لبنان: إعادة تفعبل حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي": من أجل مواطنة كاملة
Source:
حملة الجنسية شهد لبنان منذ الثاني عشر من تموز/ يوليو وحتى الرابع عشر من آب/ أغسطس 2006 حرباً ضروساً شنتها إسرائيل على شعبه، مواطنيه ومواطناته، طالت الكثير من مرافقه وبناه التحتية، ووضعت بثقل أوزارها على كيانه وإقتصاده لتأتي مرحلة ما بعد الحرب وتشحن الساحة اللبنانية بمشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة.
في ضوء كل ذلك، وبالنظر إلى ما تشهده الساحة في لبنان من تجاذب سياسي، نرى أننا أحوج من أي وقت إلى الارتقاء بالفكر والعمل إلى مستوى التحديات الحالية.
قبل 12 تموز/ يوليو 2006، أطلقت مجموعة من الهيئات المعنية بقضايا النساء والمواطنة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" التي عملت على مدى أكثر من ستة أشهر في أواسط الشباب والشابات، وفئات المجتمع المدني المختلفة، والنساء المعنيات، والمسئولين/ات والنواب/ات لإحقاق المساواة في المواطنة، عبر لفت الانتباه حول انعدام المساواة في منح الجنسية بين النساء والرجال والى القيود التي تمنع النساء من ممارسة مواطنتهن الكاملة ، وذلك بهدف تشكيل قوة دفع ومؤازرة للحملة تدعمها لبلوغ أهدافها.
مع بدء الحرب، اضطرت الحملة إلى تجميد نشاطاتها، حين انصبت كافة الجهود الأهلية والمدنية نحو تعزيز الصمود الوطني والشعبي وإغاثة المتضررين والمتضررات. أما ألان وقد وضعت الحرب أوزارها، فان الفرصة باتت سانحة لمعاودة تفعيل حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" اخذين في الاعتبار المتغيرات الأخيرة.
جاءت التطورات الأخيرة لتؤكد أن وضع لبنان اليوم يستدعي أكثر من أي وقت مضى، التركيز على قضية جوهرية وثيقة الصلة بحملة الجنسية ألا وهي بناء الدولة وتعزيز مفهوم المواطنة، وخصوصاً في ظل مجريات الحرب وتداعياتها والنقاشات الحادة التي نشأت عنها والسائدة حالياً في الأوساط السياسية والتي تركز على إعادة تكوين الدولة، وعلاقتها بالمواطن والمواطنة.
لذلك، وفي إطار الجهود الآيلة لاستعادة الوطن لعافيته بصورة كاملة وسليمة، نرى ضرورة أن يعمل جميع القائمين على صنع القرار الرسمي وكذلك الناشطين/ات والسعي لتعزيز ولتكريس مبدأ المواطنة الفاعلة والمساواة في الحقوق أمام القانون بدون أي اعتبار للفئة الاجتماعية أو للجنس وبهدف إزالة الحواجز الذهنية والاجتماعية (والقانونية منها متى وجدت) التي تكرس التميّز بين أطياف المجتمع اللبناني أو بين النساء والرجال. وفي هذا السياق، يجب التركيز على استنهاض فئة أساسية من المجتمع أي النساء اللواتي تشكلن نحو نصفه، وتمكينهن من ممارسة مواطنة كاملة، والعمل على الفوز بمستحقاتهن الاجتماعية.
وعليه، فإننا هنا نعيد التشديد على أهمية قيام الدولة القوية القادرة والعادلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة، دولة تحمي مواطنيها/تها بقوانين متساوية تحفظ لهم/هن حقوقهم/هن وتوفر لهم/هن المستحقات الاجتماعية (لاسيما الصحية منه والتربوية) والمدنية، وتتعامل بعدل ومساواة مع جميع المواطنين والمواطنات بما يعزز انتماء الإفراد والجماعات إلى الوطن.
وختاماً، تتوجه الجمعيات والهيئات الأهلية المعنية بقضايا وشؤون النساء في لبنان، والعاملة ضمن إطار حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بدعوة عامة ومفتوحة لجميع من يرغب بالمشاركة في تفعيل حملة الجنسية من أجل المواطنة الكاملة والفاعلة من خلال الانخراط والمساهمة الفعلية في النشاطات التي سيتم تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تتوجه الحملة إلى جميع من شارك سابقاً في نشاطاتها في الجامعات، أو في مختلف المناطق اللبنانية لشد هممهم/هن ومؤازرة الحملة عبر الاتصال بنا للاتفاق حول الخطوات المقبلة.
نأمل من خلال تواصلنا وعملنا في السير سوياً نحو تحقيق رؤيتنا ببناء الدولة العادلة التي تحمي المواطنين/ات، تحفظ لهم/هن حقوقهم/هن، تؤمن لهم/هن مستحقاتهن، وتوفر لهم/هن الحياة اللائقة.
للاتصال وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي http://crtd.org/nationality/
أو مراسلتنا عبر العنوانين البريديين الإلكترونيين التاليين: rmasri@crtd.org أو vhayek@crtd.org
كما يمكنكم/كن الإتصال بنا عبر الأرقام التالية في حال رغبتم/ن بمعلومات إضافية حول:
الشق القانوني للحملة:
رابطة المرأة العاملة في لبنان: 646410-1-961-00
تطورات ونشاطات الحملة في لبنان:
اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة: 360968-1-961-00
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: 370189-1-961-00
رابطة المرأة العاملة في لبنان: 646410-1-961-00
المجلس النسائي اللبناني: 736632-1-961-00
الشبكة النسائية اللبنانية: 866867-1-961-00
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة: 612846-1-961-00
منظمة كفى عنف وإستغلال: 392220-1-961-00
مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي: 611079-1-961-00
التطورات والنشاطات الإقليمية للحملة:
مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي: 611079-1-961-00
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
بيروت، 29 أيلول 2006
قبل 12 تموز/ يوليو 2006، أطلقت مجموعة من الهيئات المعنية بقضايا النساء والمواطنة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" التي عملت على مدى أكثر من ستة أشهر في أواسط الشباب والشابات، وفئات المجتمع المدني المختلفة، والنساء المعنيات، والمسئولين/ات والنواب/ات لإحقاق المساواة في المواطنة، عبر لفت الانتباه حول انعدام المساواة في منح الجنسية بين النساء والرجال والى القيود التي تمنع النساء من ممارسة مواطنتهن الكاملة ، وذلك بهدف تشكيل قوة دفع ومؤازرة للحملة تدعمها لبلوغ أهدافها.
مع بدء الحرب، اضطرت الحملة إلى تجميد نشاطاتها، حين انصبت كافة الجهود الأهلية والمدنية نحو تعزيز الصمود الوطني والشعبي وإغاثة المتضررين والمتضررات. أما ألان وقد وضعت الحرب أوزارها، فان الفرصة باتت سانحة لمعاودة تفعيل حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" اخذين في الاعتبار المتغيرات الأخيرة.
جاءت التطورات الأخيرة لتؤكد أن وضع لبنان اليوم يستدعي أكثر من أي وقت مضى، التركيز على قضية جوهرية وثيقة الصلة بحملة الجنسية ألا وهي بناء الدولة وتعزيز مفهوم المواطنة، وخصوصاً في ظل مجريات الحرب وتداعياتها والنقاشات الحادة التي نشأت عنها والسائدة حالياً في الأوساط السياسية والتي تركز على إعادة تكوين الدولة، وعلاقتها بالمواطن والمواطنة.
لذلك، وفي إطار الجهود الآيلة لاستعادة الوطن لعافيته بصورة كاملة وسليمة، نرى ضرورة أن يعمل جميع القائمين على صنع القرار الرسمي وكذلك الناشطين/ات والسعي لتعزيز ولتكريس مبدأ المواطنة الفاعلة والمساواة في الحقوق أمام القانون بدون أي اعتبار للفئة الاجتماعية أو للجنس وبهدف إزالة الحواجز الذهنية والاجتماعية (والقانونية منها متى وجدت) التي تكرس التميّز بين أطياف المجتمع اللبناني أو بين النساء والرجال. وفي هذا السياق، يجب التركيز على استنهاض فئة أساسية من المجتمع أي النساء اللواتي تشكلن نحو نصفه، وتمكينهن من ممارسة مواطنة كاملة، والعمل على الفوز بمستحقاتهن الاجتماعية.
وعليه، فإننا هنا نعيد التشديد على أهمية قيام الدولة القوية القادرة والعادلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة، دولة تحمي مواطنيها/تها بقوانين متساوية تحفظ لهم/هن حقوقهم/هن وتوفر لهم/هن المستحقات الاجتماعية (لاسيما الصحية منه والتربوية) والمدنية، وتتعامل بعدل ومساواة مع جميع المواطنين والمواطنات بما يعزز انتماء الإفراد والجماعات إلى الوطن.
وختاماً، تتوجه الجمعيات والهيئات الأهلية المعنية بقضايا وشؤون النساء في لبنان، والعاملة ضمن إطار حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بدعوة عامة ومفتوحة لجميع من يرغب بالمشاركة في تفعيل حملة الجنسية من أجل المواطنة الكاملة والفاعلة من خلال الانخراط والمساهمة الفعلية في النشاطات التي سيتم تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تتوجه الحملة إلى جميع من شارك سابقاً في نشاطاتها في الجامعات، أو في مختلف المناطق اللبنانية لشد هممهم/هن ومؤازرة الحملة عبر الاتصال بنا للاتفاق حول الخطوات المقبلة.
نأمل من خلال تواصلنا وعملنا في السير سوياً نحو تحقيق رؤيتنا ببناء الدولة العادلة التي تحمي المواطنين/ات، تحفظ لهم/هن حقوقهم/هن، تؤمن لهم/هن مستحقاتهن، وتوفر لهم/هن الحياة اللائقة.
للاتصال وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي http://crtd.org/nationality/
أو مراسلتنا عبر العنوانين البريديين الإلكترونيين التاليين: rmasri@crtd.org أو vhayek@crtd.org
كما يمكنكم/كن الإتصال بنا عبر الأرقام التالية في حال رغبتم/ن بمعلومات إضافية حول:
الشق القانوني للحملة:
رابطة المرأة العاملة في لبنان: 646410-1-961-00
تطورات ونشاطات الحملة في لبنان:
اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة: 360968-1-961-00
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: 370189-1-961-00
رابطة المرأة العاملة في لبنان: 646410-1-961-00
المجلس النسائي اللبناني: 736632-1-961-00
الشبكة النسائية اللبنانية: 866867-1-961-00
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة: 612846-1-961-00
منظمة كفى عنف وإستغلال: 392220-1-961-00
مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي: 611079-1-961-00
التطورات والنشاطات الإقليمية للحملة:
مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي: 611079-1-961-00
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
بيروت، 29 أيلول 2006
