السعودية: المجلس الأعلى يتحرك في قضية السجينة سمر

 في يوم الأربعاء الموافق 2010/10/13 بدأت حملة حقوقية واسعة لطلب الإفراج عن السجينة ظلماً سمر محمد بدوي بأمر القاضي رئيس المحكمة الجزئية عبد الله العثيم ، وطالبت الحملة بمحاسبة هذا القاضي الذي أودع سمر السجن مدة ستة شهور ونصف دون محاكمة أو حتى استدعاء لجلسة واحدة، مزوراً بذلك أمر قبض يفتري فيه على قرار وزير الداخلية 1900 الخاص بالجرائم الموجبة للتوقيف من أن العقوق من موجباته، رغم أنه لم ينص إلا ،على ضرب الوالدين وسمر هي المعنفة بتقرير الحاكم الإداري الأمير خالد الفيصل

وهكذا أودعت سمر السجن منذ ستة شهور ونصف أي فوق الحبس الاحتياطي أيضاً، وفي اتصال بين سمر والقاضي العثيم من داخل السجن تسأله عن مدة بقائها، أجابها : حتى تعلمي قوة القضاة يا سمر !!
القصة منشورة على هذا الرابط بالكامل في المدونة الخاصة بالحملة

وحيث أن وليد أبو الخير وكيل سمر بدوي قد رفع بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1431/6/8 بخصوص هذه القضية أي منذ ما يزيد على الخمسة شهور ، فإن المجلس قد تحرك بشكل عاجل يوم السبت الفائت ودرس القضية ، وراجع فيها الناشط الحقوقي الأستاذ محمد حديجان الحربي الذي تأكد من أن القضية قد حقق فيها المفتش القضائي الشيخ عبد الرحمن القاسم والذي أفاد بأنه قد استلمها بتاريخ 1431/11/8 يوم السبت الفائت
وأبدى استغرابه من استناد القاضي العثيم على القرار 1900 في أمر قبضه على سمر ، ووعد أنه خلال يومين سيتم رفع التوصيات إلى مدير الإدارة الشيخ عبد الله الحسيني، وتم التأكد اليوم من إنهاء التوصيات وإعداد الخطاب الموقع من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمراد إرساله إلى القاضي العثيم ، وفيه ما نصه : لذا أرغب بالاطلاع والنظر بشكل عاجل في طلب المدعي عليها بإطلاق سراحها وإفادتنا بتاريخ إيقافها وقرار الإيقاف الذي تم الاستناد عليه وإرسال كامل المعاملة لنا للبحث والتحقيق فيها

وقد طالب الأستاذ محمد حديجان الحربي بعقد اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد وبحضور وليد أبو الخير وكيل سمر بدوي وتم إبلاغه بأن الاجتماع سيكون في منتصف الأسبوع القادم

ومرصد حقوق الإنسان في السعودية إذ يشكر شكراً عميماً كافة الناشطين والحقوقيين الشرفاء سيما في موقع تويتر والفيس بوك وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، والإعلاميين، حتى أولئك الشرفاء الذين أخذوا وثائق القضية فبعثوا بها بطرقم الخاصة إلى المسؤولين،
فإنه يؤكد بأن الحملة ستظل مستمرة حتى يوم الإفراج عن سمر بدوي ومحاسبة القاضي عبد الله العثيم لأنها قد غدت قضية رأي عام هي ومثيلاتها اللاتي سيتم الكشف عن قصصهن المشابهة الثمانية، لنساء سجنوا ظلماً وجوراً
كما يؤكد المرصد بأن كشف الحقائق للإعلام الحقوقي والمحلي سيظل مستمراً كما أن الحملة لم تعد خاصة بقضية سمر بدوي ومن ظلمها القاضي العثيم بل هي الآن موضوع الظلم الواقع على المرأة في السعودية سيما بيد بعض القضاة

مرصد حقوق الإنسان في السعودية

2010/10/19