البحرين: لولوة العوضي: توجيهات من الديوان الملكي بمنح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات بأجانب

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أمس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع الحملة الوطنية للجنسية لأبناء المرأة البحرينية والمجلس الأعلى للمرأة بحضور بعض الحالات المتضررة من قانون الجنسية وقالت ان هذا القانون لم يرفع معاناة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ومعاناة أولادها كما أنه لم يراع لا من قريب ولا من بعيد احتياجات المرأة البحرينية التي تعاني معاناة شديدة وهو ما تكشف عنه الحالات التي تصل إلى المجلس الاعلى للمرأة أو التي تحدثت عنها الحملة الوطنية للجنسية لابناء المرأة البحرينية أو ما ينشر في الصحافة المحلية من مآس وعراقيل أمام أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي . وكشفت لولوة العوضي عن أن هناك توجيها من الديوان الملكي بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية وخاصة أن هناك قائمة قد رفعت إلى جلالة الملك وقد حصل جزء منهم على الجنسية البحرينية وسوف ينظر كذلك إلى باقي الطلبات التي تصل إلى المجلس الأعلى والحالات التي وصلت إلى الحملة الوطنية للجنسية والتي انفردت بنشرها أخبار الخليج.

وقالت ان المجلس الأعلى للمرأة قدم مقترحا بإضافة مادة إلى قانون الجنسية تنص على «أن للمك حق منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية طالما أعلنت رغبتها في حصول أبنائها على الجنسية وأن تكون الإقامة مشروعة في البحرين وأن تكون مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما اشترطت المادة موافقة الأب على الجنسية ويستثنى من طلب هذه الموافقة حالة أبناء المرأة المطلقة والأرملة أو في حالة فقدان الأب، ويكون للأبناء حال بلوغهم سن الرشد الخيار بين الاحتفاظ بالجنسية البحرينية أو التنازل عنها«.

وكشفت أمهات وأبناء حضروا الاجتماع عن وجود معاناة حقيقية لابناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي خاصة أن بعض الزيجات استمرت حوالي خمسين عاما وتمثلت هذه المعاناة في الإقامة والتعليم والعمل والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في التنقل بحرية حتى في الدول الخليجية ناهيك عن الزوجات اللواتي هجرهن أزواجهن وتركن من دون عائل. وقد لاقت هذه الحالات تعاطفا شديدا من قبل أعضاء اللجنة الخارجية والامن والمجلس الاعلى للمرأة الذي تبنى معظم الحالات التي تم نشرها في الصحافة المحلية حيث أبدى رئيس لجنة الخارجية والدفاع تعاطفه الشديد مع هذه القضية الإنسانية والحساسة التي لابد من حلها بصورة جذرية وعميقة . من جانبه أوضح النائب محمد آل الشيخ أن المجلس الاعلى للمرأة وضع يده على الجرح وعلى حجم المشكلة والمعاناة التي تعاني منها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وبالأخص أن التعديل الذي وضعه المجلس الأعلى على قانون الجنسية يصب في مصلحة المرأة المتزوجة من أجنبي ويحقق المواطنة والعدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات.

وأضاف أن رؤية الحملة الوطنية للجنسية صائبة وتصب في مصلحة أبناء المرأة البحرينية عند تعديل المادة الرابعة وإعطاء الحق لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية البحرينية كما هو المقترح من قبل المجلس الاعلى للمرأة الذي يعطي أريحية لجلالة الملك في رفع المعاناة عن المرأة البحرينية ورفع التمييز عنها فهو قرار عادل ومتوازن.

أما وجيهة البحارنة عضو اللجنة التنظميية للحملة الوطنية للجنسية فقالت ان الحملة تطالب بالمواطنة الكاملة وتطالب بتعديل المادة الرابعة حتى تتحقق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل بحيث تكون الصياغة القانونية كالتالي: ( يعتبر الشخص بحرينيا اذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا أو كانت أمه بحرينية عند تلك الولادة ) وفق الدستور الذي نص في المادة 18 على ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) كما أن الوضع القائم حاليا لا ينسجم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بحماية القانون وبجميع الحقوق المدنية والسياسية من دون تمييز.

أما الوكيل المساعد بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المستشار محمد بن أحمد البنعلي فيرى أن المشروع المقدم من الحكومة يحقق المساواة والعدل ويعطي أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجني حق التجنس حيث نصت المادة السادسة على أن «للملك أن يمنح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط التالية: أن يقيم إقامة مشروعة ومستمرة في البحرين مدة خمس وعشرين سنة إن كان أجنبيا، أو خمس عشرة سنة ان كان عربيا، أو ثلاث سنوات إن كان من رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك«. كما نصت على «أنه إذا منح رجل الجنسية البحرينية طبقا للفقرة السابقة، اعتبر أولاده القصر، ومن يولد له بعد ذلك بحرينيين بالتجنس ولهم خلال سنة من تاريخ كمال أهليتهم إعلان وزير الداخلية برغبتهم في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، ويستثنى من حكم هذه الفقرة الابناء القصر المولودون لأمهات أجنبيات ومن يولد لهن لأب منح الجنسية البحرينية بحكم الزواج من بحرينية قبل أو بعد تجنسه كما للملك منح الجنسية البحرينية دون التقيد بأحكام هذه المادة«. ويرى أن منح الجنسية البحرينية بقوة القانون أي بحق الدم من جهة الام له سلبيات عديدة وبالأخص فيما يتعلق بتنازع القوانين في حالة حدوث خلاف أسري في الزواج المختلط في القانون الواجب التطبيق في حالة الطلاق والإرث وغيرها من الأمور التي يتوافق عليها القانون الدولي.

أما مريم الرويعي فتقول بأهمية تعديل المادة الرابعة بحيث تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها حتى تتحقق المساواة والعدالة والمواطنة الكاملة وعدم اعتبار المرأة البحرينية الحلقة الأضعف في القوانين، فهذا الحق إنساني ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية. من جانبها شددت هناء المحروس عضو اللجنة التنظيمية في الحملة الوطنية على أهمية تعديل المادة الرابعة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للدستور، كما قالت إن التعديل المقدم من المجلس الأعلى للمرأة فيه نوع من العدالة الإنسانية وخاصة أن هناك العديد من الحالات التي تلمستها التغطية المتواصلة من جانب «أخبار الخليج« كشفت عن معاناة النساء المتزوجات من أجانب ناهيك عن أولئك اللواتي يهجرهن أزواجهن ويتركن يتحملن وحدهن مسئولية الأطفال وهن في وضع مادي صعب من خلال اعتمادهن على المعونة الاجتماعية إضافة إلى حرمانهم من التمتع بالخدمات الإسكانية. ويرى النائب أحمد حسين إبراهيم عباس أنه يجب إنصاف المرأة البحرينية من خلال إعطاء أبنائها الجنسية البحرينية خاصة أن هناك العديد من الحالات الإنسانية التي يعاني فيها الأبناء مشاكل الإقامة والعلاج والدراسة والتنقل مع أمهاتهم.

عن أخبار الخليج