بيان صحفي
إتحاد حقوق الإنسان الليبي, جنباً الي جنب مع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات, يجدون بأن مشروع القانون الليبي المنشور يوم 1 يناير 2012 من قبل المجلس الوطني الإنتقالي غير معقول, ضمن مشروع هذا القانون, تنص المادة رقم 1 علي أنه ستكون هناك حصة برلمانية للمرأة, إلا أنه غير واضح تماماّ, ونصها بأنه ستكون الحصو محدودة الي 10%, أو 20% من أصل 200 مقعداً.