أردنيات متزوجات من عرب مهددات بالطلاق:بسبب قراربمنع أبنائهن من الالتحاق بالمدارس الحكومية

وعالية اسحق اردنية وزوجها مصري ولديها ولدان في الصف الثاني والاول الابتدائي تقول: زوجي يعمل في كافتيريا ونطالب بالمساواة مثل الرجل الاردني الذي يتزوج امراة عربية. لماذا لا يحصل ابناء الاردنيات على الجنسية؟ واضافت ندفع كل عام (250) دينارا مقابل تصريح العمل، والمأساة ان مشكلة الابناء سوف تتكرر كما حدثت مع الاباء. المدارس الخاصة تعني زيادة الاعباء التي لا نقدر عليها.

اما فدوى نمر الحبلاوي فلديها ثلاثة ابناء في الصف الثالث اعدادي والثاني في الصف السابع. والثالث في الصف الاول ابتدائي وبين يديها طفلة رضيعة زوجها يعاني من السكري وضغط الدم ويعمل في ملحمة. وتطالب الحبلاوي بتطبيق ذات القانون كما في سوريا ومصر وتونس. ونظرت الى اولادها وقالت لا ادري من منهم سيكمل تعليمه ومن سيجلس في البيت؟ السيدة جميلة فارس جميل زوجها مصري يعمل (قصيرا) لديها طفلة وتخشى على ابنتها من المستقبل. كذلك السيدة حياة النجار (زوجها عراقي ويعيش في المانيا) تقول: انا المسؤولة عن الاسرة ولدي اربعة ابناء في الصف الاول الثانوي وابنة تبلغ من العمر (15) سنة وولد (14) سنة وآخر (12) سنة والاخير (5) سنوات. واعتبرت قرار ''التربية'' جائرا ومن الصعب دخول الابناء المدارس الخاصة.

وتتمنى هبة محمد مصطفى عدم تطبيق ''القرار'' لان زوجها يحمل الجنسية المصرية واشارت الى الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطنون الاردنيون.

السيدة كهرب علي سليمان سعدونية زوجها مصري يعمل في مطعم ولديها (7) اطفال في المدرسة وتقول: زوجي لم يغادر الاردن منذ عشرين عاما. وتضيف: انا فلسطينية احمل جواز سفر (5) سنوات. وناشدت كهرب التدخل لانقاذ العائلات الكثيرة من التشرد والزوجات من الطلاق واشارت الى خطورة قرار ''التربية'' في حال تطبيقه بانه يؤدي الى التفكك الاسري وبناء جيل من المنحرفين والمجرمين وتساءلت عن حقوق الطفل وحقوق الانسان.

وقالت: لا نريد اعفاءات من دفع الرسوم في المدارس الحكومية ويمكن ان يرفعوها علينا المهم الا نذهب الى المدارس الخاصة لانها مكلفة والخوف من دخول الجامعات عندها ستكتمل الماساة. السيدة ليلى ذيب المعاني لديها (6) اطفال (3) في المدارس زوجها بلا عمل وهي موظفة وتقول: زوجي مصري مقيم في الاردن من (30) سنة وهو حسن السيرة والسلوك ونحن لا نتخيل انفسنا خارج الاردن وتساءلت: لماذا استثناء ابناء دول الخليج نرجو ان تكون المعاملة بالمثل.

مشاعل كريم الزعبي (زوجها يعمل حلاقا) ام لاربعة اطفال تقول: تعرضت للصدمة لحظة سماعي قرار ''التربية'' ونناشد جلالة الملكة رانيا التدخل لانقاذنا من الضياع.

ولدى مشاعل ابناء كلهم في المدارس في الصف الاول الثانوي والصف التاسع والرابع والاول الابتدائي. وقالت: بعض الناس يعيروننا لماذا تزوجنا عربا وانا وزوجي في سن لا تسمح لنا بالعمل. واضافت: ابناؤنا لا يحملون بطاقات هوية وهم معرضون للمساءلة اذا ما ساروا في الشوارع. وخلال الجلسة دخلت مصرية زوجها مصري وتحدثت: زوجي في الاردن منذ (14) سنة وهو لا يستطيع السفر وابني في الصف الرابع الابتدائي والابنة في الصف الثاني الابتدائي.

وغادة الزعبي تقول: زوجي مصري ويعمل (بلّيطا) ولدي ابناء في كل المراحل الدراسية من الصف (التوجيهي) الى الاول الابتدائي. واضافت: نريد توفير مدارس نعلم بها اولادنا الذين صدموا بالقرار ولم يعودوا يركزون في دراستهم. وقالت: نريد حقنا في التعليم مثل عباد الله.

السيدة رينا (ام وليد) اردنية تحمل رقما وطنيا زوجها فلسطيني يحمل جواز سفر مؤقتا ويقيم هنا منذ (16) سنة. لديها ابناء في المدارس وتخشى تطبيق القرار لانه يهدد مستقبلهم كونهم اعتادوا المدارس الحكومية. ام شامل اردنية زوجها يحمل جواز سفر مؤقتا ولديها ابناء في المدارس وتخشى على مستقبلهم.

التربية.. حل جذري

ايمن بركات المستشار الاعلامي والناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم قال ان الوزارة معنية كثيرا بتأمين مقاعد دراسية لابناء الاردنيات المتزوجات من عرب. واضاف بركات ان د.خالد طوقان وزير التربية والتعليم معني بحل هذا الموضوع والوزارة تسعى لدراسة الحالات التي تقدمت وهناك نظرة شمولية لكافة القضايا المتصلة بابناء الاردنيات وسيكون هناك حل جذري.

حقوق الإنسان

المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال الناطق الإعلامي محمد الحلو اعتبر أن التعليم حق من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الأردني للمواطنين على حد سواء ودون التمييز بينهم بناء على المادة (20) التي نصت على أن (التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة).

كما أن المادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل لعام (89)الموقع عليها من قبل الحكومة الأردنية نصت على أن تعترف الدول بحق الطفل بالتعليم وبموجب الفقرة (أ) من نفس المادة التي تجعل التعليم إلزاميا ومتاحا ومجانا للجميع. كذلك هناك مشروع حقوق الطفل المقترح حاليا وبين يدي مجلس النواب نصت المادة (13) منه الفقرة (أ) بأن للطفل الحق بالتعلم وتكفل الدولة هذا الحق وفقا لسياستها التعليمية. كما يحظر على أي شخص أو أية جهة حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو التحريض على تركه للمدرسة.

ولأن الدستور الأردني قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات بين الأردنيين فإن (المركز) يرى ضرورة إعادة النظر بقرار وزارة التربية والتعليم هذا والمركز سيعمل خلال الايام القادمة على مخاطبة وزير الداخلية ووزير التربية حول هذا الموضوع وهو يعتبر أن من حقوق الأردنيين ذكورا وإناثا أن يلتحق أبناؤهم بالمدارس الحكومية على قدر المساواة وسيطالب المركز وزير الداخلية بإصدار قرار يسمح لأبناء الأردنيات بالالتحاق بالمدارس الحكومية.

وكان المركز الوطني لحقوق الانسان قد اوصى في تقريره الثاني عام 2005 باجراء تعديلات على قانون الجنسية الاردنية والغاء تحفظ الاردن على المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة بحيث تمنح حقا متساويا مع الرجل في منح جنسيتها لاطفالها في ظل تزايد اعداد الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين.