بلجيكا: العفو الدولية تدين تمرير البرلمان البلجيكي لقانون يحظر ارتداء النقاب

ادانت منظمة العفو الدولية تصويت مجلس النواب البلجيكي لصالح قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة

وكان مجلس النواب قد صدق على القانون المذكور باغلبية 141 صوتا مع امتناع نائبين فقط عن التصويت. ولم يعارض القانون اي من نواب المجلس.

وقال جون دالهويسن، خبير شؤون التمييز في اوروبا في المنظمة: "إن حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه حظرا تاما ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع بوصفه تعبير عن هويتهن ومعتقداتهن."

واضاف دالهويسن: "ان الخطوة التي اتخذها مجلس النواب البلجيكي بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب، وهي الاولى من نوعها في القارة الاوروبية، تعتبر سابقة خطيرة. فأي قيود قد تفرض على حقوق الانسان الاساسية لابد ان تكون متناسبة وذات اهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف."

وتطالب المنظمة مجلس الشيوخ البلجيكي - الذي ينبغي عليه المصادقة على مشروع القانون قبل ان يدخل حيز التنفيذ - بممارسة صلاحيته بمراجعة القانون في ضوء التزامات بلجيكا بموجب قوانين وشرائع حقوق الانسان الدولية. وقالت إن على مجلس الشيوخ استبيان قانونية الاجراء الجديد من مجلس الدولة البلجيكي.

وينص القانون على حظر ارتداء الملابس التي تخفي هوية من يرتديها في أماكن مثل الحدائق والشوارع.

وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وهو امر متوقع، سيصبح القانون ساريا بحلول يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز.

بعض النواب اعتبروا النقاب رمزا لاضطهاد المرأة

وترتدي حوالي 30 امرأة فقط النقاب في بلجيكا، بين نحو نصف مليون مسلم.

وقالت مراسلة بي بي سي في بروكسل دومينيك هيوز إن النواب صوتوا لإقرار هذا التشريع على أساس أمني، وحتى تتمكن الشرطة من التعرف على الأشخاص.

وقال بعض النواب إن النقاب الذي يخفي وجه المراة بالكامل يعد رمزا لاضطهاد المرأة، حسبما افادت مراستلنا.

الا ان منظمة العفو تقول بهذا الصدد: "في غياب اي علاقة ملموسة بين ارتداء النقاب في بلجيكا والتهديدات الجدية للسلامة العامة، لا يوجد اي مبرر لفرض القيود على حرية التعبير والعبادة التي يمثلها حظر شامل على ارتداء النقاب."

واضافت بأن الدول ملزمة بحماية النساء من التعرض لاية ضغوط اسرية او اجتماعية لاجبارهن على ارتداء النقاب او ما شابهه، ولكن عليها الوفاء بهذا الالتزام عن طريق التدخل في كل حالة على حدة من خلال القضاء الجنائي او الاسري.

وسيتم فرض هذا الحظر في جميع المباني أو الأماكن التي تعتبر متاحة للاستخدام العام أو لتقديم الخدمات العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق العامة والملاعب الرياضية. ويمكن أن تكون هناك استثناءات في بعض المناسبات.

وستواجه النسوة اللواتي ينتهكن القانون دفع غرامة قدرها 15-25 يورو أو حكما بالسجن لمدة سبعة أيام.

وانتقد رئيس المجلس الإسلامي في بريطانيا هذه الخطوة، وقال انها ستؤدي إلى بقاء النساء اللواتي يرتدين النقاب في منازلهن