Law reform

La mission parlementaire sur le voile intégral préconise son interdiction, par la loi, dans un premier temps dans les services publics, transports compris, dans un rapport adopté, mardi 26 janvier, dans une très grande tension, une majorité des membres présents exigeant une loi d'interdiction dans tout l'espace public, selon des participants.

France will today take the first step towards barring Muslim women from wearing the full veil when using public services, but will stop short of calling for an outright ban after critics argued that such a move would be socially divisive and hard to enforce. A cross-party committee of MPs was set up last year to explore the controversial issue in France of burkas and niqabs. The committee will recommend to ­parliament that Muslim women should be allowed to continue covering their faces in the street. Its final report will, however, recommend that anyone covering their face be barred from entering public sector property, including hospitals and schools, or using public transport.

Efforts to eradicate female genital circumcision in West Africa have taken a step forward with a fatwa against the practice in Mauritania and sanctions in Niger against mothers who subject their daughters to it. Known also as female genital mutilation (FGM), the tradition involves removing external parts of a girl's genitals and sometimes narrowing the vaginal opening. Bleeding, disease and problems in urinating and childbirth can result for millions of victims each year in Africa and the Middle East.

حث مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على أن تتناول في تقريرها للأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاكل الاعتداء المتكرر على ممتلكات الأقباط، في إطار جرائم العنف الطائفي –التي كان آخرها في نجع حمادي- وحق النوبيين في العودة إلى موطنهم الأصلي، وفي بناء منازلهم وفق ميراثهم الثقافي، وحق بدو سيناء في تملك أراضيهم وعدم اضطهادهم أمنيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعض منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة إطار تقرير الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، بخصوص مدى التزامها باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشارك فيه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
كما طالب بهي أيضا بإدراج ما يتعلق بتقييد حق العمال في الإضراب في تقرير الحكومة، وحقهم في حد أدنى للأجور، والتمييز ضد النساء العاملات، والتأمين الاجتماعي والصحي، والقوانين المقيدة للحق في إنشاء نقابات مهنية وعمالية، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ذات الصلة.

Saudi Arabia's appointed Shura Council has approved establishing a public defender program, a step that will strengthen the criminal justice system, Human Rights Watch said today. The program approved by the council on January 11, 2010 will appoint a lawyer at the state's expense to any criminal defendant who cannot afford one.

Bangladesh’s dozens of Islamic political parties must drop Islam from their name and stop using religion when on the campaign trail following a court ruling, the country’s law minister said on Monday. The Supreme Court on Sunday upheld an earlier ruling by the High Court from 2005 throwing out the fifth amendment of the constitution, which had allowed religion-based politics to flourish in the country since the late 1970s. “All politics based on religion are going to be banned as per the original constitution,” Law Minister Shafique Ahmed said.

He beat them every day, but some days were worse than others. In those days he would first attack the children -he would tie up and beat their son and daughter. If she tried to stop him, he would put a knife to their throats and threaten to kill them. On other days he would ask her and the children to chose their own instrument of torture - a thick electric cable, a hammer, a hose. After each beating - and some of them lasted for hours - he would rape her and then force all three of them into a shower to wash off the blood.

إذا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء، يأتي في السياق العام للقوانين والتشريعات السورية التي تكرس العنف والتمييز بحق أفراد المجتمع السوري بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، فأنه أيضاً يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء هذا المجتمع ولا ينسجم أبداً مع المكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة القانونية والفعلية مع الرجل في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة. وهو فضلاً عن ذلك، يدق المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية وعملية التنمية واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني القائم على أسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ودينهم

It is not my right to get the Lebanese nationality; it is that of my mother who is a Lebanese citizen.” – Khaled. More than 130 women and men gathered at the Order of Engineers on the International Day for the Elimination of Violence against Women, 25 November 2009, to take part in the press conference called for by the Arab Women’s Right to Nationality Campaign.

Association of Democratic Women of Morocco (ADFM) criticized what they call an “ambiguous position” of Morocco towards the removing of their reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). The statement was launched in a press release on the occasion of the Moroccan women's day celebration, which coincides this year with the 30th anniversary of CEDAW, and in the context of the national and regional campaign "Equality without reservation."
Syndicate content