الأردن:جهود مكافحة اضطهاد المرأة رهينة “الصمت” والقوانين القاصرة

قبلت ميساء بأول عريس تقدم لخطبتها، بعدما رأت في الزواج خلاصا من “حياة الذل” التي عاشتها في كنف عمها وزوجته بعد وفاة والديها، لكنها لم تلبث ان اكتشفت انها كانت كمن يستجير من الرمضاء بالنار. فقد تبين لميساء التي لم تتم بعد عقدها الثاني، ان الزوج الذي يكبرها بعشرين عاما كان سكيرا ومدمن قمار وعقيما، وانه ايضا كانت له تجربة زواج سابقة فاشلة. وعلى ما يبدو، فقد كانت توليفته النفسية المجبولة على الغيرة والشك المرضيين، هي السبب في فشل تجربة الزواج تلك، والتي انتهت بعد رميه زوجته السابقة بالخيانة. اولى الندوب التي خلفتها اعتداءاته على ميساء، وهذا ليس اسمها الحقيقي، تعود الى اسبوعهما الاول، ومن حينها توالت الندوب حافرة اثارها في جسدها ووجدانها. وكما فعلت اثناء كانت في بيت عمها وزوجته، فقد تعلمت هذه المرأة كيفية التأقلم مع واقعها المرير، وبصمت هذا الصمت الذي التزمته ميساء، هو ذاته الذي تلوذ به اعداد كبيرة من النساء في المجتمع الاردني الذي لا ترحم عاداته وتقاليده المرأة اذا ما جأرت بالشكوى. وكما تؤكد المنظمات المحلية والدولية المعنية بالدفاع عن المرأة، فان “ثقافة الصمت” هذه، لا تزال تشكل اكبر عائق امام تشخيص حجم ومدى انتشار ظاهرة اضطهاد النساء في الاردن. واضافة الى ذلك، فان غياب التنسيق بين المنظمات والهيئات المحلية الرسمية والاهلية، واختلافاتها في ما يتعلق بتعريف العنف ضد المرأة، يلقي بمزيد من الضبابية على الظاهرة. وهناك تعريفات ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻭﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل. ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺤﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻋﻥ “ﺃﻱ ﻓﻌل ﻋﻨﻴﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﺫﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ”. ويتخذ العنف ضد المرأة ﺃﺸﻜﺎلا عدة، منها ما ﻴقع ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ، ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺜﻭﻴﺔ. ومن هذه الاشكال ايضا، ما يقع ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻴﺸﻤل ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺇﺭﻏﺎﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ، ﻓﻀﻼﻋﻥ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ.

كسر الصمت

وكما توضح دراسة نقدية للباحثين خالد سليمان ومجد حماد، فان ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ما زال ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤﺎﻁة ظاهرة العنف ضد المراة ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ طبيعته ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ في ﺍﻟﻅل، ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ. ﻭتشير الدراسة الى ان ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ينسجم ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻭﺭﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ في ﺎﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ “ﺸﺄﻨﺎ ﻋﺎﺌﻠﻴﺎ” ﺨﺎﺼﺎ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺤﻪ ﺇﻻ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ. وان كانت ميساء آثرت الصمت واستسلمت لواقعها، الا ان نساء اخريات قررن التحدي وخوض معركة الانعتاق من استبداد الازواج المتسلطين. فمن جهتها، تقول فدوى، وهذا ليس اسمها الحقيقي، انها ابتليت بزوج من جنسية غير اردنية اذاقها صنوف العذاب. كانت فدوى قادرة على احتمال هذا العذاب والصبر عليه كما تقول، الا انها طفح بها الكيل عندما قرر العودة الى بلاده واصطحابها معه. حينها، قررت السعي لانهاء زواجها الذي لم يكن قد مر عليه سوى اربعة اشهر، وذلك لعلمها بان ما ينتظرها مع هذا الزوج من العذاب هناك في بلاده سيكون اشد باضعاف في البداية، ووجهت بمعارضة لفكرة الطلاق من قبل اهلها الذين يرفضون مبدأ وجود انثى مطلقة في العائلة، الا انهم رضخوا امام اصرارها، ولكن ذلك حصل بعد ان كان الزوج قد غادر الى بلاده دون ان يطلقها. وامام هذا المأزق، لجأت فدوى التي لم تكن تملك تكاليف توكيل محام للسير في دعوى الطلاق امام المحاكم، الى مركز “ميزان” للمساعدة القانونية، وهو احد الهيئات الاهلية الناشطة في مجال الدفاع عن المرأة، والذي وكل محاميا يسعى الان تطليقها بعد مرور سنتين على اختفاء الزوج. اما فرح ذات التسعة عشر عاما، فقد كان الحال معها اصعب، حيث انها اكتشفت ان خطيبها الذي عقدت قرانها عليه، كان لديه سجل اسبقيات حافل بالنصب والاحتيال والتحرش. ولما طلبت الطلاق فوجئت به يمارس سلسلة ضغوط عليها ترواحت بين الطعن في شرفها والتحرش بشقيقها وصولا الى ابتزاز والدها ماليا واختلاق الشكاوى الكيدية ضده لدى الشرطة. واليوم، انتهى هذا الفصل من حياة فرح بعد لجوئها الى مركز ميزان لكنها تؤكد ان هذه التجربة المريرة تركت بصمات هائلة في نفسها جعلتها تتخذ قرارا بعدم الزواج ابدا.

سِجِل غائب

ويشكل “ميزان” نموذجا للعديد من الهيئات الرسمية والاهلية التي تنشط في مجال الدفاع عن المراة في الاردن، ولكن اداءها يصطدم بعقبة ضعف، واحيانا انعدام التنسيق بينها. واضافة الى معضلة التنسيق، فان هناك تباينا في مفاهيم هذه الهيئات للعنف ضد المرأة، والذي تدرجه بعضها في اطار العنف الاسري بعموميته، في حين يتعاطى بعضها الاخر معه بوصفه ظاهرة مستقلة بذاتها. وقد نجمت عن هذا التشتت في الجهود معضلة رئيسية تتمثل في غياب القدرة على تشخيص حجم الظاهرة في الاردن، حيث ان هذه الهيئات لا تتبادل او تتشارك مع بعضها في المعطيات المتحصلة لديها حول المشكلة وكما تؤكد الباحثة في جمعية النساء العربيات رندة نفاع، فان هناك حاجة ملحة لايجاد سجل وطني يحصر عدد “النساء المعنفات” ويتضن قاعدة بيانات تتعلق بهن، حتى يتسنى تشخيص حجم الظاهرة بشكل دقيق، وبما يتيح رسم سياسات اكثر نجاعة في التصدي لها. وتقر نفاع بان عدم وجود هذا السجل ادى الى “ضعف وعشوائية العمل على صعيد معالجة حالات العنف التي تتعرض لها النساء”. وتشير نفاع الى ان دراسة للجمعية حول العنف ضد المرأة من المقرر نشرها مطلع العام الجديد، ستدعو في احدى توصياتها الى تنسيق الجهود الوطنية والعمل على تكامل برامج المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. ومن جهتها، فقد ايدت دانية الحجوج المستشارة القانونية في مكتب الشكاوى التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة هذه الدعوة، معتبرة ان السجل الوطني سيوفر احصائية دقيقة وسيوجد آلية عمل موحدة بين كافة الجهات. ولفتت الحجوج في السياق الى ان مكتب الشكاوى سعى لسد ثغرة غياب التنسيق، عبر ضمه لاكثر من 80 عضوا يمثلون هيئات ومؤسسات ودوائر حكومية منظمات أهلية معنية بقضايا العنف ضد المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويهدف المكتب لمساعدة النساء ضحايا العنف عبر استقبال شكاواهن وتقديم خدمات الاستماع والاستشارة الأولية اضافة الى المعلومات حول الموقف الاجتماعي والقانوني والخيارات المتاحة.

قانون خاص

ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، كما اقر تعديلات على قوانين، وسن اخرى ابرزها قانون الحماية من العنف الاسري. لكن كل ذلك لم يكن كافيا بنظر المنظمات النسائية التي تؤكد ان هناك حاجة الى قانون خاص يتعاطى صراحة مع العنف ضد المرأة. ﻭﺭﻏﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﺇﻻ انها ﻻ ﺘﺤﺘل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ. كما ان القوانين المحلية ظلت اما قاصرة عن معالجة جوانب العنف ضد المرأة، او انها عالجتها لكنها غير مفعلة، كما هو الحال مع قانون الحماية من العنف الاسري. وتوضح رنا ابو السندس، مديرة البرامج المجتمعية في جمعية معهد تضامن النساء المحامية ان هذا القانون مضى على نشره في الجريدة الرسمية اربع سنوات دون تنفيذه على أرض الواقع، وذلك بسبب التلكؤ في وضع الأنظمة الخاصة به والتي يحول عدم وجودها دون تفعيله. وكانت الحكومة أقرت قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لسنة 2008 الذي تشترط احدى مواده وضع نظام لتشكيل لجان الوفاق الأسري تكون مهمتها استقبال الحالات المعنفة ومحاولة حل مشكلتها قبل تحويلها الى المحاكم. بيد ان تلك اللجان لم تشكل حتى الان وعلى صعيدها، ترى الباحثة في جمعية النساء العربيات رندة نفاع ان قانون العنف الاسري في حال تفعيله سيعمل على احالة قضايا المعنفات الى قانون العقوبات، وبالتالي فانه لن يكون في صالحهن خاصة وأنه لم يشتمل على إجراءات تنفيذية يستند اليها القضاة. وبالتالي، تؤكد نفاع وغيرها من الناشطات اهمية إيجاد قانون خاص بالعنف ضد المرأة. وتنبع المطالبة بهذا القانون من قناعة الناشطات بان قانون العنف الاسري لا يجرم صراحة العنف ضد المراة، ويعطي سلطة تقديرية للقضاة لترجيح ما اذا كان الفعل يشكل عنفاً أم لا.