بيان منظمات نسوية وحقوق المرأة حول النتائج المحدودة جدا والمقلقة للدورة 56 الدورة للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

نحن الموقعون أدناه، مؤسسات وأفراد من جميع أنحاء العالم، نشعر بالقلق وخيبة الأمل أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة فشلت في اعتماد قرارات متفق عليها في دورتها 56.  إن هذا الفشل يمحو العمل، والطاقة، والوقت، والتكاليف التي استثمرتها النساء من جميع أنحاء العالم استثمرت في الدورة 56 للجنة وضع المرأة. فلا ينبغي أن يتم تأجيل النهوض بحقوق الإنسان للمرأة بسبب المعارك السياسية بين الدول. ونحن نرفض إعادة فتح المفاوضات بشأن الاتفاقات الدولية القائمة بالفعل في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وندعو جميع الحكومات لإثبات التزاماتها لتعزيز، وحماية، وإعمال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للنساء.

نحن قلقون بشكل خاص لمعرفة أن حكوماتنا فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء على أساس الحفاظ على "القيم التقليدية" وذلك على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء. ونذكر الحكومات أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وافقت على أن "حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء غير قابل للتصرف، كما أنه لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية" على النحو الذي اعتمده المؤتمر العالمي بشأن حقوق الإنسان في فيينا لعام 1993. ويجب على الحكومات ألا تتغاضى عن أي حجج مقدمةعلى أساس التقاليد، أو الثقافة أو الدين التي تنكر حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أي شخص. فبعد أكثر من 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته واعتمدته الأمم المتحدة، فإن العلاقة بين القيم التقليدية وحقوق الإنسان لا تزال محل خلاف إلى حد كبير. ونحن نؤكد على أن الإعلان العالمي ليس مجرد "معيارا مشتركا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم"، ولكن معيار مشترك لتقييم لجميع القيم التقليدية. فهذا الإعلان هو تجسيد للقيم التقليدية الإيجابية التي تم الاعتراف بها عالميا من قبل المجتمع الدولي، وتتماشى مع الكرامة المتأصلة لجميع بي البشر.ونذكر الحكومات أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن المساواة بين الجنسين قد أعلنت كحق أساسي من حقوق الإنسان. ولا يمكن للدول أن تتغاضى عن نصوص ميثاق الأمم المتحدة بسن أو تطبيق قوانين تمييزية بشكل مباشر أو من خلال المحاكم الدينية، ولا يمكن السماح لأي من جهات القطاع الخاص أو الجماعات أن تفرض برامجها الأصولية الدينية التي قد تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.

"لا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي، ولا يحد من نطاقها. فليست كل الممارسات الثقافية تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أنه ليس من السهل دائما تحديد الممارسات الثقافية التي قد تكون مخالفة لحقوق الإنسان، فإن السعي يجب أن يكون مستمرا لتعديل و / أو التخلص من جميع الممارسات المتبعة باسم الثقافة التي تحول أي فرد دون التمتع بحقوق الإنسان" (بيان صادر عن السيدة فريدة شهيد، الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية، إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته 14 في 31 أيار- مايو 2010).

ومن المقلق أنه من بين أمور أخرى، أن بعض الحكومات قد أثار ما يسمى بالقيم "الأخلاقية" كي يحرم النساء حقوقهن الصحية، والجنسية والإنجابية. فهذه الحقوق الجنسية والإنجابية تشكل جزءا حاسما وأساسيا لتمتع المرأة الكامل بجميع الحقوق كما أنها جزء لا يتجزأ من العدالة والمساواة بين الجنسين، والتنمية، والعدالة الاجتماعية.. وقد استخدمت الأخلاق الاجتماعية، والدينية، والقيم الأبوية لتبرير الانتهاكات ضد المرأة. فالعنف ضد المرأة، والإكراه، والحرمان من الحماية القانونية أوغيرها من سبل الحماية، والاغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف، وتفضيل الأبناء الذكور، وختان الإناث، و"المهر" أو "ثمن العروس"، والزواج القسري أو المبكر و "الاغتصاب التصحيحي" للمثليات، ومزدوجات الجنس، ومتعدي النوع والجنس، تم تبريرها بالاستناد إلى "القيم التقليدية".

ونذكر الحكومات أن لجنة وضع المرأة هي الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المخصصة حصرا لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وذلك بهدف وحيد هو تعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والمدنية، والاجتماعية والتعليمية. وأن ولايتها بالأساس هي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان للمرأة، والمساواة بين الجنسين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان فيينا وبرنامج العمل، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان بكين ومنهاج العمل، والمؤتمر الدولي للسكان وبرنامج تطوير العمل فضلا عن غيرها من القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.
 

نحن نطالب بقوة جميع الحكومات والمجتمع الدولي على رفض أي محاولة لاستدعاء القيم التقليدية أو الآداب العامة للتعدي على حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي، ولا يحد من نطاقها. يجب أن لا الجمركية أو تقليد أو اعتبارات دينية يمكن السكوت لتبرير التمييز والعنف ضد النساء والفتيات سواء ارتكبت من قبل سلطات الدولة أو من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية. على وجه الخصوص، ونحن نحث الحكومات على أن تكفل تأمين حقوق الصحية والإنسانية للفتيات والنساء، وأكدت من جديد في اللجنة المقبلة للسكان والتنمية والمؤتمر الدولي للتنمية المستدامة (ريو +20). يجب أن أي مفاوضات في المستقبل الدولي المضي قدما وتنفيذ السياسات والبرامج التي تكفل حقوق الإنسان للفتيات والنساء.

ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومختلف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والكيانات التنمية إلى إدراك ودعم الدور الهام الذي تؤديه الجمعيات النسائية والمنظمات التي تعمل في طليعة القيم التقليدية الصعبة والممارسات التي لا يتسامحون على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ومعايير والمبادئ.

منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية (APWLD)
جمعية حقوق المرأة في التنمية (AWID)

التحالف الدولي لصحة المرأة (IWHC)
مرصد حقوق المرأة الدولية في آسيا والمحيد الهادي (IWRAW ASIA PACIFIC)

نساء في ظل قوانين المسلمين / حملة العنف ليس ثقافتنا  (WLUML/VNC)