"الإداري" ينظر دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أوائل مارس

المصدر: 
الوفد

القاهرة- بوابة الوفد - هدير يوسف

الثلاثاء, 23 فبراير 2016 11:58

حددت محكمة القضاء الإداري أوائل الشهر المقبل ميعادًا لنظر الدعوى التي أقامتها 10 منظمات نسائية وطالبت بتفعيل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة المجال لتولي النساء منصب القضاء بمجلس الدولة وعلى أن يراقبوا اشتراطات سحب ملفات التقديم وتقديم الدعم للمتقدمات اللاتي انطبق عليهن شروط التقديم والتعيين.

المنظمات هي "نظرة للدراسات النسوية مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة سالمة لتنمية النساء مؤسسة جنوبية حرة للتنمية، مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية ملتقى تنمية المرأة جمعية أمي للحقوق والتنمية.
وأشارت المنظمات، في بيان لها، إلى أن مجلس الدولة أعلن عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجي كليات الحقوق دفعة 2015 في 8 فبراير الجاري من عام 2016 وكالعادة من كل عام من المتوقع أن يتقدم المؤهلات من خريجات كليات الحقوق لسحب ملف التقديم والاستعداد للدخول في مسابقات التعيين على المنصب.

وأوضحت المنظمات أن رغم أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة على الفصل بمقتضى الدستور والقانون في المنازعات بين المواطنين والدولة، إلا أن المجلس لم يقم بتعيين الخريجات المؤهلات في منصب المندوبة المساعدة والمتوقع ترقيتها لاحقا لمنصب قاضية بمجلس الدولة إلى الآن.
                                                                 
وأشارت إلى ما كان يسمح المجلس للمؤهلات بسحب ملف التقديم على المنصب وإتمام إجراءات التسابق والمنافسة عليه ثم يعلن رفضه تعيين المؤهلات المجتازات لإجراءات التقديم والتسابق عن جدارة بحجة عدم ملاءمة النساء لمنصب القضاء، وهو ما حدث بداية من حاله د.عائشة راتب ووصولا لخريجات دفعة 2010.
وقالت المنظمات إن مجلس الدولة يمارس التمييز قصدا ضد النساء، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يعد منافيًا لنصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة "9، 11، 14، 53"، وأحال دون تمكين الخريجات المؤهلات من سحب ملف التقديم على المنصب وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق والاختيار حسب الأكفأ.


واختتمت المنظمات، أنه الآن يعاود المجلس فتح باب التعيين على منصب المندوب المساعد كعادته من كل عام وسط تخوف وتوقعات الخريجات حرمانهن من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق على المنصب وإتاحة الفرصة لفوز الكفاءات منهن للمنصب.