إيران: إعلان مجموعة من المعتقلات إضراباً عن الطعام احتجاجاً على معاملتهن بشكل مهين

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يتعين على السلطات الإيرانية حماية جميع المعتقلين والسجناء والسجينات من التعرض للمضايقات والمعاملة المهينة، وذلك في أعقاب قيام تسع من السجينات السياسيات، بينهن سجينات رأي، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على ما تعرضن له من إساءة على أيدي حارسات السجن حسب زعمهن. وتتضمن كوكبة السجينات المحتجزات في سجن إيفين بطهران ناشطات وصحفيات.وقد زعمن تعرضهن للتفتيش الجسدي المهين والمذل على أيدي حارسات السجن التابعات لقسم أمن السجون، واللواتي قمن بمصادرة مقتنياتهن الشخصية عقب التفتيش يوم الثلاثاء الماضي.
وتخطط نساء المجموعة للاستمرار بإضرابهن عن الطعام إلى حين قيام سلطات السجن بتقديم اعتذار رسمي لهن، والحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل تلك الأفعال مستقبلاً. كما وطالبن باستعادة مقتنيانهن الشخصية أيضاً. وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "يتعين على سلطات السجن أن تحقق في مزاعم النسوة المعتقلات المتعلقة بتعرضهن للمعاملة المهينة، ومن ثم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تلك الأفعال. ومن المعروف أن المعايير الحقوقية الدولية تقتضي حماية جميع السجناء والسجينات من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة". وفي واقعة منفصلة، قلقد أعلنت المحامية المختصة في حقوق الإنسان، نسرين سوتوده، المحتجزة بسجن إيفين أيضاً عن إضرابها عن الطعام اعتباراً من 17 أكتوبر، الأول الماضي.

  ولقد قامت بالإضراب عن الطعام احتجاجاً منها على مضايقة السلطات لعائلتها، وعلى القيود المفروضة على الزيارات العائلية أثناء تواجدها في السجن.  فلقد قام مجلس التأديب في سجن إيفين بفرض حظر على حق نسرين في استقبال الزيارات العائلية مدة ثلاثة أسابيع. ومنذ اعتقالها في عام 2010، فلقد احتُجزت نسرين سوتوده لفترة مطولة في الحبس الانفرادي، وحُرمت إلى حد بعيد من اللقاءات الشخصية دون حاجز بأفراد أسرتها، وخصوصاً طفليها، أو حتى السماح لها بإجراء اتصالات هاتفية مع أفراد العائلة الآخرين. وأضافت هاريسن القول أنه "يتعين على السلطات أن تمتنع عن حظر الزيارات العائلية لذوي السجينات، وأن تُحجم عن اتخاذ أية تدابير عقابية أخرى بحق من يعلنون إضرابهم عن الطعام".

وأردفت هاريسن قائلةً: "ينبغي أن يُتاح للمعتقلات المضربات عن الطعام فرصة عرضهن على عاملين مؤهلين لتوفير الرعاية الصحية لهن بما يتسق وأخلاقيات المهن الطبية، مع مراعاة مباديء الخصوصية، واستقلالية القرار، واستحصال الموافقة المبنية على حُسْن الاطلاع على المعلومات.  فلا ينبغي أن يكون قرار المرء بالإضراب عن الطعام سبباً للنيْل من حقوقه في الحصول على الرعاية الصحية". وتتضمن مجموعة النسوة التسع المضربات عن الطعام ناشطات مثل بهارة هدايت، وجيلا بني يعقوب، وشيفا مزار آهاري، وماشة عمرابادي، وجيلا كرمزاده ماكفاندي. واختتمت هاريسون تعليقها قائلةً: "لقد احتُجزت النساء التسع لا لشيء سوى لممارستهن السلمية لحقهن في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع، وتشكيل الجمعيات. ومن المؤكد أن مكانهن ليس في السجن، ولا ينبغي البتة أن يتم تعريضهن للمعاملة المهينة. وعليه، فيتعين الإفراج عنهن فوراً ودون شروط". ويُذكر بأن بهارة هدايت طالبة وناشطة، ومنتسبة إلى حملة "المليون توقيع" التي تناضل من أجل وضع حد للتمييز ضد المرأة في نصوص القوانين الإيرانية.  وهي تُمضي الآن حكماً بالسجن عشر سنوات بتهمة "الإساءة إلى الرئيس"، و"توجيه الإهانة إلى المرشد الأعلى" و"التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي". وأما جيلا بني يعقوب الفائزة بإحدى الجوائز الصحفية، والناشطة في مجال حقوق المرأة، فلقد استُدعيت إلى سجن إيفين يوم 2 سبتمبر/ أيلول 2012 كي تُمضي فترة الحكم بالسجن سنة واحدة الصادر بحقها.  وعلاوة على الزج بها في السجن، فلقد مُنعت من مزاولة أنشطتها الإعلامية والصحفية مدة 30 عاماً، وذلك عقب إدانتها بتهمة "نشر دعاية مغرضة ضد النظام"، و"الإساءة إلى رئيس الجمهورية". وأما زميلتهما الصحفية شيفا نزار آهاري، فهي ناشطة حقوقية، وإحدى أعضاء لجنة مراسلي حقوق الإنسان.

وتُمضي آهاري الآن حكماً بالسجن أربع سنوات عقاباً لها على أنشطتها الحقوقية. واحتُجزت زميلتهن الأخرى الصحفية ماشة عمرابادي مدة شهرين في أعقاب انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في عام 2009، وهي تُمضي مدة سنة في السجن بتهمة "نشر دعاية مغرضة ضد النظام عبر ما تجريه من مقابلات، وما تُعده من تقارير". وتنتمي جيلا كرم زاده ماكفاندي لحركة "أمهات للا بارك" (التي كانت تُعرف سابقاً باسم "حركة الأمهات الثكالى")، وهي حركة تنشط في شن حملات لمناهضة الانتهاكات الحقوقية من قبيل عمليات القتل غير المشروعة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري.  ويُذكر بأن غالبية أعضاء الحركة هن من النساء اللواتي قُتل أطفالهن، أو احتُجزوا أو اختفوْا إبان القلاقل التي أعقبت انتخابات يونيو/ حزيران من عام 2009.

ولقد اعتُقلت جيلا في مصلحة الجوازات بطهران يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011، قبل أن يتم اقتيادها إلى سجن إيفين بطهران كي تُمضي هناك حكماً بالسجن مدة عاميْن عقب إدانتها بتهمة "تأسيس منظمة غير مشروعة تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي" على خلفية أنشطتها السلمية ضمن حركة الأمهات.