بيان شبكة " النساء في ظل قوانين المسلمين" في الذكرى السنوية الأولى لأيلول الحادي عشر.
Source:
WLUML تلاحظ بقلق شبكة"النساء في ظل قوانين المسلمين" , في الذكرى السنوية الأولى لأيلول الحادي عشر, بان انتباه وسائل الإعلام العالمية يتركز على حدث واحد ووحيد, بالرغم من ا نه مأساوي ويستوجب الإدانة, إلا أنها بهذا تهمش كل القضايا التي يجب مناقشتها ومعالجتها.
في البيان الذي أصدرناه العام الماضي, سلطت شبكة "النساء في ظل قوانين المسلمين" الضوء على أهمية معالجة قضية الفقر والحرمان, عدم العدالة والاستغلال التي يعيشها العديد من الناس في مجتمعاتنا والتي نعلم بأنها قد تؤدي إلى إشعال تصرفات في غاية العنف. تدل تجربتنا أن النساء و المجموعات المهمشة هم الذين يتحملون العبء الأكبر من عدم المساواة الاقتصادية والتطرف الديني- سياسي.
خلال السنة الماضية, وباستثناء جهود الاتصال التي بادرت لها المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان التقدمية, لم يكن هناك أي جهود حقيقية من قبل قادة العالم لبناء الجسور ولتحطيم التقسيمات داخل وعبر البلاد والمجتمعات. وإذا كان أي شيء, فلقد تم تقوية هذه التقسيمات بالانتقام المضلل لأحداث أيلول الحادي عشر.
خلال السنة الماضية, وباستثناء جهود الاتصال التي بادرت لها المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان التقدمية, لم يكن هناك أي جهود حقيقية من قبل قادة العالم لبناء الجسور ولتحطيم التقسيمات داخل وعبر البلاد والمجتمعات. وإذا كان أي شيء, فلقد تم تقوية هذه التقسيمات بالانتقام المضلل لأحداث أيلول الحادي عشر.
الانتقام ليس عدالة :
تحت غطاء جلب مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة, أخذ الائتلاف التي تزعمته الولايات المتحدة مسلك عسكري منافق, بلا جدوى ومدمر. أن هذا كان واضحا فيما يتعلق بأفغانستان والعراق وكذلك من تجاوبهم للوضع في فلسطين إسرائيل.
وفي الوقت الذي لم يعد الطالبان في السلطة, قادت الولايات المتحدة الأمريكية ائتلافا نصبته حكومة يسيطر عليها قادة حربيين, سجلهم في حقوق الإنسان ومعاملة النساء ليس أفضل كثيرا. ولم تكن هذه حرب "لإنقاذ النساء الأفغانيات" كما تبين لاحقا في حالة سيما سامار, وزيرة شؤون المرأة في الإدارة الأفغانية المؤقتة. لقد أصبح واضحا عندما قدمت ضدها دعوى التجديف بأنه سيتم إسكات جميع من تحدثوا من أجل السلام, العدالة والديموقراطية في أفغانستان. أن الجهات القوية ما زالت مستمرة في مقاومة أي إمكانية لخلق فضاء لمشاركة النساء السياسية ومشاركة هؤلاء الذين ليس لديهم أي سند سلاحي.
لم تبدأ بعد العملية الموعودة لإعادة تشييد أفغانستان. أن استمرار انعدام الأمن, الفساد المحلي والتأثير السلبي للأمم المتحدة ووكالات التمويل التي أغرقت الاقتصاد المحلي, يعني استمرار الفوضى. لم يرجع الأطفال إلى المدارس أما لان مدرسيهم لم يتلقوا أجورهم أو لأنهم مثلا يساهموا في إعالة أسرهم عن طريق غسل سيارات الأمم المتحدة. إن انعدام الرفاه الاقتصادي قد يحمل الأفغان, مره أخرى, إلى التطلع إلى بدائل أخري, مثل طالبان.
,أكثر من ذلك, أن الخطط المستقبلية لتنمية البلد الاقتصادية موجهه كليا تجاه استغلال البلد وأهلها عن طريق الشركات العالمية.
إن إمكانية الهجوم على العراق مقلقة ومخيفة لعدة أسباب:
هناك كارثة إنسانية مستمرة في البلد, كان قد أدانها دينيس هاليدي, الذي استقال عام 1998 كمساعد السكرتير العام الأول ومنسق العمل الخيري في العراق, لقد صرح هاليدي قائلا " نحن في عملية تحطيم مجتمع بأكمله, إنها كذلك ببساطة. إن هذا مخيف, غير قانوني وغير أخلاقي". أن أي هجوم عسكري على العراق سوف يؤدي إلى المزيد من الخسارة في أرواح المدنيين وبدون أن ينجز ما ترمي اليه أهدافه. بالإضافة إلى ذلك فان مثل هذه الخطوة سوف تؤدي حتميا إلى ردة فعل من قبل المجموعات الدينية- السياسية, هذا بالتأكيد سوف يزيد الإرهاب عالميا ويزيد وضع النساء سوءا محليا.
بعد الحادي عشر من أيلول ألقيت العديد من الوعود من أجل معالجة تزايد العنف في فلسطين إسرائيل. ألا أن الحكومة اليمينية المتطرفة قد بقيت في السلطة في إسرائيل في حين تم احتكار نضال الفلسطينيين المشروع ضد الاحتلال على أيدي قوات أصولية يمينية متطرفة. نحن نعلم جيدا من خلال تجربتنا بان قيام مثل هذه القوى سوف يضر بمصلحة الناس وعلى الأخص بمصلحة الاقليات والنساء في فلسطين.
ما زالت شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين غير قادرة على فهم كيف يمكن للأسلوب العسكري, الذي تشير له أكبر زيادة في الميزانية العسكرية الأمريكية لمدة عقدين, أن يقود السلام والاستقرار العالمي.
انتقام مضلل تحالف مضلل:
من أجل بناء ائتلاف عالمي مهيمن في الحرب ضد "حلف الأشرار" (axis of evil) , طرقت أمريكا وبريطانيا صفقات أسلحة, مخابرات وأوراق مالية في الشرق الأوسط, أسيا, وسط أسيا وأوروبا. وهذا فعليا يعني مناصرة أنظمة غريبة عن ناسها, هذه حقيقة يستغلها منهجيا قادة المجموعات الدينية – السياسية المتطرفة.
في أيلول 2001, لاحظت "شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين", التحركات الهائلة لتقييد الحريات المدنية, وذلك تحت غطاء الأزمة. لقد تم حقا إحياء وسن تشريعات مقيدة وذلك من اجل إسكات هؤلاء اللذين عارضوا سياسة الدولة, وحتى إن كان هذا لا يتعلق في" الحرب ضد الإرهاب". لقد تم انعكاس عدم احترام الدولة للمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي بعدم احترام الائتلاف التي قادته أمريكا, للقوانين الدولية. على سبيل المثال محاولة إعاقة قيام محكمة جنائية عالمية وتهميش الأمم المتحدة.
العواقب:
لم يكن هنالك أي مؤشر أن العام الماضي قد شهد انخفاض في تهديد الإرهاب, بل على العكس, إن" الحرب ضد الإرهاب" قد أشعلت وقود الامتعاض, مؤدية إلى التطرف وازدياد تجنيد الحركات الدينية – السياسية للناس من مجتمعات وبلاد المسلمين. إن لكل هذا عواقب محلية وعالمية. من عواقب الحادي عشر من أيلول, شهدت الشبكة تضييق الفضاء المتوفر للأصوات البديلة والطروحات العلمانية. التمييز العنصري ضد "الآخر"- كانوا عرب أو مسلمين في الشتات أو الملقبين بال"غربيين" في بلدان أو مجتمعات المسلمين_ قد تزايد بشكل مستمر, على مستوى الدولة وعلى المستويات الأخرى. وبالأخص فان النساء, اللواتي يشكلن عادة رموز الهوية, أصبحن أكثر عرضه. إن المجموعات الدينية- السياسية قد استعملت كل هذا كفرصة لشرعنة خطابهم وأعمالهم المتطرفة, ذلك أصبح واضحا عن طريق تزايد استعمالهم للعنف ضد الأصوات المعارضة التقدمية. إن النساء على وجه التحديد أكثر عرضة لمثل هذه التطورات كما أصبح واضحا مؤخرا, حيث حكم على بعض النساء في بعض البلدان بالرجم بالحجارة حتى الموت (مع انه تم إبطال بعضها فيما بعد) أو حيث تم سن قوانين "الحدود" التي تسعى إلى السيطرة على حق المرأة على جسدها.
فإذا كان العنف يرتكب على يد ممثلي الدولة أو على يد جهات أخرى, فقد تم ترك النساء لمواجهة العواقب. لم يتم عمل أي شيء في العام الماضي من أجل معالجة أي من هذا.
تحت غطاء جلب مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة, أخذ الائتلاف التي تزعمته الولايات المتحدة مسلك عسكري منافق, بلا جدوى ومدمر. أن هذا كان واضحا فيما يتعلق بأفغانستان والعراق وكذلك من تجاوبهم للوضع في فلسطين إسرائيل.
وفي الوقت الذي لم يعد الطالبان في السلطة, قادت الولايات المتحدة الأمريكية ائتلافا نصبته حكومة يسيطر عليها قادة حربيين, سجلهم في حقوق الإنسان ومعاملة النساء ليس أفضل كثيرا. ولم تكن هذه حرب "لإنقاذ النساء الأفغانيات" كما تبين لاحقا في حالة سيما سامار, وزيرة شؤون المرأة في الإدارة الأفغانية المؤقتة. لقد أصبح واضحا عندما قدمت ضدها دعوى التجديف بأنه سيتم إسكات جميع من تحدثوا من أجل السلام, العدالة والديموقراطية في أفغانستان. أن الجهات القوية ما زالت مستمرة في مقاومة أي إمكانية لخلق فضاء لمشاركة النساء السياسية ومشاركة هؤلاء الذين ليس لديهم أي سند سلاحي.
لم تبدأ بعد العملية الموعودة لإعادة تشييد أفغانستان. أن استمرار انعدام الأمن, الفساد المحلي والتأثير السلبي للأمم المتحدة ووكالات التمويل التي أغرقت الاقتصاد المحلي, يعني استمرار الفوضى. لم يرجع الأطفال إلى المدارس أما لان مدرسيهم لم يتلقوا أجورهم أو لأنهم مثلا يساهموا في إعالة أسرهم عن طريق غسل سيارات الأمم المتحدة. إن انعدام الرفاه الاقتصادي قد يحمل الأفغان, مره أخرى, إلى التطلع إلى بدائل أخري, مثل طالبان.
,أكثر من ذلك, أن الخطط المستقبلية لتنمية البلد الاقتصادية موجهه كليا تجاه استغلال البلد وأهلها عن طريق الشركات العالمية.
إن إمكانية الهجوم على العراق مقلقة ومخيفة لعدة أسباب:
هناك كارثة إنسانية مستمرة في البلد, كان قد أدانها دينيس هاليدي, الذي استقال عام 1998 كمساعد السكرتير العام الأول ومنسق العمل الخيري في العراق, لقد صرح هاليدي قائلا " نحن في عملية تحطيم مجتمع بأكمله, إنها كذلك ببساطة. إن هذا مخيف, غير قانوني وغير أخلاقي". أن أي هجوم عسكري على العراق سوف يؤدي إلى المزيد من الخسارة في أرواح المدنيين وبدون أن ينجز ما ترمي اليه أهدافه. بالإضافة إلى ذلك فان مثل هذه الخطوة سوف تؤدي حتميا إلى ردة فعل من قبل المجموعات الدينية- السياسية, هذا بالتأكيد سوف يزيد الإرهاب عالميا ويزيد وضع النساء سوءا محليا.
بعد الحادي عشر من أيلول ألقيت العديد من الوعود من أجل معالجة تزايد العنف في فلسطين إسرائيل. ألا أن الحكومة اليمينية المتطرفة قد بقيت في السلطة في إسرائيل في حين تم احتكار نضال الفلسطينيين المشروع ضد الاحتلال على أيدي قوات أصولية يمينية متطرفة. نحن نعلم جيدا من خلال تجربتنا بان قيام مثل هذه القوى سوف يضر بمصلحة الناس وعلى الأخص بمصلحة الاقليات والنساء في فلسطين.
ما زالت شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين غير قادرة على فهم كيف يمكن للأسلوب العسكري, الذي تشير له أكبر زيادة في الميزانية العسكرية الأمريكية لمدة عقدين, أن يقود السلام والاستقرار العالمي.
انتقام مضلل تحالف مضلل:
من أجل بناء ائتلاف عالمي مهيمن في الحرب ضد "حلف الأشرار" (axis of evil) , طرقت أمريكا وبريطانيا صفقات أسلحة, مخابرات وأوراق مالية في الشرق الأوسط, أسيا, وسط أسيا وأوروبا. وهذا فعليا يعني مناصرة أنظمة غريبة عن ناسها, هذه حقيقة يستغلها منهجيا قادة المجموعات الدينية – السياسية المتطرفة.
في أيلول 2001, لاحظت "شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين", التحركات الهائلة لتقييد الحريات المدنية, وذلك تحت غطاء الأزمة. لقد تم حقا إحياء وسن تشريعات مقيدة وذلك من اجل إسكات هؤلاء اللذين عارضوا سياسة الدولة, وحتى إن كان هذا لا يتعلق في" الحرب ضد الإرهاب". لقد تم انعكاس عدم احترام الدولة للمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي بعدم احترام الائتلاف التي قادته أمريكا, للقوانين الدولية. على سبيل المثال محاولة إعاقة قيام محكمة جنائية عالمية وتهميش الأمم المتحدة.
العواقب:
لم يكن هنالك أي مؤشر أن العام الماضي قد شهد انخفاض في تهديد الإرهاب, بل على العكس, إن" الحرب ضد الإرهاب" قد أشعلت وقود الامتعاض, مؤدية إلى التطرف وازدياد تجنيد الحركات الدينية – السياسية للناس من مجتمعات وبلاد المسلمين. إن لكل هذا عواقب محلية وعالمية. من عواقب الحادي عشر من أيلول, شهدت الشبكة تضييق الفضاء المتوفر للأصوات البديلة والطروحات العلمانية. التمييز العنصري ضد "الآخر"- كانوا عرب أو مسلمين في الشتات أو الملقبين بال"غربيين" في بلدان أو مجتمعات المسلمين_ قد تزايد بشكل مستمر, على مستوى الدولة وعلى المستويات الأخرى. وبالأخص فان النساء, اللواتي يشكلن عادة رموز الهوية, أصبحن أكثر عرضه. إن المجموعات الدينية- السياسية قد استعملت كل هذا كفرصة لشرعنة خطابهم وأعمالهم المتطرفة, ذلك أصبح واضحا عن طريق تزايد استعمالهم للعنف ضد الأصوات المعارضة التقدمية. إن النساء على وجه التحديد أكثر عرضة لمثل هذه التطورات كما أصبح واضحا مؤخرا, حيث حكم على بعض النساء في بعض البلدان بالرجم بالحجارة حتى الموت (مع انه تم إبطال بعضها فيما بعد) أو حيث تم سن قوانين "الحدود" التي تسعى إلى السيطرة على حق المرأة على جسدها.
فإذا كان العنف يرتكب على يد ممثلي الدولة أو على يد جهات أخرى, فقد تم ترك النساء لمواجهة العواقب. لم يتم عمل أي شيء في العام الماضي من أجل معالجة أي من هذا.
