تقرير الندوة العربية حول : "قوانين الأسرة في الدول العربية: أشكال التعبئة والدروس المستخلصة"

هدفت الندوة الى تقاسم تجربة الحركة النسائية المغربية فيما يتعلق باستراتيجيات الترافع و التعبئة من أجل الوصول إلى مدونة الأسرة الجديدة التي صادق عليها البرلمان في 5 فبراير 2004، هذا القانون الذي جاء نتيجة نضالات الحركة النسائية لأزيد من ربع قرن. الى تبادل تجارب و استراتيجيات الحركة النسائية في الدول العربية الأخرى حيث تخوض هذه الأخيرة، لعقود، معارك في ظروف صعبة من أجل قانون يضمن المساواة في العلاقات الأسرية, والى استخلاص الدروس من هذه التجارب بوضع استراتيجيات تمكن من تعزيز المكتسبات و فتح / متابعة معارك أخرى.

لقد شاركت في الندوة ناشطات في الجمعيات والأطر النسائية في كل من الأردن, البحرين, الجزائر,السودان, المغرب, اليمن, تونس, سوريا, فلسطين ومصر وكذلك مندوبة عن مكتب التنسيق الدولي لشبكة نساء في ظل قوانين المسلمين

فيما يلى التقرير التركيبي للندوة, الذي أعده عن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب الاستاذ محمد الصغير جنجار

التقرير التركيبي للندوة:

لا بد من الإشارة في البداية-وكما تقتضي ذلك أعراف التقارير الختامية- أن ما دار في جلستي الأمس واليوم يشكل حصيلة غنية من التجارب سواء على مستوى سياسات البلدان العربية أو بخصوص أشكال التعبئة والمبادرة في أوساط الحركة النسائية والمجتمعات المدنية العربية من أجل إصلاح قوانين الأحوال الشخصية. وهذا الغنى بطبيعة الحال لن يمكن تلخيصه في إطار تقرير تركيبي كيفما كانت درجة دقته وإلمامه. ما يمكن أن نستشفه من خلال العروض والمناقشات هو أننا في البلاد العربية وفي مجال قوانين الأحوال الشخصية بالتحديد، نٌوجد أمام ثلاثة نماذج هي حصيلة تجارب مجتمعية متنوعة.

النموذج الأول : وهو الحالة العامة السائدة المطبوعة بالظلم القانوني والمجتمعي الممارس في حق المرأة والذي يضعها في مرتبة القاصر الأبدي (سواء بالإحالة للقانون، للشريعة أو الأعراف). وحتى ضمن هذه الحالة العامة هناك مستويات ترتبط بإيقاع التطور الذي يختلف من بلد لآخر : § مستوى البلدان التي لا تزال الحركة المطلبية النسائية فيها تجتهد في الإلحاح على ضرورة تقنين الممارسات القضائية والمجتمعية في مجال الأحوال الشخصية (البحرين نموذجا) وهي حركة تواجه الكثير من المقاومات ذات الطبيعة الثقافية والمجتمعية والسياسية. § ثم هناك مستوى مجتمعات توجد بها قوانين مستمدة عموما من الشريعة الإسلامية، لكن في تداخل مع الأعراف والعادات المجتمعية. وهي مجتمعات تعرف مطالبة بإصلاحات جزئية تقلل من حدة النصوص التي تضع المرأة في وضعية القاصر رغم الاعتراف بها كمواطنة في مجالات أخرى (الأردن، السودان، سوريا مثلا). وذلك مع التعقيد الخاص الذي يحمله التعدد الطائفي في بعض البلدان. § المستوى الأخير يهم البلدان التي أقدمت على بعض الإصلاحات الجزئية تحت ضغط الحركة المطلبية النسائية والمحيط الدولي العام ، لكنها مثل إصلاحات المغرب في سنة 1993 لا ترقى إلى درجة إحلال قيم المساواة والعدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة في صلب القوانين المعمول بها. (حالة مصر مثلا).

النموذج الثاني : يحيلنا إلى التجارب الطلائعية التي سنت فيها قوانين على قدر كبير من الاجتهاد وتجسد مطمح المساواة، وذلك بمبادرة من النخب الحاكمة ولعل من أهم خصوصيات هذه التجارب أنها وهي تجارب لم تأت نتيجة المسار الطويل والمعقد للنضالات النسائية والمجتمعية بشكل عام، ولكن قامت بمناسبة تحولات سياسية كبرى ولحظات قطيعة في تاريخ المجتمع تم استخدمها لتحويل القانون إلى رافعة للتغير والتقدم المجتمعي.

وبخصوص ما آلت إليه هذه التجارب، أوضحت العروض مسارين مختلفين :

- مسار ناجح إلى حد الآن (تونس) - ومسار فاشل أو أفشلته التطورات السياسية اللاحقة (نموذج اليمن الجنوبي).

وهنا لا بد من العودة إلى هذه الحالة الأخيرة لتحليلها واستخلاص الدروس المناسبة ثم استجلاء الآفاق بالنسبة للبلدان العربية الأخرى التي قد تعرف تجارب مماثلة سواء بمناسبة تغيير على السلطة الحاكمة أو تحت ضغط دولي خارجي.

النموذج الثالث : وهو ما سمي خلال الندوة، بل صار يصطلح عليه تدريجيا يطلق عليه في العالم العربي ب"النموذج المغربي" والذي نتمنى أن لا يبقى نموذجا وحيدا وأن تلتحق به في أقرب الآجال بلدان عربية أخرى.

الحالة المغربية كانت موضوع الجلسة الأولى حيث تم التركيز على المسار الطويل والمعقد للنضال من أجل الإصلاح، كما تم إبراز المستجدات التي حملها القانون الجديد سواء على مستوى الشكل (اللغة) أو الجوهر. وتم أيضا توضيح مكامن النقص والرهانات السياسية والمجتمعية التي أحاطت بالتجربة منذ أزيد من عقدين.كما انطلقت بوادر نقاش يحاول استجلاء آفاق العمل لتفعيل القانون الجديد وتحويله إلى محرك للتغيير والتحديث المجتمعي وتوسيع المشاركة المواطنة للمرأة في كل المجالات.

هذا باختصار تصنيف أولي للحالات التي يمكن أن نستشفها من خلال العروض.

§ مجتمعات عربية تصبو إلى تقنين الممارسات في مجال الأحوال الشخصية والخروج من حالات الفوضى الحالية التي تضع العرف وسلطة القضاة التقليديين فوق كل شيء، نحو قانون مدون مستمد من الشريعة بما لها وما عليها.

§ مجتمعات عربية أخرى تطمح لإدخال بعض الجرعات من المساواة، وليس المساواة التامة في نمط توزيع الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

§ ومجموعة ثالثة من المجتمعات العربية (مثل تونس منذ عدة عقود، والمغرب حديثا) حيث صارت الحركات الاجتماعية المتقدمة، سواء النسائية أو الحقوقية، تنظر باتجاه أفق أبعد من تجاوز الدورة الإصلاحية الاجتهادية الحالية التي تبدو أو ستبدو في القريب وكأنها استنفذت كل إمكانياتها، وذلك قصد الانتقال نحو القوانين المدنية المحضة في مجال الأحوال الشخصية أسوة بتلك المعمول بها مجالات الحياة الأخرى.

بعد هذا التصنيف الأولي يمكننا أن نتقدم أكثر في استخراج بعض عناصر التحليل وتوضيح الشروط القائمة حول التجارب المختلفة وظروفها وآليات المرافعة وإيقاعات الإصلاح وعناصر الجمود التشريعي الذي تم تشخيصه في العديد من البلدان العربية. وهذه بعض العناصر التي تركزت عندي من خلال العروض والنقاشات :

1. دور النخب الحاكمة وحدودها :

ألحت الكثير من العروض أن قضية الأحوال الشخصية في العالم العربي ليست مرتبطة بالدين وبالشريعة إلا في جزء منها، وذلك لكونها ظلت مشدودة إلى ما هو. واتضح أيضا أن للنخب الحاكمة دور كبير فيما آلت إليه ظروف النساء في المجتمعات العربية. حالة النخبة التونسية بقيادة الحبيب بورقيبة بينت بأن التوجه الحداثي للنخبة السياسية في لحظة ما من تاريخ المجتمع، يمكن أن يضع البلاد على سكة الإصلاح والتقدم بواسطة القانون ودون انتظار إنضاج شروط كثيرة نتحدث عنها اليوم (مثل الديمقراطية، تطور المجتمع المدني، وجود قوى مجتمعية حاملة لمشروع التحديث، إلخ). لكن الحالة اليمنية توضح أيضا أن شرط التوفر على النخبة السياسية الحداثية إذا كان ضروريا فهو غير كاف. لماذا ؟ § لأنه لابد من استقرار سياسي على الأمدين المتوسط والبعيد لتحدث القرارات الفوقية الإرادوية ديناميكية وتحولات داخل المجتمع تجعله يتملك فعلا الإصلاحات ويحولها إلى مكتسبات ثابتة. § لا بد أيضا من تطور منسجم داخل نفس المجتمع (كما توضح ذلك حالتي تونس واليمن بجنوبه وشماله)، لأن التحولات التي تعرف إيقاعات متباينة داخل البلد الواحد تنذر عادة بتناقضات صارخة وبخطر التراجع عن المكتسبات. § لا بد أيضا من توفر نخبة عميقة الاقتناع بما تقدم عليه من إصلاحات وليس السير خلف موضة إيديولوجية، بحيث لا تتردد عند أول فرصة في عقد الصفقات الممكنة للتخلص مما كانت تدافع عنه بالأمس القريب.

يبدو أيضا أنه في بعض الحالات يكون وجود نخبة حاكمة ذات نفوذ ديني أمرا مساعدا في تجاوز بعض المقاومات أو إسكاتها. وهذا ما يمكن أن نستشفه من المقارنة بين أوضاع الأسرتين الحاكمتين في المغرب والأردن وعلاقاتهما بالإصلاح.

في الأردن يخرج أعضاء الأسرة الحاكمة في المظاهرات، يتزعمون منظمات تطالب بالإصلاح، لكن الدولة تعجز عن تحقيق الإصلاح المطلوب، وتتراجع أمام مقاومات التيار الأصولي.

وفي المغرب تتوصل سلطة إمارة المؤمنين (في ظروف محددة تم تحليلها خلال جلسة أمس) إلى جعل الأصوليين يقبلون بما يتجاوز مضامين خطة 1999 ويصفقون للاجتهاد الأصيل الذي جادت به قريحة أمير المؤمنين.

في النموذج الأول الأسرة الحاكمة تعوزها الهالة الدينية، أما في النموذج الثاني فهناك سلطة روحية تترجمها مؤسسة إمارة المؤمنين. لكن هذه السلطة الدينية هي عبارة عن سيف ذو حدين، قد تذهب في اتجاه التغيير كما يمكن أن ترسخ التقليد. ولذلك يمكن القول بأن هذا المعطى يتأثر بمعطى آخر أكبر هو قوة المجتمع المدني وتعدديته وديناميكية قطاعه النسائي.

2. الانفتاح السياسي، التعددية في الفضاء العمومي وقوة المجتمع المدني وديناميكيته

اتضح من خلال التدخلات والمناقشات أن خير ضامن لبقاء الإصلاحات عندما تتم من فوق هو وجود مجتمع مدني قوي بمنظماته النسائية والحقوقية وأحزابه وثقافته المدنية والسياسية. وهو أيضا المحرك الأساسي لبلوغ الإصلاح عندما لا توفره النخبة الحاكمة بسرعة، وذلك من خلال نضالاته وترافعه وضغطه المطلبي

واتضح أيضا أن قوة المجتمع المدني عندما تبلغ مرحلة تحويل قضية قانون الأحوال الشخصية إلى نقاش مجتمعي واسع، بغض النظر عن الحدة التي تكون كردود الأفعال الأصولية، فالإصلاح والتحديث يكون هو الرابح في نهاية المطاف (مثال ذلك النقاش حول الخطة الوطنية بالمغرب، وكذلك الأمر في مصر والبحرين وغيرهما من البلدان العربية). كما اتضح أن غياب تقاليد التعددية السياسية وضيق الفضاء العمومي (هناك بلدان عربية كثيرة عانت من هذا الوضع) تؤثر سلبا على وضع المرأة ومطالبها.

وتبين من خلال النقاشات أن هناك علاقة جدلية بين مطالب الحركة النسائية والدمقرطة باعتبارهما مسارين متكاملين يسند الواحد منها الآخر. والحالة المغربية خير نموذج على هذا، فالبلد رغم تخلفه الكبير على مستوى معدلات التنمية البشرية مقارنة ببلدان عربية أخرى (مثل سوريا، الأردن، الجزائر، البحرين، إلخ) استطاع بفضل التعددية التي لم تفتأ تميز فضاءه العمومي أن يتجاوز العوائق (الأمية، الوضع الاقتصادي المزري لجزء كبير من ساكنته، وضعية العالم القروي...) المرتبطة بمستوى التنمية. معنى ذلك أن التعددية تحدث على الأمد المتوسط ثقافة سياسية ومدنية وديناميكية مجتمعية قادرة على تجاوز معطيات التنمية الغائبة.

3. الحركة النسائية

الحركة النسائية جزء من الديناميكية السياسية والمدنية المشار إليها. وقد تم من خلال عرض التجربة المغربية الإلحاح على ضرورة الحفاظ على استقلاليتها وتعاضدها في شكل شبكات ديناميكية، وبلورة آليات وثقافة نضالية تستفيد من هوامش الحرية المتاحة في كل مجتمع.

الاستقلالية عن الأحزاب السياسية كانت لحظة مهمة وحاسمة في مسار الحركة النسائية المغربية، لكنها كانت استقلالية ذكية إذ لم تتأسس على القطيعة والمواجهة مع الفاعل السياسي بل كانت استقلالية فرضتها ضرورة بناء خصوصية القضية النسائية فلسفيا، ثقافيا، منهجيا وتنظيميا. ثم هي استقلالية تشارك وتفاعل مع السياسي وليست استقلالية القطيعة، بحيث أن الجسور ظلت قائمة باستمرار مع المجتمع السياسي ومع الدولة.

وهذا ما سمح للحركة النسائية لحظة النقاش حول الخطة أن تنزل للميدان دفاعا عن مشروع الحكومة والأحزاب الحاكمة التي تراجعت أمام ضراوة ردود فعل الحركات الإسلامية. كما أن استخدام الإعلام بشكل ذكي وواقعي يعد أيضا من الأمور التي ظهرت نجاعتها في العديد من التجارب العربية. ثم إن العلاقة بين الحركة النسائية والجامعة ودفعها للنخب الفكرية للتفكير في موضوع القضية النسائية واقتراح مشاريع إصلاحية، أمور مرتبطة بانفتاح المجتمع وبتوسع فضاءات النقاش وحرية الصحافة.

4. العلاقة بالدين

تكرر النقاش حول موضوع علاقة القوانين الأسرية بالدين، وكيفية التعامل مع هذه العلاقة واتضح من خلال المداخلات أن هناك ضرورة للتمييز بين نوعين من حضور الدين في هذا المجال :

§ هناك الحضور القوي للثقافة الدينية والأعراف والتقاليد داخل المجتمع بغض النظر عن مدى قوة أو ضعف الحركات الأصولية (حالة اليمن والخليج العربي وحتى مصر).

§ تم هناك حضور الحركات الأصولية التي تستخدم الدين كورقة سياسية. كما يبدو من خلال التجربة المغربية. ولا شك الحالة الأولى (انتشار القاعدي للثقافة الدينية شبه الأصولية) تشكل، كما اتضح من بعض التجارب، عائقا أقوى أمام مبادرات الإصلاح. خصوصا وأن ضعف المشروعية الديمقراطية لدى العديد من الأنظمة العربية يجعلها تختبئ وراء متطلبات احترام الشعور والتقاليد الدينية لكي لا تقدم على الإصلاحات الضرورية.

وفي هذا الباب تفاوتت الآراء والمواقف بين مدافعات عن المقاربة البيداغوجية التي تسعى لإعادة امتلاك الخطاب الفقهي وبلورة قراءة مقاصدية اجتهادية تساهم في ملائمة التشريعات العربية مع المنظومة القانونية الكونية في مجالات حقوق الإنسان، وبين الحريصات على عدم الخوض في نقاشات فقهية جد معقدة لا سبيل لضبطها، والالتزام بالدفاع عن قيم العدل والمساواة والإنصاف كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية.

5.آفاق العمل والاقتراحات

أثناء مناقشة آفاق العمل على المستوى العربي وتقديم الاقتراحات في هذا الباب، قدمت النقط الآتية :

- هناك حاجة إلى توثيق التجربة النسائية في كل بلد، نظرا لما قد يساهم فيه ذلك التوثيق على عدة مستويات:

§ تكوين ذاكرة نضالية نسائية عربية ؛

§ تيسير انتقال الخبرات والاستفادة من التجارب ؛

§ إيجاد شروط تأمل كل تجربة وتقييمها وتحسين مردودية وآليات اشتغال الحركات النسائية.

- ضرورة إيجاد صيغة للتنسيق بين الحركات النسائية العربية بخصوص موضوع الندوة "قوانين الأحوال الشخصية" للتسريع بوتيرة الإصلاحات، خصوص وأن الظرفية العربية والدولية هي الآن أكثر من السابق مواتية لطرح موضوع الإصلاح.

- اعتماد التجربة المغربية كنموذج وسقف إصلاحي للضغط على الأنظمة العربية الأخرى من السير على نفس النهج الإصلاحي.

- الدعوة إلى نشر أوراق الندوة وتيسير الاطلاع على نصوص القوانين العربية في مجال الأحوال الشخصية عبر الانترنيت.

- إبداع أشكال فعالة من التنسيق والتشبيك داخل الحركة النسائية في كل بلد، وتعميق شروط الاستقلالية الضامنة لديناميكية نسائية قادرة على طرح قضاياها وأجندتها على المجتمع وعلى باقي الفاعلين المدنيين والسياسيين.

- ضرورة إيجاد استراتيجيات خاصة لتظل الحركة النسائية مستقلة عن محاولات الاحتواء التي تقوم بها الدولة عن طريق اعتماد خطاب نسائي أو بالاستخدام الأداتي للجمعيات النسائية.

- الربط المستمر بين قضية إصلاح أوضاع النساء قانونيا ومجتمعيا وبين النضال الديمقراطي وتحقيق التعددية السياسية وضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان وإقرار دولة الحق والقانون.

- إيجاد آليات لرصد المقاومات سواء داخل قطاع القضاء أو خارجه، التي تقف في وجه تفعيل الإصلاحات القانونية (مثل حالة المغرب) وفضحها واقتراح الحلول العملية لتطبيق سليم للقانون.

- ربط النضال من أجل إصلاح قوانين الأحوال الشخصية العربية بالتحديث الثقافي والتخلص من الصور النمطية عن المرأة سواء في المناهج المدرسية أو وسائل الإعلام أو في الخطابات العامة.

- اعتبار آليات مواجهة العنف ضد النساء جزءا من النضال العام لتغيير أوضاع النساء في المجتمعات العربية.