المغرب: منظمة غير حكومية: 'العنف الاقتصادي' والجسدي الاكثر انتشارا ضد النساء

افادت منظمة مغربية غير حكومية ان 'العنف الاقتصادي' والجسدي هما الأكثر انتشارا بين النساء ضحايا العنف إذ يسجلان على التوالي 37.6 بالمئة و32.7 بالمئة فيما يأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بنسبة 10.7 بالمئة يليه العنف القانوني والنفسي على التوالي بنسبة 10.1 و8.8 بالمئة.

وقال التقرير الذي قدمته السبت بالرباط الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف (أناروز)، حول 'العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب' ان التقرير جاء مرتكزا على الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لها ومن خلال تصريحات الضحايا وأشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي والقانوني وتأثيره على ضحايا العنف وآثاره على الأبناء وخصائص النساء ضحايا العنف وتكلفة العنف وقنوات اللجوء، و'العنف في إطار العلاقات الحميمية' وأماكنه وأصنافه وأشكاله.

وحسب التقرير فإن العنف الاقتصادي والجسدي هما الأكثر انتشارا بين الضحايا حسب الشكايات المسجلة بمراكز الاستماع والمساعدة القانونية إذ يسجلان على التوالي 37.6 بالمائة و32.7 بالمئة ويأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بنسبة 10.7 بالمئة يليه العنف القانوني والنفسي على التوالي بنسبة 10.1 و8.8 في المئة. وأوضحت عاطفة تيمجردين المنسقة الوطنية للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع، أن الشبكة تعمل على تطبيق سليم لمدونة الاسرة وسيتم إحداث 'تحالف ربيع الكرامة' بين جمعيات نسائية لتقديم اقتراحات تهم القانون الجنائي فيما يتعلق بالعنف ضد النساء.

وحسب شبكة (أناروز) التي أحدثت سنة 2004 بمبادرة من 19 جمعية ومركزاً للاستماع بالمغرب بهدف تأسيس قوة حقيقية للمرافعة في مجال محاربة العنف وانتهاكات حقوق المرأة، فإن التقرير الثالث حول العنف القائم على النوع الاجتماعي يأتي في سياق عملية الدفاع عن قضايا المرأة، ويهدف إلى القيام بتحليل موضوعاتي للعنف وإلى تحسيس المواطنات والمواطنين بالعنف الذي تتعرض له النساء، وسيمكن من بلورة وتنفيذ الأعمال والمشاريع القائمة على أساس استراتيجيات متكيفة مع الظروف المحلية والاحتياجات الحقيقية للنساء ضحايا العنف بهدف إقناع أصحاب القرار بضرورة مأسسة محاربة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما سيمثل مرجعا لتتبع مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشبكة (أناروز).

وحسب التقرير فقد ظهرت أولى المعطيات حول قضية العنف ضد النساء في أواخر تسعينات القرن الماضي من خلال دراسة إحصائية أنجزت من طرف وزارة العدل، وعلى الرغم من أنها لم تغط مجموع البلاد وعانت من مشاكل منهجية، فقد ساعدت على إبراز ظاهرة العنف ضد المرأة.

ورغم تكاثر المبادرات في هذا المجال بإحداث مراكز الاستماع وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة، فإن قياس تفشي هذه الظاهرة لا يزال يطرح بالمغرب مشكلة وذلك بسبب وضعية النساء في المجتمع وطبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

08/03/2010 20:03:00