الأردن: احتجاج نسائي على رد النواب لقانون «الخلع»
Source:
أمان من سميرة الدسوقي - لاقى رد مجلس النواب للقانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية «الخلع » استياء لدى الهيئات النسائية، فبرأيهن ان النواب يعترضون على القوانين المتعلقة بالمرأة لانها برأيهم الحلقة الاضعف وغير المنظمة ويسهل تسجيل المواقف السياسية على حساب حقوقها ومصالحها .
وبالرغم من اقرار اللجنة القانونية في مجلس النواب للتعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان المتعلقة بالخلع الا ان هذا لم يشفع له ورده النواب بأغلبية 44 من اصل 83 نائبا حضروا الجلسة .
ولم تمنع الحوارات الوطنية بشرح وجهه نظر النساء بالقوانين التي تمس حقوقهن ومصالحهن اذ اصر النواب على موقفهم المناوىء لمنح المرأة حقوقها وانصافها كما نصت عليه الشريعة الاسلامية .
وقادت سمو الاميرة بسمة حوارا وطنيا مع اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بهدف تسليط الضوء على القوانين المتعلقة بحقوق المرأة لكسب تأييد السلطة التشريعية ازاء رفع اشكال التميز عن المرأة في القوانين المتعلقة بها .
وأبرز التعديلات التي اقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الفقرة «ب» من المادة 6 لتصبح «للزوجين قبل الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع وللزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج. وعلى القاضي ان يبذل جهده للصلح بين الزوجين فان لم يستطع ارسل حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح وامتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بتطليقها عليه بائنا بعد ضمان المهر والنفقات كما يحددها الحكمان».
وأعاد مجلس الاعيان صياغة الفقرة «ج» من ذات المادة لتصبح على النحو التالي: «للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينها على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى لذلك الا تقيم حدود الله وافتدت نفسها باعادة المقبوض من مهرها وبالتنازل عن باقي حقوقها الزوجية يبذل القاضي جهده بالاصلاح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا».
رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي قالت انه لا يوجد مبرر لهذا الرد مشيرة انه كان من المتوقع ان يتعامل مجلس النواب مع حزمة القوانين المؤقتة باتجاه المزيد من الاصلاحات الموضوعية التي تمس جوهر القضايا وليس شكلها
وترى الزعبي ان مجلس النواب لا يتعامل مع مختلف القوانين بنفس الحماس مؤكدة ان هنالك قوانين مجحفة بحق المواطن مثل حزمة القوانين الاقتصادية المؤقتة هي اولى بردها من القوانين التي لها مساس مباشر بالمرأة.
وتقول: نأسف لرفض النواب خاصة ان القانون اشبع مناقشات منوهة ان القانون لا يحقق الا الحد الادنى من المطالب النسائية والتي اعتبرتها خطوة لاعطاء المرأة حقوقها ومساواتها بالرجل.
وتعلل النائب حياة المسيمي رفض حزب جبهة العمل الاسلامي الممثل ب 17 عضوا للقانون بقولها: ان القانون بصورته الحالية ليس الأقرب الى الشرع ولا الى تحقيق مقاصد الشرع في الاسرة .
وتضيف: ان الحزب قدم اقتراحا باضافة «ان يكون للخلع مسبب ومبرر وان يتحقق القاضي من ذلك» مؤكدة ان هذة الاضافة تحد من حالات الخلع وفي نفس الوقت لا يكون الخلع سيفا مسلطا على عنق الرجل وبالتالي يؤدي الى تفكك الاسرة فضلا عن الحاق الضرر الكبير بالمرأة نتيجة حرمانها من جميع حقوقها عند الخلع .
وتقول عضو المكتب التنفيذي في حزب الوسط الاسلامي نوال الفاعوري: ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة قامت بجهود كبيرة من خلال الحوار الوطني بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني ، وكان هنالك تفهم من غالبية المشاركين من مختلف الكتل النيابية ، هذا بالاضافة الى ان القانون اعتمد على نص قرآني وتم انفاذه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتتساءل الفاعوري اذا كان هنالك اعتراض لبعض النواب على الالية التي صيغ فيها القانون مع انه من ناحية شرعية ومن ناحية مصلحة المجتمع الاردني ايجابي ولا يوجد اية تحفظات عليه .
وتشير الى ان ربط التعديل بما يجري في العالم الخارجي ليس مبررا ذلك ان أي مجتمع بحاجة الى تطوير تشريعاته بما يتناسب مع الاصلاح المنشود ومع المحافظة على التراث الشرعي الاسلامي .
واعربت رئيسة جمعية سيدات الالفية الثالثة بثينة جردانة عن اسفها لرد القانون اذ اعتبرت مثل هذه القوانين وجدت لصالح المرأة. وقالت جردانة ان للخلع ايجابيات كثيرة منها ان المرأة تستطيع تطليق نفسها في حال عدم احتمالها العيش مع زوجها اذ ترى ان هذا لا يتنافى مع تعاليم الشريعة الاسلامية لقوله تعالى (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ).
ولم تمنع الحوارات الوطنية بشرح وجهه نظر النساء بالقوانين التي تمس حقوقهن ومصالحهن اذ اصر النواب على موقفهم المناوىء لمنح المرأة حقوقها وانصافها كما نصت عليه الشريعة الاسلامية .
وقادت سمو الاميرة بسمة حوارا وطنيا مع اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بهدف تسليط الضوء على القوانين المتعلقة بحقوق المرأة لكسب تأييد السلطة التشريعية ازاء رفع اشكال التميز عن المرأة في القوانين المتعلقة بها .
وأبرز التعديلات التي اقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الفقرة «ب» من المادة 6 لتصبح «للزوجين قبل الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع وللزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج. وعلى القاضي ان يبذل جهده للصلح بين الزوجين فان لم يستطع ارسل حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح وامتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بتطليقها عليه بائنا بعد ضمان المهر والنفقات كما يحددها الحكمان».
وأعاد مجلس الاعيان صياغة الفقرة «ج» من ذات المادة لتصبح على النحو التالي: «للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينها على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى لذلك الا تقيم حدود الله وافتدت نفسها باعادة المقبوض من مهرها وبالتنازل عن باقي حقوقها الزوجية يبذل القاضي جهده بالاصلاح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا».
رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي قالت انه لا يوجد مبرر لهذا الرد مشيرة انه كان من المتوقع ان يتعامل مجلس النواب مع حزمة القوانين المؤقتة باتجاه المزيد من الاصلاحات الموضوعية التي تمس جوهر القضايا وليس شكلها
وترى الزعبي ان مجلس النواب لا يتعامل مع مختلف القوانين بنفس الحماس مؤكدة ان هنالك قوانين مجحفة بحق المواطن مثل حزمة القوانين الاقتصادية المؤقتة هي اولى بردها من القوانين التي لها مساس مباشر بالمرأة.
وتقول: نأسف لرفض النواب خاصة ان القانون اشبع مناقشات منوهة ان القانون لا يحقق الا الحد الادنى من المطالب النسائية والتي اعتبرتها خطوة لاعطاء المرأة حقوقها ومساواتها بالرجل.
وتعلل النائب حياة المسيمي رفض حزب جبهة العمل الاسلامي الممثل ب 17 عضوا للقانون بقولها: ان القانون بصورته الحالية ليس الأقرب الى الشرع ولا الى تحقيق مقاصد الشرع في الاسرة .
وتضيف: ان الحزب قدم اقتراحا باضافة «ان يكون للخلع مسبب ومبرر وان يتحقق القاضي من ذلك» مؤكدة ان هذة الاضافة تحد من حالات الخلع وفي نفس الوقت لا يكون الخلع سيفا مسلطا على عنق الرجل وبالتالي يؤدي الى تفكك الاسرة فضلا عن الحاق الضرر الكبير بالمرأة نتيجة حرمانها من جميع حقوقها عند الخلع .
وتقول عضو المكتب التنفيذي في حزب الوسط الاسلامي نوال الفاعوري: ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة قامت بجهود كبيرة من خلال الحوار الوطني بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني ، وكان هنالك تفهم من غالبية المشاركين من مختلف الكتل النيابية ، هذا بالاضافة الى ان القانون اعتمد على نص قرآني وتم انفاذه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتتساءل الفاعوري اذا كان هنالك اعتراض لبعض النواب على الالية التي صيغ فيها القانون مع انه من ناحية شرعية ومن ناحية مصلحة المجتمع الاردني ايجابي ولا يوجد اية تحفظات عليه .
وتشير الى ان ربط التعديل بما يجري في العالم الخارجي ليس مبررا ذلك ان أي مجتمع بحاجة الى تطوير تشريعاته بما يتناسب مع الاصلاح المنشود ومع المحافظة على التراث الشرعي الاسلامي .
واعربت رئيسة جمعية سيدات الالفية الثالثة بثينة جردانة عن اسفها لرد القانون اذ اعتبرت مثل هذه القوانين وجدت لصالح المرأة. وقالت جردانة ان للخلع ايجابيات كثيرة منها ان المرأة تستطيع تطليق نفسها في حال عدم احتمالها العيش مع زوجها اذ ترى ان هذا لا يتنافى مع تعاليم الشريعة الاسلامية لقوله تعالى (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ).
