السعودية: لا لإشتراط موافقة ولي الأمر على شراء المرأة لسيارة

 فوجئت جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية بما ورد في جريدة الرياض شبه الرسمية من إصدار تعميم لوكالات السيارات بالمملكة بعدم الأخذ ببطاقة أحوال المرأة السعودية   في حال كان وليها هو الزوجhttp://www.alriyadh.com/2010/12/21/article587442.html

إن قرارا مثل هذا يعتبر تراجعا جديدا في أوضاع حقوق المرأة في المملكة وهي التي ترزح تحت عبإ ثقيل من القيود المصادرة للحريات يتسنمها حاجة المرأة وفي كل مراحل عمرها لولي أمر،محرم أو أيا كان مسماه

وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية إذ تناشد خادم الحرمين الشريفين بالتدخل السريع لإلغاء هذا القرار المشين لتطالب الحكومة السعودية بالإقرار للمرأة فيها بشخصية قانونية كاملة لا تحتاج معها إلى محرم أو ولي أمر وأن تقرن توقيعها ومصادقتها على السيداو
بقوانين على الأرض تجعل لذلك التوقيع وتلك المصادقة معنى ومصداقية

جمعية حقوق الإنسان أولا
في يوم الأربعاء ١٦ محرم ١٤٣٢
الموافق ٢٢ كانون الأول ديسمبر ٢٠١٠

————————————

 December 22, 2010