[mili]war crimes and impunity/accountability

Israeli military forces have demolished 27 houses in the Jordan Valley in the occupied West Bank over the last two weeks. More than 140 Palestinians have been rendered homeless by the demolitions, while Israeli settlement expansion continues to threaten more land and restrict water access — affecting the vitality of dozens of Palestinian villages in the area. According to the Jordan Valley Solidarity (JVS) campaign, an organization working with local communities, Israeli military and police jeeps and two bulldozers invaded the Bedouin community of al-Hadidya on 21 June. The bulldozers “demolished seven residential tents, 18 animal shelters and four kitchens, leaving 32 people homeless,” the group reports (“Big wave of demolitions in the Northern Jordan Valley,” 21 June 2011).

In a bare, shabby side room in Benghazi's central courthouse, the hub of pro-democracy Libyan operations, Salwa Bugaighis talks animatedly, hardly flinching as gunshots ring out from the raucous crowds outside. They, like her, are in a mood that veers between celebration and defiance to anxiety. They flood the area of the seafront, which is littered with boards displaying caricatures of the Libyan leader Colonel Muammar Qaddafi and stalls selling souvenirs since the eastern part of the country was liberated on February 20.

On March 12, 2011, women human rights defenders from Palestine and Israel marked the centenary of International Women's Day with a historic conference at which the following contributions were made:  Ilana Hammerman: The "Entry to Israel" law is illegal and should not be obeyed; and Rivka Sum: The attack in Itamar proves that we should continue to work daily together to end the impossible occupation. 

تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ولا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقف موقف المتفرج من تلك الأحداث التي أودت بحياة مواطنين عاديين أو عرضت أرواحهم للخطر من خلال قمع عنيف وغير قانوني. وقد خرج مئات الآلاف من الناس في عديد من البلدان إلى الشوارع للمطالبة السلمية باحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، فقتل بضع مئات من المتظاهرين، وتعرض المتظاهرون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيون السابقون والعاملون في المجال الإنساني للضرب أو الاعتقال التعسفي. ومن غير المقبول أن يظل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صامتاً في مواجهة مثل هذه الانتهاكات واسعة الانتشار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. فينبغي للمجلس: