سوريا: قراءة قانونية في مشروع قانون الأحوال الشخصية

إذا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء، يأتي في السياق العام للقوانين والتشريعات السورية التي تكرس العنف والتمييز بحق أفراد المجتمع السوري بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، فأنه أيضاً يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء هذا المجتمع ولا ينسجم أبداً مع المكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة القانونية والفعلية مع الرجل في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة. وهو فضلاً عن ذلك، يدق المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية وعملية التنمية واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني القائم على أسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ودينهم