الحكومة الكويتية تتوقع التصويت على قانون حقوق المرأة الشهر المقبل
Source:
أمان الكويت: «الشرق الأوسط»: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة الكويتي محمد ضيف الله شرار، على دعم الحكومة ومتابعتها الحثيثة لتمكين المرأة الكويتية من المشاركة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد بأن الموضوع سيحظى بقبول لدى أعضاء البرلمان في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي تتمتع بهما دولة الكويت والأوضاع العالمية المنفتحة متوقعا أن يتم التصويت على القانون في غضون شهر مارس (آذار) المقبل.
وذكر شرار في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس أن الحكومة أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمة لاستعجال تقرير اللجنة المختصة بشأن المرأة على أن يعرض التقرير فور انجازه على المجلس، مؤكدا الاهتمام الحكومي بالموضوع.
وسئل أن كانت الظروف في الفترة الحالية مهيأة أكثر من السابق لتحرير قانون المرأة، فأجاب شرار: نعم الموضوع أصبح اكثر أهمية. فالمرأة اليوم أصبحت موجودة في كل مجالات العمل وفي كل المناصب القيادية تتمتع بخبرات جيدة وبقدرة على العطاء لوطنها، «فلماذا تحرم من المشاركة في مجلس الأمة وممارسة الدور السياسي في هذا الجانب ؟». وعما إذا كانت الحكومة قد لاحظت وجود تغيرات في مواقف النواب من خلال التركيبة الحالية لهذا المجلس تجاه موضوع المرأة، أوضح شرار «أعتقد بأن هناك أغلبية جيدة مع القانون وتوجها بقبول مشاركة المرأة واعطائها الحقوق السياسية ونحن لسنا معزولين عن العالم وفي كل دول العالم التوجه هو افساح المجال للمرأة للمشاركة السياسية».
وبشأن محاولات البعض خلط الأوراق والدفع بانجاز مواضيع أخرى مع قانون المرأة فشل تخفيض سن الناخب ومشاركة العسكريين، ذكر شرار أن الحكومة قدمت للسلطة التشريعية قانونا خاصا بالمرأة وجيدا في صياغته ولا يوجد مبرر لخلطه مع قوانين أخرى، مؤكدا أن قانون المرأة ايجابي وسيلقى القبول من أعضاء مجلس الامة. وردا على سؤال افتراضي في حال رفض المجلس للقانون وإن كانت الحكومة ستبادر بتوزير نساء أو تخصيص كوته لهن قال شرار إنه: دستوريا لا يمكن دخول المرأة للحكومة حاليا لأن الدستور يشترط للوزير أن يكون عضوا في مجلس الأمة لذلك فإنه من الصعب توزير المرأة ما لم يوافق المجلس على إعطاء المرأة الحقوق السياسية، مستدركا بأن الحكومة تولي للمرأة عناية كاملة واهتماما وتمنحها كافة حقوقها في هذا الجانب في المناصب الأخرى.
وسئل إن كان التوجه لطرح قانون المرأة للتصويت يغني عن اقتراح التوجه للمحكمة الدستورية المطروح من عشرة نواب، فقال شرار إن مجلس الأمة سلطة تشريع ويملك بداية التشريع وليس هناك مبرر للذهاب لتفسير التشريع لأننا نملك التشريع فعلا، لافتا إلى أن السلطة التشريعية تملك القدرة على وضع القوانين وصياغتها الصياغة التي تخدم الهدف من دون أن نلجأ إلى تفسير القوانين.
وعن اجتماع مجلس الوزراء النهائي أمس أوضح شرار أنها جلسة تكميلية مسائية للنظر في جدول أعمال المجلس خاصة بتقارير اللجان المعروضة على لجان مجلس الوزراء للبت فيها واتخاذ القرارات
وسئل أن كانت الظروف في الفترة الحالية مهيأة أكثر من السابق لتحرير قانون المرأة، فأجاب شرار: نعم الموضوع أصبح اكثر أهمية. فالمرأة اليوم أصبحت موجودة في كل مجالات العمل وفي كل المناصب القيادية تتمتع بخبرات جيدة وبقدرة على العطاء لوطنها، «فلماذا تحرم من المشاركة في مجلس الأمة وممارسة الدور السياسي في هذا الجانب ؟». وعما إذا كانت الحكومة قد لاحظت وجود تغيرات في مواقف النواب من خلال التركيبة الحالية لهذا المجلس تجاه موضوع المرأة، أوضح شرار «أعتقد بأن هناك أغلبية جيدة مع القانون وتوجها بقبول مشاركة المرأة واعطائها الحقوق السياسية ونحن لسنا معزولين عن العالم وفي كل دول العالم التوجه هو افساح المجال للمرأة للمشاركة السياسية».
وبشأن محاولات البعض خلط الأوراق والدفع بانجاز مواضيع أخرى مع قانون المرأة فشل تخفيض سن الناخب ومشاركة العسكريين، ذكر شرار أن الحكومة قدمت للسلطة التشريعية قانونا خاصا بالمرأة وجيدا في صياغته ولا يوجد مبرر لخلطه مع قوانين أخرى، مؤكدا أن قانون المرأة ايجابي وسيلقى القبول من أعضاء مجلس الامة. وردا على سؤال افتراضي في حال رفض المجلس للقانون وإن كانت الحكومة ستبادر بتوزير نساء أو تخصيص كوته لهن قال شرار إنه: دستوريا لا يمكن دخول المرأة للحكومة حاليا لأن الدستور يشترط للوزير أن يكون عضوا في مجلس الأمة لذلك فإنه من الصعب توزير المرأة ما لم يوافق المجلس على إعطاء المرأة الحقوق السياسية، مستدركا بأن الحكومة تولي للمرأة عناية كاملة واهتماما وتمنحها كافة حقوقها في هذا الجانب في المناصب الأخرى.
وسئل إن كان التوجه لطرح قانون المرأة للتصويت يغني عن اقتراح التوجه للمحكمة الدستورية المطروح من عشرة نواب، فقال شرار إن مجلس الأمة سلطة تشريع ويملك بداية التشريع وليس هناك مبرر للذهاب لتفسير التشريع لأننا نملك التشريع فعلا، لافتا إلى أن السلطة التشريعية تملك القدرة على وضع القوانين وصياغتها الصياغة التي تخدم الهدف من دون أن نلجأ إلى تفسير القوانين.
وعن اجتماع مجلس الوزراء النهائي أمس أوضح شرار أنها جلسة تكميلية مسائية للنظر في جدول أعمال المجلس خاصة بتقارير اللجان المعروضة على لجان مجلس الوزراء للبت فيها واتخاذ القرارات
