الجزائر تعتزم توفير منحة لـ الامهات العازبات ورجال دين يتهمون الدولة بـ تشجيع الزنا والرذيلة
Source:
القدس العربي من مولود مرشدي:قبل ان يهدأ الجدل حول تعديل قانون الاسرة والغاء شرط الولي في عقد قران العروس، فجّر وزير جزائري قنبلة اخري ذات ابعاد اخلاقية هذه المرة.
كشف وزير التضامن والعائلة، جمال ولد عباس، عن اعتزام الحكومة اتخاذ خطوة جريئة تقضي بتخصيص منحة شهرية للامهات العازبات قيمتها 10 الاف دينار (دولار يعادل 80 دينارا) لكل راغبة في استعادة وليد وضعته خارج اطار الزواج، من مراكز الايواء والطفولة المسعفة.
وعادة ما يُترك المواليد خارج العلاقة الزوجية في مراكز الطفولة المسعفة الي حين بلوغهم هن سن الرشد.
لكن ردود الفعل علي الاعلان جاءت مخيبة لآمال الوزير ولد عباس. فقد ثارت ثائرة العديد من الشخصيات الدينية، وحتي الموصوفين بالاعتدال، واتُهم الوزير بـ تشجيع الزنا والتحريض عليه . ومن سوء حظ الوزير ان الغضب عليه تزامن مع ضجة اخري حول مشروع قانون الاسرة المعدل والذي يلقي معارضة متزايدة من احزاب وشخصيات اسلامية اعتــــبرت التعديلات المقترحة تشجيعا علي الانحلال داخل المجتمع الجزائري.
ولم يخف شمس الدين بوروبي، احد الوجوه الدينية المعروفة في الجزائر، ثورته علي ما صدر عن الوزير. ووصف الامر لـ القدس العربي امس الاربعاء بانه تعفاس (دوس) علي قانون ولد عباس ، وقال انه يرفضه رفضا قاطعا لان نتيجته الحتمية ستكون تشجيع الرذيلة بدلا من القضاء عليها .
واعلن ولد عباس في تصريحه انه يدعو الامهات العازبات (غير المتزوجات) الي استعادة ابنائهن الذين تركنهن في حضانة الدولة لتربيتهن واعطائهن الحنان اللازم، مقابل منحة شهرية تدوم خمسة اشهر في انتظار توفير منصب شغل لهن.
وتساءل بوروبي كيف لأم تفتقد لشروط التربية ان تربي ابنها؟ ، بل وذهب الي حد القول الي انها ستربي ابنتها علي الحرفة الوحيدة التي امتهنتها ـ الدعارة . وقال بوروبي، الذي كان يرأس جمعية خيرية واسعة الانتشار بحي بلكور الشعبي في العاصمة قبل حلها بقرار من وزارة الداخلية العام الماضي، ان الأم العازبة الحقيقية التي وقعت في الخطأ وغرر بها وتابت لن تقبل بهذه الاجرة درءا للفضيحة وسترا لعارها. لذا لن تستفيد من المنحة المقترحة الا محترفات الدعارة فيصبح لهن راتبان، واحد من التجارة باجسادهن واخر من ولد عباس، خاصة وان هذا الاخير لم يشترط توقف المستفيدة عن ممارسة الزنا .
ووصف بوروبي القانون بانه خطأ لعلاج خطأ اخر وتساءل اذا كان (الوزير) ولد عباس يتوفر علي كل هذه الاموال، فلماذا لا يقوم بتزويج مئات الاف الشباب غير القادر لتفادي ظهور امهات عازبات اخريات . واوضح بوروبي، الذي يقول انه علي اطلاع باحوال الزواج بحـــــكم جمعيته التي كانت تختص في هذا المجال، انه احـــصي اكثر من 75 الف ام عازبة و11 مليون فتـــــاة عانــس ومليونا اخري في طريقها الي عالم العنوسة من بابه الواسع .
وفي رد فعل علي هذا القرار الذي يعتزم ولد عباس تطبيقه تكهن مواطن بان القرار سيولد ميتا بسبب درجة محافظة المجتمع الجزائري وتعلقه بالتقاليد. وقال محمد المنحدر من منطقة القبائل الصغري بالشرق الجزائري، لـ القدس العربي : المطلقة في عرفنا يحرم عليها حضور الاعراس والمآتم فما بالك بالمرأة الزانية . واضاف التي تخطيء وتضع مولودا في الحرام، في عرفنا تغادر الدشرة (القرية) من تلقاء نفسها ان هي ارادت البقاء علي قيد الحياة .
والمجتمع الجزائري من اكثر المجتمعات محافظة ولاتوجد فضيحة لدي افراده اسوأ مما يسمونه التكراش او فضيحة الحمل غير الشرعي، وهي فضيحة لا تغسلها الا السانترا ، التسمية الشعبية للبندقية التي يمتلكها غالبية الجزائريين ويدللونها مثل تدليل المرأة ذاتها.
ولا تخلو الصحف الجزائرية في صفحاتها الداخلية وكل يوم من اخبار العثور علي جثث اطفال حديثي الولادة في اكياس القمامة او علي قارعة الطرقات، ازهقت ارواحهم خوفا من الفضيحة.
لكن ردود الفعل علي الاعلان جاءت مخيبة لآمال الوزير ولد عباس. فقد ثارت ثائرة العديد من الشخصيات الدينية، وحتي الموصوفين بالاعتدال، واتُهم الوزير بـ تشجيع الزنا والتحريض عليه . ومن سوء حظ الوزير ان الغضب عليه تزامن مع ضجة اخري حول مشروع قانون الاسرة المعدل والذي يلقي معارضة متزايدة من احزاب وشخصيات اسلامية اعتــــبرت التعديلات المقترحة تشجيعا علي الانحلال داخل المجتمع الجزائري.
ولم يخف شمس الدين بوروبي، احد الوجوه الدينية المعروفة في الجزائر، ثورته علي ما صدر عن الوزير. ووصف الامر لـ القدس العربي امس الاربعاء بانه تعفاس (دوس) علي قانون ولد عباس ، وقال انه يرفضه رفضا قاطعا لان نتيجته الحتمية ستكون تشجيع الرذيلة بدلا من القضاء عليها .
واعلن ولد عباس في تصريحه انه يدعو الامهات العازبات (غير المتزوجات) الي استعادة ابنائهن الذين تركنهن في حضانة الدولة لتربيتهن واعطائهن الحنان اللازم، مقابل منحة شهرية تدوم خمسة اشهر في انتظار توفير منصب شغل لهن.
وتساءل بوروبي كيف لأم تفتقد لشروط التربية ان تربي ابنها؟ ، بل وذهب الي حد القول الي انها ستربي ابنتها علي الحرفة الوحيدة التي امتهنتها ـ الدعارة . وقال بوروبي، الذي كان يرأس جمعية خيرية واسعة الانتشار بحي بلكور الشعبي في العاصمة قبل حلها بقرار من وزارة الداخلية العام الماضي، ان الأم العازبة الحقيقية التي وقعت في الخطأ وغرر بها وتابت لن تقبل بهذه الاجرة درءا للفضيحة وسترا لعارها. لذا لن تستفيد من المنحة المقترحة الا محترفات الدعارة فيصبح لهن راتبان، واحد من التجارة باجسادهن واخر من ولد عباس، خاصة وان هذا الاخير لم يشترط توقف المستفيدة عن ممارسة الزنا .
ووصف بوروبي القانون بانه خطأ لعلاج خطأ اخر وتساءل اذا كان (الوزير) ولد عباس يتوفر علي كل هذه الاموال، فلماذا لا يقوم بتزويج مئات الاف الشباب غير القادر لتفادي ظهور امهات عازبات اخريات . واوضح بوروبي، الذي يقول انه علي اطلاع باحوال الزواج بحـــــكم جمعيته التي كانت تختص في هذا المجال، انه احـــصي اكثر من 75 الف ام عازبة و11 مليون فتـــــاة عانــس ومليونا اخري في طريقها الي عالم العنوسة من بابه الواسع .
وفي رد فعل علي هذا القرار الذي يعتزم ولد عباس تطبيقه تكهن مواطن بان القرار سيولد ميتا بسبب درجة محافظة المجتمع الجزائري وتعلقه بالتقاليد. وقال محمد المنحدر من منطقة القبائل الصغري بالشرق الجزائري، لـ القدس العربي : المطلقة في عرفنا يحرم عليها حضور الاعراس والمآتم فما بالك بالمرأة الزانية . واضاف التي تخطيء وتضع مولودا في الحرام، في عرفنا تغادر الدشرة (القرية) من تلقاء نفسها ان هي ارادت البقاء علي قيد الحياة .
والمجتمع الجزائري من اكثر المجتمعات محافظة ولاتوجد فضيحة لدي افراده اسوأ مما يسمونه التكراش او فضيحة الحمل غير الشرعي، وهي فضيحة لا تغسلها الا السانترا ، التسمية الشعبية للبندقية التي يمتلكها غالبية الجزائريين ويدللونها مثل تدليل المرأة ذاتها.
ولا تخلو الصحف الجزائرية في صفحاتها الداخلية وكل يوم من اخبار العثور علي جثث اطفال حديثي الولادة في اكياس القمامة او علي قارعة الطرقات، ازهقت ارواحهم خوفا من الفضيحة.
