ليبيا : 10 ٪ الحصة في البرلمان للمرأة

بيان صحفي

إتحاد حقوق الإنسان الليبي, جنباً الي جنب مع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات, يجدون بأن مشروع القانون الليبي المنشور يوم 1 يناير 2012 من قبل المجلس الوطني الإنتقالي غير معقول, ضمن مشروع هذا القانون, تنص المادة رقم 1 علي أنه ستكون هناك حصة برلمانية للمرأة, إلا أنه غير واضح تماماّ, ونصها بأنه ستكون الحصو محدودة الي 10%, أو 20% من أصل 200 مقعداً.

إن ثورة 17 فبراير والتي أوصلتنا الي هذه الديمقراطية هي ثورة حيث جميع المجتمع الليبي, رجال ونساء, نهضوا ضد الفساد والظلم والوحشية وهذا هو السبب في أن الثورة يجب أن تؤسس لمجتمع جديد قائم علي العدالة للجميع. إن المكاسب التي حققتها المرأة الليبية خلال الأشهر الماضية لم تُمنح لها, ولم تكن فقط عبارة عن حظ جيد. لقد كانت نتيجة العمل الشاق, والنضال, ونحن نطالب بأن تكون حقوق المرأة في المجال السياسي تلبيها.
وكما هي الحال الأن, المرأة الليبية تشكل حالياً أكثر من 50% من السكان في ليبيا, وفكرة أن حددوا و بدقة 20 مقعداً فقط هو أمر مشين للغاية. إننا كتحالف, والمنظمات وكا نساء ليبيات ندعم بقوة دور المرأة في الحياة السياسية في ليبيا, ونعتقد أنه من واجب الجهات المدنية والسياسية أن تعمل معاً, وتتكاثف الجهود لضمان التمثيل العادل للمرأة في المجلس الرئاسي المنتخب القادم. كما نطالب المجلس الوطني الإنتقالي, لضمان أن هذه الإنتخابات القادمة لا تقوم بتهميش دور المرأة الليبية وأن بدل من ذلك أن تؤيده وتدعم مشاركاتهم في السياسة الليبية, وليس فقط علي المستويات المحلية, ولكن الأن من ذلك علي الصعيد العالمي.

تحالف حقوق الإنساس الليبي يطالب بأن يتم تعديل المادة رقم 1 في مشروع قانون الإنتخاب الجديد, فهي غامضة للغاية, إذا ولأي سبب من الأسباب يعتقد المجلس الوطني الإنتقالي بأنه سيكون هناك نقص في التمثيل من قبل المرأة الليبية مع حصة أكبر, ينبغي إذا أن يكون رد فعلهم هو حشد النساء, وتقديم الدعم لهم, وليس الحد منهم.

تحالف حقوق الإنسان الليبي يعلن حرصه علي العمل علي جميع الجبهات, السياسية والمدنية, لتحمل المسؤولية الإجتماعية والسياسية في هذه المرحلة الحرجة في حركة حقوق المرأة الليبية, نحن حقاً ملهمون من قبل العديد من النساء الذين قدموا الكثير لحركة حقوق المرأة الليبية, والي ثورة 17 فبراير. 

التحالف الليبي لحقوق الإنسان (LHRA) هو عبارة عن شبكة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان, والتي تشكلت في عام 2011. تشكل التحالف الليبي لحقوق الإنسان كألية لتسهيل التنسيق ووضع أطر العمل المشترك بين اعضاء المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. في الوقت الحاضر, فإن تحالف حقوق الإنسان الليبي يركز حالياً علي الدراسات الإستقصائية الوطنية والندوات وورش العمل والميثاق الوطني للمرأة. أعضاء التحالف الليبي لحقوق الإنسان يتطلعون الي بناء أُطر عمل مستدامة للعمل المشترك الذي يخدم المجتمع الليبي بأسره.

أعضاء التحالف الليبي لحقوق الإنسان
منظمة الحقوق الليبية
صوت المرأة الليبية
أرايا لحقوق الإنسان
النسيم ليبيا
مسراد لحقوق الإنسان
بسمة شباب
سراج غريبة

إذا كنت ترغب في المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, أو التحدث الي أحد أعضاء تحالف حقوق الإنسان الليبي, يرجى الإتصال علي 0925409539 ألاء مرابط.