التي تتصل بحق المواطن ومعيشته ستكون لها الأولوية في برنامجها الانتخابي وأضافت: "سأستخدم خبراتي في المجال الإعلامي وفي العمل بجمعية الشفافية وفي ميدان حقوق الطفل والمرأة للعمل على تطوير ووضع قوانين مهمة وابرزها قانون الأسرة وقانون حقوق الطفل".
وقالت: "كل المرشحين سيلتقون في العناوين العامة لكن الفارق سيكون في المعالجات التشريعية موضحة أن "الكل سيتحدث عن البطالة ورفع الأجور والصحة والتعليم لكن من سيتمكن من وضع معلاجات تشريعية دقيقة لمثل هذه المشاكل هو من سيوفر برنامج مقنع للناخبين".
