تزايد مستمر للنساء المعيلات بفلسطين
Source:
لها أون لاين من غسان الشامي: قالت "نادية أبو نحلة" مديرة طاقم شئون المرأة في قطاع غزة المحتل أنه بات من الضروري العمل على دمج النساء الفلسطينيات في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على الانتفاضة تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء في المجتمع الفلسطيني 49% من مجموع السكان، وأن 60% من الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر مع ارتفاع في معدلات البطالة، فيما تبلغ مشاركة المرأة الفلسطينية في إعالة الأسر 12% إعالة كاملة، و 35% من مجموع الأسر كشريكة في الإغاثة، وأن 23% من الأسر الفلسطينية تعاني من الفقر، فيما تزداد نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء عن مثيلاتها المرؤوسة من الرجال.
وأضافت أبو نحلة أن التقارير تشير إلى أن نسبة الأسر التي ترأسها نساء في تزايد مستمر حيث وصلت إلى 10% خلال الانتفاضة. وتشير هذه المعطيات إلى الأوضاع المتدنية للنساء في المجتمع الفلسطيني وتحتاج لتدخلات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي كأحد الضرورات لإحداث تغيير في المجتمع والمشروع التنموي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية لعقد المنتدى العربي الدولي لتأهيل وتنمية الأراضي الفلسطينية والتي أشرفت على تنظيمها اليوم الأحد في قاعة فندق غزة الدولي ـ على شاطئ بحر غزة ـ شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وحضرها العديد من الشخصيات المسؤولة والمفكرين الفلسطينيين.
وأوضحت أبو نحلة على أن هناك انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء 11% من النساء اللواتي في سن العمل، فيما تتركز العمالة النسوية في قطاعي الخدمات والزراعة، مشيرة إلى أنه بالرغم من التوجهات السياسية الرسمية لتشغيل النساء واعتماد كونه وظيفية لهم في برامج التشغيل بنسبة 20%.
عمالة الأطفال
وأوضحت أبو نحلة أن أحد منتجات الفقر في المجتمع الفلسطيني ظاهرتي عمالة الأطفال والعنف ضد الأطفال، والتي تتطلب تدخلات على المستوى الرسمي وغير الرسمي في إطار تعديل القوانين وبالتحديد قانون حقوق الطفل الفلسطيني وقانون العمل وإعادة النظر في المناهج التعليمية التي يجب أن تؤكد على تحريم العنف الموجه ضد الأطفال.
وعقدت شبكة المنظمات الأهلية في قاعة فندق غزة الدولي ورشة عمل تحضيرية للمنتدى الدولي للتأهيل وتنمية الأراضي الفلسطينية، حضرها عديد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية، وجرت أعمال الورشة عبر جلسات عمل تخللها عرض مجموعة من أوراق العمل حول القطاع الصحي والزراعي والمياه وقطاع المرأة والطفولة وقطاع حقوق الإنسان، وأولويات وتوجهات الجامعات الفلسطينية.
أولويات القطاع الصحي الفلسطيني
ومن جانبه تحدث الدكتور "مفيد المخللاتي" من كلية الطب في جامعة الأزهر عن أولويات وتوجهات القطاع الصحي، قائلا: "أن الهجمة العسكرية على أبناء الشعب الفلسطيني وما صاحبها من سياسة الإغلاق وتقطيع أوصال الوطن ترك البصمات واضحة على القطاع الصحي وتوجهاته مغيرا سلم الأولويات ومستنزفا الطاقات لسد الاحتياجات العاجلة الإغاثية إضافة إلى ضرورة تأهيل الآلاف من المعاقين معظمهم من الشباب والأطفال.
ولخص المخللاتي التوجهات والأولويات في الاستجابة لحاجات الإغاثة العاجلة لمواجهة الأعداد الهائلة من الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تستنزف الموارد الطبية المتوفرة وخصوصا المستهلكات الطبية وأدوية التخدير والدم والمحاليل الطبية والمضادات الحيوية، مشددا على ضرورة التوفيق بين سد احتياجات الإغاثة العاجلة والاهتمام باحتياجات التنمية البشرية والتقنية، مشيرا إلى أن أربع سنوات مضت من انتفاضة الأقصى دون استثمار حقيقي في مجال التنمية.
وأكد المخللاتي على ضرورة تنمية وتطوير الكادر البشري من خلال، دعم وتطوير المعاهد الطبية التعليمية المتوفرة وخاصة كلية الطب الفلسطينية، وضرورة تطوير البرنامج المحلي لتدريب الأطباء (التدريب الطبي التخصصي من خلال برنامج المجلس الطبي الفلسطيني).
ودعا إلى التدريب الطبي التخصصي في الخارج في التخصصات الطبية الغير متوفرة محليا بشكل كافي (قسطرة القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون والأعصاب، ومناظير الجهاز الهضمي).
ومن الأولويات أيضا توفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة والغير متوافرة محليا مع تطوير التقنية الطبية، والعمل على التقليل من التحويل الخارجي لأنه يستهدف ميزانية وزارة الصحة بنحو 35 مليون دولار سنويا أي ثلث الميزانية، ودعم وتطوير قطاع التأهيل والاستمرار في برامج الرعاية الصحية الأولية وبرامج التوعية والتثقيف الصحية.
قطاع حقوق الإنسان
ومن جانبه تحدث "حمدي شقورة" مدير وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المركز الفلسطيني، عن جملة من التحديات في مستوى الحياة الواقعية، وأن جزء منها يتعلق في أجندة حقوق الإنسان ومنظماته، مشيرا إلى خمس تحديات، الأولى تحديات ناجمة عن استمرار الوضع فيما يرتبط بوجود الاحتلال والتطورات الأخيرة، وتحديات داخلية فلسطينية، وتحديات خارجية تتعلق باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والحملة التي تشن ضدها من قبل المنظمات الصهيونية، والتحديات الخارجية، وتحديات تتعلق بمستوى التنسيق بين المنظمات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية لعقد المنتدى العربي الدولي لتأهيل وتنمية الأراضي الفلسطينية والتي أشرفت على تنظيمها اليوم الأحد في قاعة فندق غزة الدولي ـ على شاطئ بحر غزة ـ شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وحضرها العديد من الشخصيات المسؤولة والمفكرين الفلسطينيين.
وأوضحت أبو نحلة على أن هناك انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء 11% من النساء اللواتي في سن العمل، فيما تتركز العمالة النسوية في قطاعي الخدمات والزراعة، مشيرة إلى أنه بالرغم من التوجهات السياسية الرسمية لتشغيل النساء واعتماد كونه وظيفية لهم في برامج التشغيل بنسبة 20%.
عمالة الأطفال
وأوضحت أبو نحلة أن أحد منتجات الفقر في المجتمع الفلسطيني ظاهرتي عمالة الأطفال والعنف ضد الأطفال، والتي تتطلب تدخلات على المستوى الرسمي وغير الرسمي في إطار تعديل القوانين وبالتحديد قانون حقوق الطفل الفلسطيني وقانون العمل وإعادة النظر في المناهج التعليمية التي يجب أن تؤكد على تحريم العنف الموجه ضد الأطفال.
وعقدت شبكة المنظمات الأهلية في قاعة فندق غزة الدولي ورشة عمل تحضيرية للمنتدى الدولي للتأهيل وتنمية الأراضي الفلسطينية، حضرها عديد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية، وجرت أعمال الورشة عبر جلسات عمل تخللها عرض مجموعة من أوراق العمل حول القطاع الصحي والزراعي والمياه وقطاع المرأة والطفولة وقطاع حقوق الإنسان، وأولويات وتوجهات الجامعات الفلسطينية.
أولويات القطاع الصحي الفلسطيني
ومن جانبه تحدث الدكتور "مفيد المخللاتي" من كلية الطب في جامعة الأزهر عن أولويات وتوجهات القطاع الصحي، قائلا: "أن الهجمة العسكرية على أبناء الشعب الفلسطيني وما صاحبها من سياسة الإغلاق وتقطيع أوصال الوطن ترك البصمات واضحة على القطاع الصحي وتوجهاته مغيرا سلم الأولويات ومستنزفا الطاقات لسد الاحتياجات العاجلة الإغاثية إضافة إلى ضرورة تأهيل الآلاف من المعاقين معظمهم من الشباب والأطفال.
ولخص المخللاتي التوجهات والأولويات في الاستجابة لحاجات الإغاثة العاجلة لمواجهة الأعداد الهائلة من الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تستنزف الموارد الطبية المتوفرة وخصوصا المستهلكات الطبية وأدوية التخدير والدم والمحاليل الطبية والمضادات الحيوية، مشددا على ضرورة التوفيق بين سد احتياجات الإغاثة العاجلة والاهتمام باحتياجات التنمية البشرية والتقنية، مشيرا إلى أن أربع سنوات مضت من انتفاضة الأقصى دون استثمار حقيقي في مجال التنمية.
وأكد المخللاتي على ضرورة تنمية وتطوير الكادر البشري من خلال، دعم وتطوير المعاهد الطبية التعليمية المتوفرة وخاصة كلية الطب الفلسطينية، وضرورة تطوير البرنامج المحلي لتدريب الأطباء (التدريب الطبي التخصصي من خلال برنامج المجلس الطبي الفلسطيني).
ودعا إلى التدريب الطبي التخصصي في الخارج في التخصصات الطبية الغير متوفرة محليا بشكل كافي (قسطرة القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون والأعصاب، ومناظير الجهاز الهضمي).
ومن الأولويات أيضا توفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة والغير متوافرة محليا مع تطوير التقنية الطبية، والعمل على التقليل من التحويل الخارجي لأنه يستهدف ميزانية وزارة الصحة بنحو 35 مليون دولار سنويا أي ثلث الميزانية، ودعم وتطوير قطاع التأهيل والاستمرار في برامج الرعاية الصحية الأولية وبرامج التوعية والتثقيف الصحية.
قطاع حقوق الإنسان
ومن جانبه تحدث "حمدي شقورة" مدير وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المركز الفلسطيني، عن جملة من التحديات في مستوى الحياة الواقعية، وأن جزء منها يتعلق في أجندة حقوق الإنسان ومنظماته، مشيرا إلى خمس تحديات، الأولى تحديات ناجمة عن استمرار الوضع فيما يرتبط بوجود الاحتلال والتطورات الأخيرة، وتحديات داخلية فلسطينية، وتحديات خارجية تتعلق باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والحملة التي تشن ضدها من قبل المنظمات الصهيونية، والتحديات الخارجية، وتحديات تتعلق بمستوى التنسيق بين المنظمات.
