العراق: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بيان تجمع لا للعنف ضد المراة في كركوك

تزامنا مع حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، شاركت اكثر من ثلاثين منظمة انسانية ونسوية تعنى بحقوق الانسان وشخصيات ثقافية مختلفة، بتاريخ 25 تشرين الثاني 2010 في الاعتصام الذي اقامه "تجمع لا للعنف ضد المرأة"، امام مبنى محافظة كركوك، حيث شاركت ممثلة جمعية الامل العراقية بالاعتصام معهم. لأول مرة في تاريخ كركوك يحدث اعتصام يطالب بحقوق المرأة المغبونة بدون تدخل اي جهة سياسية، ضم فيه كافة القوميات والمنظمات من مختلف مناطق كركوك.

عندما نذّكر بهذا اليوم لا نقصد فقط انه يوم ممارسة العنف ضد المرأة، بل لكي يكون رمزا لوقف العنف على المرأة والاستهانة بها، لاسيما ان العنف في عموم العراق واقليم كوردستان اصبح مشكلة عويصة يعاني منها جميع افراد مجتمعنا، وبوجه الخصوص في مدينة كركوك، حيث تعاني المرأة يومياُ، وبأستمرار، من شتى انواع العنف، سواء كان عنفا اقتصاديا وقانونيا وجسديا وجنسيا ونفسيا وباشكاله السياسي والمجتمعي والاسري. وتشير جميع الابحاث والتقارير الي ان المرأة في كركوك تتعرض وباستمرار إلى العنف القانوني والجسدي والجنسي والنفسي، ولا يمر يوم الا ونسمع عن امرأة انتحرت او احترقت او قتلت.

واستمر الاعتصام لأكثر من ثلاث ساعات ومع انه تم اخذ الموافقات الرسمية، الا ان المعتصمات منعن من الدخول لتسليم البيان ومطالب التجمع. وبعد كثير من المحاورات مع رجال الأمن تم السماح لممثلة جمعية الامل في كركوك الناشطة سرود فالح وبعض المشاركات الاخريات، للدخول الى مبنى المحافظة، وسلمن البيان الى نائب رئيس المجلس باللغتين الكردية والعربية.

بعدها توجهت حشود النساء الى مكتب كركوك للبرلمان العراقي واعطيت نسخ من البيان لهم ايضا .

وبتغطية اعلامية واسعة اظهر المسؤولون عدم قناعتهم واحترامهم لمبدأ الديمقراطية والمطالبة بالحقوق من خلال المظاهرات السلمية التي تقوم بها المنظمات النسوية وحقوق الانسان.

لمزيد من التفاصيل، مرفق بيان التجمع للاطلاع.

سرود فالح
جمعية  الامل العراقية – مكتب كركوك
‏01‏/12‏/2010

العنف ضد المراة  ظاهرة يعود تاريخها الى خمسة الاف سنة، وتاتي مع ابتداء نظام السلطة الابوية، بمعنى اخر ان العنف نتاج لعقلية نظام السلطة الذكورية. وعلى الرغم من وجود العنف في كل العصور، الا أنه تغير بمرور الزمن، واتخذ اشكالا وانواعا مختلفة، وذلك حسب الظروف والأزمنة التي عاشها الانسان.

لا ننكر ان البشرية جمعاء وبمرور الزمن تعرضت لشتى انواع العنف، وحصلت المرأة على حصة الاسد من هذا العنف. وفي تاريخ نضال الشعوب حدد 25 تشرين الثاني من كل عام (يوماً عالمياً لوقف العنف ضد المرأة ). ويعود تاريخ هذا اليوم الى خمسين سنة مضت. ففي عام 1960 وفي جمهورية الدومنيكان، كانت هناك ثلاثة اخوات (باتريا ومينرفا وماريا تريزا ميرابيل) شاركن في حركة النضال من اجل الحرية ضد نظام (تروخيلو) الدكتاتوري، وتم القبض عليهن من قبل الشرطة السرية، وتعرضن لشتى انواع التعذيب والضرب والشتم والاعتداء الجنسي عليهن، ثم جرى قتلهن في يوم 25 تشرين الثاني. وقد دفع هذا التصرف اللا اخلاقي والبعيد كل البعد عن القيم الانسانية نساء الدومينيكان الى التضافر وتصعيد نضالهن ضد النظام الدكتاتوري، الذي سقط بعد ذلك بعدة أشهر. وفي مؤتمر إقليمي عقدته مجموعة من النساء في امريكا اللاتينية تم إقرار يوم 25 تشرين الثاني من كل عام يوماً للنضال بوجه العنف (السياسي والاجتماعي والقانوني)على المرأة، كما أتخذت الأمم المتحدة في 1999 قراراً مماثلاً.

عندما نذّكر بهذا اليوم لا نقصد فقط انه يوم ممارسة العنف ضد المرأة، بل لكي يكون رمزا لوقف العنف على المرأة والاستهانة بها، لاسيما ان العنف في عموم العراق واقليم كوردستان اصبح مشكلة عويصة يعاني منها جميع افراد مجتمعنا، وبوجه الخصوص في مدينة كركوك، حيث تعاني المرأة يومياُ، وبأستمرار، من شتى انواع العنف، سواء كان عنفا اقتصاديا وقانونيا وجسديا وجنسيا ونفسيا وباشكاله السياسي والمجتمعي والاسري. وتشير جميع الابحاث والتقارير الي ان المرأة في كركوك تتعرض وباستمرار إلى العنف القانوني والجسدي والجنسي والنفسي، ولا يمر يوم الا ونسمع عن امرأة انتحرت او احترقت او قتلت.

وعليه نحن مجموعة من المنظمات النسوية المدنية والمؤسسات والشخصيات الديمقراطية، برجالها ونسائها قمنا بهذه الحملة، وبدأنا اعمالنا منذ اربعة اشهر بعدة نشاطات. واليوم ننتهز هذه الفرصة لاستنكار جميع انواع العنف ضد المرأة، والمطالبة بالحد منها والقضاء عليها.

واليوم نطالب مجلس محافظة كركوك إيصال صوتنا ومطالبنا الأتية الى الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان والسلطتين التشريعيتين في البرلمان العراقي والكوردستاني:
1-    العمل على تشريع قانون الحماية من العنف الاسري والسعي لتطبيقه.
2-    تعديل المادة 41 من الدستور العراقي، التي تعد فاتحة للتفكك الاسري والمجتمع واهدار حقيقي لحقوق المرأة المشروعة، وكذلك بتكريس مبدا الطائفية والانتماء  المذهبي.
3-    تعديل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 (قتل النساء بدافع الشرف) اسوةً بقانون اقليم كردستان، الذي يعتبر فعل الجاني جريمة قتل عمد.
4-    الغاء الفقرة 1 من المادة 41 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، التي تعطي الحق للزوج بتأديب زوجته بالضرب.
5-    نطالب مجلس القضاء الأعلى بالغاء التعليمات الخاصة بعدم ترويج وقبول دعاوى التفريق وفق مواد قانون الاحوال الشخصية، والغاء السوابق القضائية او تجميدها والخاصة برد دعاوى التفريق المرفوعة من قبل الزوجة، وخاصة الدعاوى المرفوعة وفق المادة41 من قانون العقوبات.
6-    فتح ملاجئ خاصة لإيواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
7-    زيادة نسبة النساء في جميع مواقع صنع القرار.
8-    معاقبة جميع المؤسسات والاطراف الذين يتاجرون بالنساء.
9-    تدريب محققي القضاء والقضاة وضباط الشرطة بمفاهيم حقوق الانسان وحقوق المراة خاصة، وكيفية التعامل مع الضحايا، وربط درجات ترفيعهم على مدى التزامهم بتطبيق هذه الحقوق.
10-    فتح اقسام خاصة في مراكز الشرطة للعنف الاسري يكون الكادر المختص نسائياً حصرا لتجنب احراج ضحايا العنف.
11-    منع رجال الدين من ابرام عقود الزواج والطلاق قبل تسجيل العقد في المحكمة، من أجل تلافي المشاكل المضره للمراة واهدار حقوقها الشرعية.
12-     دعم مبدأ سيادة القانون وعدم اللجوء الى مبدأ سيادة التقاليد العشائرية المجحفة بحق المراة.