سوريا:تحليل: نحو زيادة الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الجنسي في سوريا

قال باباتوندي اوسوتيمين، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان- أثناء زيارة قام بها مؤخراً إلى مخيم نيزيب للاجئين في تركيا، الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً شرق مدينة غازي عنتاب الجنوبية - أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لضمان صحة ورفاه النساء والأطفال المتضررين من النزاع السوري. ويأوي مخيم نيزيب، أحد أحدث المخيمات في تركيا، 10,000 لاجئ، أو "ضيف"، كما تفضل الحكومة أن تسميهم، في خيام من القماش الأبيض وحاويات متراصة في صفوف منظمة ومرقمة على الضفاف الصخرية لنهر الفرات التي تلفحها الشمس حتى تكتسي باللون الأبيض. ويُعد المخيم بعدة مقاييس نموذجاً مثالياً للمساعدات الإنسانية، إذ تشتمل مرافقه العامة على أماكن لغسيل الملابس ومسجد وعيادة صحية. كما أنه يوفر الماء الساخن والوجبات الساخنة والمدارس والملاعب والمقاهي وخدمات الحلاقة وتصفيف لشعر بالإضافة إلى سوبر ماركت يتيح للاجئين التسوق باستخدام بطاقات القسائم الإلكترونية لشراء أغراض إضافية. ويمكن للأطفال أيضاً لعب كرة القدم بشكل منظم والتنافس في بطولات الشطرنج ومشاهدة التلفزيون ونسج البسط. كما تتوفر في المخيم مرافق الغاز والكهرباء والصرف الصحي والإجراءات الأمنية المشددة. غير أن السلطات التركية نسيت أحد التفاصيل الهامة. فوفقاً لعمال الإغاثة، لا يوجد في نيزيب، أو في أي من الـ16 مخيماً الأخرى في تركيا، أي مكان يتيح للاجئات الناجيات من العنف الجنسي الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي المختص الذي يرى الخبراء أنهن في حاجة ماسة إليه. وقال اوسوتيمين، وزير الصحة النيجيري السابق، لمجموعة من الصحفيين تجمعوا خارج مدرسة المخيم: "أنا معجب بما شاهدته هنا". وأضاف أن "ما قامت به تركيا على نفقتها الخاصة شيء رائع". لكنه أشار أيضاً إلى أنه جاء إلى هنا لتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة للنساء الحوامل والمرضعات، وكذلك ضحايا الع نف الجنسي اللائي يقال أن أعدادهن آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء سوريا التى مزقتها الصراعات.

العنف الجنسي في سوريا

وفي الواقع، وكما أشارأصدرته لجنة الإنقاذ الدولية في شهر يناير الماضي، "يمثل الاغتصاب أحد الملامح الهامة والمثيرة للقلق في الحرب الأهلية/السورية". وتدعم الدراسات الاستقصائية التي شارك بها اللاجئون في الأردن ولبنان هذا التقرير، فقد ذكروا أن استمرار العنف الجنسي "هو أحد الأسباب الرئيسية لفرارهم من البلاد". أكدتإريكا فيلر، مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على تلك المخاوف، مشيرة إلى التقارير التي تفيد بأن "الصراع في سوريا يتسم على نحو متزايد باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب". وفي مقال نشرته مجلة ذي أتلانتيكالشهر الماضي، أفادت لورين وولف مديرة مشروع نساء تحت الحصار، الذي يوثق حالات الاغتصاب في مناطق النزاع، أن "أزمة الاغتصاب الجماعي" في سوريا "تخلق أمة من الناجين المصابين بالصدمات النفسية". وتستضيف تركيا حتى الآن حوالي 193,000 لاجئ في 17 مخيماً، كما توجد 6 مخيمات جديدة قيد الإنشاء. ورغم الضغوط التي تستنفد أقصى قدراتها،فقد حظيت تركيا بالإشادة لتبنيها سياسة الباب المفتوح وتقديمها مساعدات سخية للاجئين. ولكن لا تزال هناك فجوة واحدة على الأقل عبرت عنها ليلى ولكين، خبيرة علم النفس السريري ومستشارة العنف القائم على الجنس في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قائلة: "بناءً على ما نما إلى علمنا، لا يوجد أي دعم نفسي واجتماعي مختص تقريباً [للتعامل مع الناجين من العنف الجنسي بالتحديد] في المخيمات في الوقت الحالي". وأفادت ميلتم أغدوك، مسؤولة برامج المساواة بين الجنسين في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه نادراً ما يتصدر تقديم خدمات محددة للناجين من العنف الجنسي والجنساني قائمة الأولويات في حالات الطوارئ. وقد ركز المسؤولون الأتراك أولاً، كما فعل المسؤولون الآخرون في مناطق أخرى، على توفير الغذاء والمأوى بكميات كافية للعدد المتصاعد من اللاجئين. من جهته، قال مسؤول تركي رفيع المستوى: "يمكنك أن ترى أن مخيماتنا أفضل حالاً من المخيمات الأردنية، والناس سعداء للغاية". وقد أبلغت الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين أن الموظفين المتخصصين متاحين لمساعدة اللاجئين السوريين، الذين يمكن علاجهم داخل المخيم أو إحالتهم إلى مستشفيات خارج المخيم عند الضرورة، حسبما ذكر مكتب المفوضية في أنقرة. ولكن كما قالت ولكين في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعد اجتماع مع النساء اللائي يتولين قيادة مجموعات من القرويات، وقد اغرورقت أعينهن بالدموع عندما سُئلن عن العنف الجنسي: "هناك حاجة كبيرة لدعم احترافي". وتنبغي الإشارة إلى أن الخدمات النفسية والاجتماعية بشكلها الأعم متاحة لكل من النساء والأطفال في المخيمات، ولكن عدم وجود مساحة خاصة يجعل من الصعب على النساء الحديث عن تجاربهن مع العنف الجنسي والجنساني، مما يديم ثقافة الصمت التي تعوق بشدة الجهود المبذولة للتصدي له.

بناء القدرات

وقالت ولكين، التي تعمل في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة التركية أنقرة، أن ندرة الدعم النفسي للناجين من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين في تركيا ترجع إلى ندرتهم في البلاد ككل. وأضافت قائلة: "تعاني تركيا من نقص شديد" في هذا المجال. وأضافت أغدوك أن نقص الموظفين يشكل تحدياً لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية على نطاق أوسع. ففي بعض المدن، يوجد طبيب نفسي واحد وأخصائي اجتماعي واحد للتعامل مع العدد المعتاد من القضايا التركية، فضلاً عن حالات اللاجئين السوريين المتدفقين (تم تسجيل 130,000 آخرين خارج المخيمات). وقد ركزت تركيا في السنوات الأخيرة على زيادة قدرتها على الاستجابة لحالات العنف الجنسي والجنساني المحلية، وفتحت مراكز تتيح للناجين من العنف الجنسي والجنساني الحصول على المشورات النفسية والقانونية، وأنواع أخرى من الدعم في مكان واحد. وأوضحت أغدوك أن لدى تركيا خبرة أقل في علاج العنف الجنسي والجنساني في سياق الكوارث، الذي يضاعف الصدمة. وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة التركية حرصت على التصدي لقضية العنف الجنسي والجنساني ذات الصلة بالكوارث، وطلبت الخبرة الفنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد صمم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في تركيا، برنامجاً تجريبياً لإعداد 24 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتدريبهم على إجراء التقييم النفسي والعلاج الأولي في المخيمات. وقالت ولكين أن البرنامج سيوفر أيضاً تثقيفاً عاماً للجمهور بشأن العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك برنامج يستهدف الرجال على وجه التحديد "الذين يكون بعضهم من الجناة". كما أمدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين المسؤولين الأتراك بمبادئها التوجيهية، أو إجراءات التشغيل الموحدة، من أجل الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والاستجابة له "وسيتم توزيعها على الموظفين الذين يعملون مع اللاجئين السوريين في المخيمات". وقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالفعل بتدريب عاملين أتراك في مجال الرعاية الصحية على التعامل السريري مع حالات الاغتصاب، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وجمع أدلة الطب الشرعي. ولكن ولكين حذرت من أنه في غياب فرص الحصول على المشورة النفسية، من غير المرجح أن تأتي الضحايا لتلقي العلاج الطبي، بسبب وصمة العار التي تحيط بهذه المسألة إلى حد كبير. وأضافت أغدوك أن الاختلافات الثقافية وعائق اللغة تمثل تحديات إضافية. وأضافت أن دورة تدريبية جديدة ستبدأ في غضون بضعة أسابيع، ومن المرجح أن تكون الخدمات متاحة خلال شهرين. وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين على مستوى البلديات والمحافظات، وذلك لبناء القدرات داخل المؤسسات التي يمكن نقلها فيما بعد . وقالت ولكين: "يحدوني أمل في أن تكون هذه الكارثة بمثابة فرصة لتركيا لاتخاذ خطوة إلى الأمام نحو الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والتدخل لعلاجه، وأن يتمكن المهنيون الذين نقوم بتدريبهم من نقل هذه المهارات من المخيمات إلى مجتمعاتهم المحلية". وفي الواقع، يرى مسؤولون حكوميون أن هذا البرنامج "يفتح باباً" يمكن من خلاله إنشاء خدمات جديدة ستكون متاحة ليس فقط للاجئين السوريين، ولكن في حال وقوع كوارث في المستقبل وقالت أغدوك: "من المهم أنهم الآن يأخذون هذا الأمر على محمل الجد". وقد أدى صدور تشريع جديد في العام الماضي إلى تحسين القوانين التي تحكم العنف الجنسي والجنساني بشكل ملحوظ، على سبيل المثال من خلال توسيع التعريف ليشمل ضحايا العنف المنزلي بحق الفتيات غير المتزوجات أو النساء المطلقات اللائي تتعرضن للاعتداء من قبل أزواجهن السابقين.

فهم الاحتياجات

مع ذلك، فإن المهمة القادمة ليست سهلة، خاصة وأن الأمم المتحدة تواجه الآن نقصاً كبيراً في التمويل. فحتى الآن لم يتم الالتزام إلابما يزيد قليلاً عن نصف تعهدات المانحين الدوليين بتقديم 1.5 مليار دولار لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين في النصف الأول من عام 2013. وتبلغ احتياجات صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستجابة للأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة خلال نفس الفترة 20.7 مليون دولار، لكنه لم يتلق حتى الآن سوى أقل من نصف ذلك المبلغ، كما يقول ممثلوه. وثمة تحد آخر وهو عدم الوضوح التام لحجم ومدى الاحتياجات المرتبطة بالعنف الجنسي والجنساني بين اللاجئين السوريين. وفي هذا السياق، قال أيمن أبو لبن، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تركيا: "إن ما يشغلنا ليس عدد الأطباء النفسيين الذين يتم تدريبهم، بل عدم توفر معلومات عن الواقع على الأرض". وأضاف أن اليونيسف لا تملك معلومات في الوقت الحالي عن هذا الموضوع، ولكنها تأمل أن تحصل عليها في المستقبل القريب عندما تبدأ أنشطة المشروع. وأكد أبو لبن على الحاجة إلى تقييم الثغرات، وزيادة خدمات الاستجابة والوقاية الشاملة وإنشاء نظام إحالة موحد. وقال أنه يأمل أن يؤدي مشروع اليونيسف الجديد الذي يهدف إلى زيادة القدرة على الصمود بين الأطفال والشباب في المخيمات إلى المساعدة في دعم الحكومة لتلبية تلك )الاحتياجات. (وفقاً لتقريرأصدرته منظمة إنقاذ الطفولة مؤخراً، يؤثر العنف الجنسي أثناء النزاعات على الأطفال والمراهقين بشكل غير متناسب